نص قرار مجلس الأمن 2216 بشأن اليمن على فرض عقوبات على أشخاص كان على رأسهم عبد الملك الحوثي لاتهامهم( بتقويض السلام و الأمن و الاستقرار في اليمن ).
بمعنى أن كل ما جرى و يجري إلى اليوم في اليمن تقع تبعته و مسؤوليته القانونية على من قوض السلام و الأمن و الاستقرار. 
يشمل القرار حظر الأسلحة على الحوثي، كما طالب الحوثيين بوقف القتال و الانسحاب من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
و أتاح القرار للدول المجاورة تفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.
هذا مما ورد في قرار مجلس الأمن الذي لم يعترض عليه أحد في المجلس. 
القرار الكارثة للمفوضية أن مُعدّيه - إذا احتملنا أن خبراءها هم من أعدوا التقرير - قد أداروا ظهورهم تماما للقرار 2216، الذي جعل الحوثي عبد الملك متهما ( بتقويض السلام و الأمن و الاستقرار في اليمن )، فهل كان تجاهل القرار جهلا أم غفلة أم بفعل فاعل !؟
قرار مجلس الأمن وضع الحوثي عبد الملك في مكانه الصحيح ( مقوضا للسلام و الأمن و الاستقرار في اليمن ). فما الذي جرى حتى يتحول الجزار إلى ضحية، و حول مقوّض السلام و الأمن و الاستقرار إلى:( قائد ثورة) !!؟
لم يكتف كتبة التقرير البائس بهذه الكارثة فحسب، و إنما حول العصابة التي سيطرت بالقوة المسلحة؛ و ألزمها قرار مجلس الأمن بوقف القتال و الانسحاب من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها مع تسليم الأسلحة التي استولوا عليها. 
و السؤال كيف تجرّأ كتبة التقرير أن يحولوا عصابة متمردة و مسلحة إلى ما سموها: (سلطة الأمر الواقع) !؟ 
مثل هذه البدهيات، و أبجديات المعارف القانونية على مستوى الثقافة الشعبية العادية، هل يمكن أن تغيب بهذه البساطة عن موظفين يفترض أنهم مختصون ؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها !؟
فعلا : إذا لم تستح فاصنع ما شئت !