أكدت ندوة حقوقية أقيمت يوم الأربعاء بمحافظة مأرب أن استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب والتواجد الايراني في اليمن هو الحل الوحيد والحقيقي لإنهاء كافة المشاكل والأزمات التي يعاني منها اليمنيون.وطالب المشاركون في الندوة التي نظمتها منظمة تحديث للتنمية بالتعاون مع مؤسسة فريدرش إيبرت الالمانية (مكتب اليمن) - المجتمع الدولي بالقيام بدورة في تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 2216 والذي نص على انهاء الانقلاب واستعادة الدولة الشرعية ومؤسساتها الضامنة لكافة الحقوق والحريات وفي مقدمتها تسليم كافة رواتب الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين.

كما طالب المشاركون في الندوة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن وفي مقدمتها تمكين الحكومة من بسط سلطتها وهيبتها على كافة اراضي اليمن وموارده الاقتصادية، ورفد البنك المركزي بعدن بالأموال اللازمة ليتمكن من مواجهة الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد.

وشددت الندوة في توصياتها على المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي عبر مختلف الاطر والادوات على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران بتسليم الأموال التي نهبتها من البنك المركزي واموال صناديق التقاعد وشبكات الامان الاجتماعي الى جانب توقفها عن الجبايات غير القانونية وتسليم الايرادات الى خزينة الدولة المعترف بها دوليا. وكانت الندوة ناقشت أربع أوراق عمل تناولت الورقة الأولی التي قدمها من وزارة الدفاع المقدم محمد حسن غالب؛ أثر الحرب في انقطاع مرتبات منتسبي وزارة الدفاع.

فيما استعرضت الورقة الثانية لدائرة التقاعد العسكري والتي قدمها نائب مدير دائرة التقاعد العسكري العقيد عبدالجليل المقدشي؛ دور ورؤية دائرة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي في صرف معاشات المتقاعدين العسكريين.

كما تطرقت الورقة الثالثة والتي قدمها عن مؤسسة الشهداء والجرحى رئيس الرابطة الوطنية لأسر الشهداء الدكتور عبد الخالق السمدة إلى الأوضاع المعيشية والإنسانية لأسر الشهداء والمصابين بالعجز والمتقاعدين العسكريين، فيما تناولت الورقة الرابعة التي قدمها الباحث عبدالله الضبياني الآليات المساندة لوزارة الدفاع للإيفاء بالتزاماتها تجاه منتسبيها ومنهم المتقاعدون.