كشف مصدر خاص في المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للانقلابيين عن أن قائدي المؤسسة الموالين للانقلابين أقدموا قبل أيام قليلة وبصورة سرية على رفع التعريفة السعرية المتمثلة بـ«أسعار باقات الإنترنت» بنسبة 130 في المائة.

وقال المصدر لصحيفة "الشرق الاوسط" إن قيام العصابة الحوثية المسيطرة على قطاع الاتصالات برفع أسعار باقات الإنترنت «الواي فاي»، جاء تحت مبررات واهية ومخادعة تمثلت بإعادة ترتيب وضع باقات الإنترنت بشكل عادل يرضي جميع المواطنين.

وأضاف أن قيادة الجماعة في المؤسسة وجهت وكمبرر لها عقب رفع التسعيرة، عدة اتهامات لمالكي شبكات «الواير لس» المستهدف الأول من هذا القرار، بأنها تعمل بشكل غير قانوني، وتُعيد بيع خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة.

واعتبر المصدر الخاص في المؤسسة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة كبيرة من الخطوات والانتهاكات والتعسفات الحوثية السابقة التي طالت وتطال قطاع الاتصالات بشكل عام بمناطق سيطرتها وعلى رأسهم مالكو الشبكات المنتشرين بطول وعرض العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن وقوف جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات وراء رفع تسعيرة الإنترنت.

وقالت المصادر إن «جهاز الجماعة الوقائي هو من أعطى توجيهات صارمة إلى شركة (يمن نت) بضرورة رفع التعريفة السعرية على خدمات الإنترنت بنسبة 130 في المائة بعد أن واجه صعوبة في التنصت ومراقبة المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي من جهة، وبهدف صرف اليمنيين عن شبكات التواصل من جهة ثانية».

وبحسب تقديرات عاملين بقطاع الاتصالات بصنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، فقد بلغت عوائد الميليشيات الحوثية من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018 ما يساوي 162 ملياراً و400 مليون ريال، مسجلة زيادة عن السنوات السابقة جراء إضافة الميليشيات ضرائب جديدة منها معلنة وأخرى سرية.

وقال العاملون في الاتصالات إن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات العام الماضي، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن وغيرها.

وأشاروا إلى أن قطاع الاتصالات يسهم بنحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يستحوذ القطاع الخاص على 75 في المائة من حجم قطاع الاتصالات في اليمن و25 في المائة منها يتبع القطاع العام.

وطبقا للعاملين بهذا القطاع المهم، فقد شهد قطاع الاتصالات في اليمن نموا متزايدا خلال السنوات الماضية، ليبلغ عدد المشتركين نحو 13 مليون مشترك.

ويقول خبراء اقتصاديون في صنعاء إن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لجماعة الحوثي حيث تستحوذ الميليشيات ومنذ انقلابها المشؤوم على كافة الموارد الاستراتيجية والإيرادات العامة في العاصمة ومناطق سيطرتها دون أن تقدم أي التزامات للشعب من رواتب وخدمات وغيرها.