فيس بوك
جوجل بلاس
رئيس دائرة النقابات بإصلاح المهرة يطالب بسرعة إطلاق رواتب موظفي المحافظة
الهجري: انتفاضة 2 ديسمبر إضافة لمعركة الخلاص الوطني نحو استعادة الدولة
المهرة.. إصلاح سيحوت والمسيلة يحتفلان بذكرى الاستقلال ويشيدان بتضحيات اليمنيين في معركة التحرير
التكتل الوطني: جريمة قصف سوق مقبنة وقتل المدنيين يكشف قبح وبشاعة مليشيا الحوثي
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ رئيس وشعب الإمارات باليوم الوطني
الإصلاح بوادي حضرموت ينظم ندوة بذكرى الاستقلال ويؤكد على توحيد القوى الوطنية نحو استعادة الدولة
التجمع اليمني للإصلاح.. مواقف مبدئية ثابتة ونضال مستمر (1) محافظة إب
الإصلاح بعدن يهنئ بعيد الاستقلال ويدعو لتوحيد الصف لمواجهة الأخطار واستعادة الدولة ومؤسساتها
30 نوفمبر.. دور الاصطفاف الوطني في مقاومة الاحتلال البريطاني حتى الجلاء
توحيد الصفوف.. دور الإصلاح في حشد القوى الوطنية لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة
المسار السياسي
من القضايا التي لا يختلف عليها الكثير من المتابعين للشؤون الدولية أن منظمة الأمم المتحدة أخفقت طويلاً في إحداث أية اختراقات إيجابية تجاه القضايا العربية والإسلامية منها بالتحديد، وإخفاقها أيضاً في بعض النزاعات الدولية, ليس ذلك فحسب، بل ولعبت دور المتفرج في أحايين كثيرة أمام سيل الانتهاكات المروعة حول العالم، وإسهامها بشكل كبير في الإخلال بالأسس والمعايير التي أنشئت من أجلها(1).
وعلى المستوى الدولي والعالمي أيضاً أخفقت الأمم المتحدة في كثير من القضايا عبر أداء هزيل بل وعقيم يعود ذلك حسب كاتب أمريكي الى "أن الدول الأعضاء غير متعاونة على الإطلاق مع بعضها البعض، فالأمم المتحدة حسب رأيه عبارة عن كتلة من الأجزاء وعندما تعمل هذه الأجزاء ضد بعضها البعض فإن النتيجة الحتمية ستكون الجمود والعجز"( 2).
وبالنظر إلى جملة من الإحاطات التي قدمها مبعوثا الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن بين فترة وأخرى منذ ما بعد التوقيع على المبادرة الخليجية في23/ نوفمبر/ تشرين ثاني 2011م وحتى اليوم, ما يصل بنا إلى إشارات خطيرة, وبما لا يدع مجالاً للشك أن الأداء الرخو للأمم المتحدة في اليمن كان واحداً من الأسباب الذي أوصلت البلاد إلى التدهور المريع في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإنسانية، وهو ما يجعل الرهان على الأمم المتحدة في حل القضية اليمنية يعد رهاناً خاسراً وسيكون مآله كسابق القضايا التي تعاملت معها الأمم المتحدة في تاريخها المتوالي من الفشل والإخفاق.
ويظهر فشل الأمم المتحدة بوضوح في تسوية أزمة البلاد المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ولعل أهم بند يمكن أن يرى ويشاهد في هذا الاتجاه للتأكيد على هذه الحقيقة هو فشل عقوبات الأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع ضد معرقلي التسوية السياسية في البلاد(3), بل لقد تحول قرار مجلس الأمن 2216 الى حماية للمعرقلين؛ فبعد صدوره فمنذ ابريل 2015م وحتى اليوم لم يتم تنفيذه, حيث لم يوقف نشاط المعرقلين تجاه ما يجري ولم يتخذ المجلس أية ضغوط حقيقية في تنفيذ القرار إذا ما علمنا أن الأمم المتحدة نفسها وعبر إحاطات عدة كما سيأتي ساهمت بطريقة غير مباشرة في الالتفاف على القرار ومحاولة إفراغه من مضمونة.
بالعودة إلى توقيع المبادرة الخليجية والتي قصد منها نقل السلطة سلمياً الى الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي وإخراج صالح من السلطة بعد أن تورط بجرائم دامية منها أحداث جمعة الكرامة في 18مارس/ اذار 2011م أعقبها ردود فعل محلية ودولية عارمة, إلا أن الأمم المتحدة وعبر مندوبها السابق الى اليمن جمال بن عمر قد تخلى عن أهم قضية تتمثل في انجاز ملف العدالة الانتقالية, وبدأ الرجل ينساق وراء بعض السياسيين الذي شددوا على أن هذا الملف لا يمكن انجازه ما لم تعود الدولة ومؤسساتها, وهي القضية التي ستجعل الرئيس المخلوع يمارس نشاطه السياسي التخريبي ضد الدولة مستمر, دون أن ينفذ مجلس الأمن قرار العقوبات بحق صالح وباقي المعرقلين. كما لم تنحصر القضية هنا إذا كانت الحصانة التي منحت للمخلوع صالح كانت بإشراف المبعوث الأممي نفسه ومن أجل التخفيف من التستر على هذه الجريمة كان يكتفي بإطلاق التهديدات والشعارات والتصريحات الفارغة حول رفضه لموضوع الحصانة والإفلات من العقاب, فيما تحدثت بعض المعلومات أن علاقة شخصية وتواصل ربط الطرفين بين الرئيس المخلوع صالح وجمال بنعمر( 4).
دور أممي مشبوه
بدأت الشكوك تساور اليمنيين حيال الأمم المتحدة ودورها منذ الأداء المرتبك لمبعوثها في اليمن جمال بنعمر وخاصة قبل وبعد سقوط صنعاء ثم مجيء المبعوث الجديد إسماعيل ولد الشيخ، الذي لم يحرك ساكنا هو الآخر في عدد من الملفات, بل تعامل من وراء الكواليس مع الانقلابين وتستر على الكثير من جرائمهم وأن كان الإعلام هناك يظهر عكس ذلك فيما الوقائع على الأرض تكشف تلك العلاقة وبوضوح.
أدلة مكشوفة
برزت تناقضات جمة للأمم المتحدة إزاء الأوضاع داخل اليمن، حيث إنه مع وجود كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، لا تحّمل المليشيا المتطرفة كل المسؤولية حيال تجاوزاتها، بل وأسهمت في تعقيد الأوضاع في اليمن منذ تحركات الحوثي المبكرة عبر مبعوثها جمال بنعمر, ولنتأمل جيداً في إحاطته لمجلس الأمن حول ما جرى في مقر اللواء 310 بعمران المقدمة لجلسة مجلس الأمن بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2014م والذي أشار إلى أن ما يجري هناك ليس سوى حرب بين جماعة الحوثي وجماعات مسلحة غير حكومية, وكان ذلك التصريح الإسفين الأول الذي كشف جزء من اللعبة, فالتصريح ذاته مخالفة صريحة وواضحة لما كان يعرفه الشعب اليمني بأكمله ومنه جماعة الحوثي والتي كانت تطالب باستمرار بتغير قائد عسكري في كل حواراتها وحديثها مع الدولة.
يذهب الكاتب بكيل عفيف في تقرير له حول "هندسة الطائفيات في اليمن" للقول أن التحيز الواضح الذي انتهجه بن عمر لصالح جماعة الحوثي ومليشياتها والذي ظهر جليا خلال الفترة الممتدة من 11-21 سبتمبر/ ايلول الماضي الفترة التي كانت فيها مليشيا جماعة الحوثي تحاصر العاصمة صنعاء وتقصف بعض أحيائها بالمدفعية وتجتاح الأحياء الأخرى.
وفي تلك اللحظة الحرجة والمفصلية من عمر اليمن, فقد استغرق المبعوث الاممي معظم وقته في إجراء اللقاءات والحوارات ومن ثم يظهر علينا بتاريخ 19 أي قبل سقوط صنعاء ب 48 ساعة عبر وسائل الإعلام ليخبر الجميع "بان العملية السياسية تمضي قدماً" في لحظة شعر الجميع بالدهشة لحقيقة ما يحدث وما تحضر له البلاد خلال الفترة القادمة. وقبل أن يعلن في اليوم التالي عن توصله لاتفاق مع جماعة الحوثي سوف يؤسس لمرحلة شراكة وطنية جديدة دون ان يتم تحديد موعد معين لعملية التوقيع وهو ما يمكننا تفسيره هو إعطاء فرصة زمنية للمليشيات لفرض سيطرتها على للعاصمة صنعاء وهو ما كان بالضبط تماماً"( 5).
......................
هوامش:
(1) قضية فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا والبوسنة والهرسك وأزمات جنوب أفريقيا وجزيرة القرم.
(2) الكاتب نيك بريانت له مقالة منشورة في بي بي سي نيوز نشرت في30 يوليو/ تموز 2014م
(3) قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) صدر في 14 إبريل، 2015 حيث تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 2216. نص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014.
(4) لقاء المبعوث الأممي جمال بن عمر صبيحة الأربعاء 2مايو/ أيار 2012م بالرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في منزله, نُظر له فيما بعد على أنها بداية علاقة وتفاهم, فقد صدرت تصريحات ايجابية من الطرفين عقب اللقاء, ثم تحولت تلك التصريحات الى تراشق تصريحات بين الطرفين إلا أنها لم تتعدى ذلك.
(5) تقرير مفصل للكاتب بكيل عفيف نشر في موقع اليمني الجديد بتاريخ الثلاثاء 24 فبراير/ شباط 2015م.