تواصل الميليشيات الحوثية انتهاكاتها بحق العملية التعليمية في اليمن، ووثق تقرير محلي حديث أكثر من 49 ألف انتهاك ارتكبتها الميليشيات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه منذ انقلابها عام 2014، منها أكثر من 1500 حالة قتل لمعلمين.
وقال التقرير الصادر حديثاً عن نقابة المعلمين اليمنيين، إن النقابة رصدت نحو 20 ألفاً و142 حالة تهجير وإجبار المعلمين على ترك منازلهم وأعمالهم، وتفجير 25 منزلاً لمعلمين في مناطق سيطرة الانقلابيين، أغلبها تم إخراج النساء والأطفال منها بقوة السلاح إلى العراء عند التفجير، إضافة إلى حجز ومصادرة 681 منزلاً خاصاً بمعلمين وتربويين.

التقرير نفسه وثق أيضاً أكثر من 1580 جريمة قتل لمعلمين وجرح 2642 آخرين بمناطق سيطرة الميليشيات من خلال القنص والقتل المباشر خارج القانون والاغتيالات والاستهداف لمنازلهم وأحيائهم بالقذائف والصواريخ والمسيّرات، إلى جانب توثيق 22 معلماً وتربوياً قضوا تحت التعذيب في سجون الجماعة. وكشفت النقابة عن تسجيل أكثر من 1137 حالة اعتقال لمعلمين وتربويين، منهم 170 حالة تحت الإخفاء القسري، وإصدار أحكام إعدام عام 2019 بحق 10 مختطفين منهم، وتوثيق 621 حالة انتهاك تعذيب جسدي ونفسي في سجون الجماعة.

ولفت التقرير الصادر بعنوان «الجريمة المغيبة»، الذي يوثق آثار الحرب على قطاع التعليم في اليمن، خلال الفترة 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 حتى 30 ديسمبر (كانون الأول)2021م، إلى ارتكاب الميليشيات جرائم تجنيد بحق 17350 طفلاً من الطلاب دون 18 عاماً منذ انقلابها واحتلالها المؤسسات، كما رصدت 4168 فعالية ودورة ثقافية بمحافظة صنعاء وحدها وإجبار المعلمين والطلاب على حضورها.

وأشار إلى أن فرق الرصد تمكنت من توثيق 25 مدرسة فجرتها الجماعة وتحويل 22 مدرسة أخرى إلى ثكنات عسكرية وسجون، و74 مدرسة تمترسوا بآلاتهم العسكرية فيها ما جعلها عرضة للقصف والاستهداف بعدد من المحافظات.
وذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن 60 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع التربوي بمناطق سيطرة الجماعة لم يتسلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ 4 سنوات، فيما تعرض 924 معلماً وتربوياً للفصل التعسفي من وظائفهم بريف صنعاء عام 2019، واستبدالهم بعناصر حوثية مؤدلجة طائفياً.