رحّبت الحكومة اليمنية بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على خمسة من قيادات ميليشيا الحوثي المتورطة بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واصفة هذه الخطوة بأنها "انتصار للضحايا من المدنيين ضد طغيان وجرائم هذه المليشيات الإرهابية".

وأعرب بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة "سبأ" الحكومية الرسمية، عن تطلع الحكومة إلى أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مشابهة لردع المليشيا "التي لم تتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة من تفجير للمنازل ودور العبادة واعتقال وتعذيب الصحفيين والناشطين السياسيين وحصار المدن وزراعة الالغام في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرضها عقوبات على خمسة من القيادات الأمنية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، وذلك بموجب قانون "ماجنتسكي" المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان.

وشملت العقوبات وفقا لبيان صحفي نشره موقع الوزارة، القيادات في الميليشيا: عبدالحكيم الخيواني نائب وزير داخلية الميليشيا، ومطلق عامر المراني، النائب السابق لرئيس جهاز الأمن القومي ، وعبدالقادر الشامي المدير السابق لجهاز الأمن السياسي، وسلطان زابن مدير إدارة التحقيقات الجنائية، وعبد الرب جرفان الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي.

وقال البيان إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للميليشيا ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وشاركت في الممارسات السائدة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب للمواطنين اليمنيين، واستهدفت الطلاب والنساء ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والمعارضين السياسيين وأعضاء الطائفة البهائية والاعتقال بشكل غير قانوني وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي تديرها هذه الأجهزة.

وأشار التقرير إلى تورط "زابن" في جرائم اختطاف وانتهاكات جسيمة، تعرضت لها المختطفات في سجون الميليشيا وأشرف هو على تعذيبهن بمشاركة زينبيات بأساليب عدة من بينها العنف الجنسي.

والثلاثاء الماضي أعلنت الخارجية الأمريكية فرض واشنطن عقوبات متصلة بالإرهاب على القيادي بالحرس الثوري الإيراني "حسن إيرلو"، المعين من طهران سفيراً لها لدى مليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء.