كشفت ميليشيا الحوثي الإرهابية الذراع الإيرانية في اليمن، عن حصولها على 1.5 مليون دولار من الأمم المتحدة بذريعة تنفيذ برنامج لنزع الألغام.
وقال القيادي الحوثي المدعو عبد المحسن الطاووس، المعين من قبل الميليشيا أميناً عاماً لما يعرف بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، إنهم اتفقوا مع الأمم المتحدة على تخصيص مليون وخمسمئة ألف دولار "كمساعدة عاجلة للإسراع في نزع الألغام".

وسبق للأمم المتحدة أن قدمت دعماً للحوثيين في 2019 تحت هذه الذريعة ذاتها؛ لكن الميليشيا استخدمت ذلك الدعم تباعاً في توسيع دائرة زرع الألغام في المناطق المأهولة بالمدنيين، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية متطابقة.
وأطلق ناشطون وصحافيون وإعلاميون يمنيون حملة تحت هاشتاغ: #مكافأةأمميةلألغام_الحوثي، وجهوا خلالها انتقادات لاذعة للمنظمة الدولية على خلفية دعم الحوثيين بمبلغ 1.5 مليون دولار بحجة نزع الألغام التي يواصلون زراعتها.

تحذير حقوقي:
وحذر حقوقيان يمنيان من خطورة تخصيص الأمم المتحدة 1.5 مليون دولار لمليشيا الحوثي، مؤكدين أن الانقلابيين سوف يستخدمونها في صناعة الألغام وليس نزعها، ورجح الخبيران أن تخصص المليشيا هذه المبالغ لصناعة وزراعة الألغام وقتل المدنيين في مختلف المدن خصوصاً أنها حولت اليمن إلى حقل ألغام كبير.
وقالت رئيسة مؤسسة تمكين المرأة اليمنية الحقوقية زعفران زيد، إن تقديم المزيد من الدعم للمليشيا التي تزرع الألغام يعني حصد المزيد من الضحايا المدنيين، مؤكدة أنها جريمة حرب مكتملة الأركان. وكشفت «زيد» استخدام المليشيا الأسمدة والعديد من المواد التي يتم إدخالها عبر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في صناعة الألغام المحلية، متهمة رئيس منظمة الفاو الخبير العسكري اللبناني صلاح الحاج حسن التابع لمليشيا حزب الله، بالتورط في تهريب الأسمدة.

بدوره، استنكر رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات اليمنية عرفات حمران، تماهي المنظمات الأممية مع الحوثيين قائلاً: ليس مستغربا أن يطلب الحوثيون دعما إضافيا طالما أن الأمم المتحدة راضية أن تكون أداة من أدوات الانقلاب، مضيفاً أن ما تفعله المنظمات الأممية في اليمن جريمة بحق الإنسانية لا تقل عن جرائم الحوثي.وأوضح أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وزعت ٣٠ سيارة دفع رباعي لغرض نزع الألغام، واستفاد منها الحوثي في زراعة المتفجرات، ونقل قيادات بعيدا عن استهداف الطيران كونها تحمل أعلام الأمم المتحدة، مبيناً ان زراعة الألغام من الجرائم الأحادية التي يرتكبها الحوثي حصريا، وهي محرمة دوليا حسب اتفاقية أوتاوا.

وأشار إلى أن الحوثيين زرعوا 1.5 مليون لغم بعضها في الحديدة بعد اتفاقية السويد المشؤومة التي كانت تنص على نزع الألغام وفتح ممرات آمنة للإغاثة، كاشفا أن هناك نحو ١٠ آلاف ضحية بين قتيل وجريح أغلبهم أطفال بسبب الألغام.

١٦ مليون دولار لزراعة الألغام:
وذكر أن فريق برناج مسام الهندسي، نزع نحو نص مليون لغم، لافتا إلى أن زراعة اللغم الواحد تكلف ٣٠ دولارا، بينما يكلف نزعه ٣٠٠ دولار، وتستخدم المليشا ٣٠٠ مدرسة لتصنيع الألغام في خرق واضح لاستخدام الأعيان المدنية.
وندد حمران بتجاهل الأمم المتحدة لهذا الخطر قائلاً: «الغريب في الموضوع أن المنظمات الأممية حتى الآن لم تصرح من هو الطرف الذي يقوم بزراعة الألغام، وكل تصريحاتها وتقاريرها مطاطية تشمل جميع الأطراف وتساوي بين الضحية والجلاد». واتهم الأمم المتحدة بدعم المليشا بنحو ١٦ مليون دولار لنزع الألغام، ولم ينزع لغم واحد، بالعكس استخدم المبلغ لتصنيع الألغام وتطويرها.

وتستخدم ميليشيا الحوثي وحدها من بين أطراف الصراع في اليمن الألغام في حربها على اليمنيين، وزرعت في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ 2015، وفقاً لتقديرات خبراء نزاع الألغام.
كما أن الميليشيا الحوثية مسؤولة عن قتل أكثر من 20 ألف مدني بهذه الألغام.

وعمدت ميليشيا الحوثي منذ بداية الحرب إلى زرع أعداد كبيرة من الألغام في محافظات عدة، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وحصدت هذه الألغام والتي تم زراعتها بصورة عشوائية وبدون خرائط، أرواح آلاف المدنيين وأصابت عشرات الآلاف منهم بإصابات خطيرة والبعض منهم تحولوا إلى معاقين.