بدأت الحقائق تتكشف حول الجريمة المروعة التي نفذتها مليشيا الحوثي الارهابية بحق مئات المهاجرين داخل سجن تابع للمليشيا بالعاصمة اليمنية المحتلة صنعاء، مساء الاثنين الماضي.

ورغم محاولة مليشيا الحوثي التكتم على الجريمة وتفاصيلها إلا أن المعلومات ظهرت تباعاً؛ ما شكل صدمة لدى الرأي العام اليمني والعالمي.

ونفذت المليشيا الحوثية التابعة لإيران عمداً جريمة بشعة مكتملة الأركان بحق المهاجرين، وغالبيتهم أثيوبيون، راح ضحيتها المئات من الأبرياء حرقاً.

وفي حين تؤكد عدة مصادر سقوط نحو سبعين قتيلاً ومئات المصابين، تحدث إعلامي أثيوبي عن معلومات أقل ما يمكن وصفها بأنها "صادمة".

وقال الإعلامي الأثيوبي في تصريحات لقناتي بي بي سي عربي وسهيل إن نحو 450 شخصاً توفوا في الحال بعد إلقاء قنابل حارقة عليهم من قبل قوات الحوثي، و63 شخصاً توفوا بعد نقلهم للمستشفيات، ما يعني أن إجمالي القتلى حوالي 513 شخصاً، وقال ان العدد مرشح للزيادة بحكم وجود إصابات خطيرة.

وأوضح جمدا سوتي، رئيس شبكة مستقبل "أوروميا" للأخبار أن الحوثيين شنوا حملة اعتقالات واسعة الأسابيع الماضية بحق المهاجرين بغرض تجنيدهم للقتال في الجبهات ومن كان يرفض يتم إيداعه السجن أو يفرض عليهم مبالغ مالية مقابل ترحيلهم.

وأضاف الاعلامي الاثيوبي قائلاً: وصلني فيديو بتاريخ 22 فبراير الماضي من داخل صنعاء يتحدث فيه لاجئين عن قيام الحوثيين بحملة الاعتقالات وفرضهم، مقابل الافراج، على كل شخص تم اعتقاله من خارج صنعاء 150 ألف ريال، و 70 ألف على من اعتقوا من داخل صنعاء.

وتابع: السجناء دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على معاملة الحوثيين ما دفع الحراس إلى الاعتداء عليهم ركلاً وصفعاً لكن السجناء دافعوا عن أنفسهم وأخرجوا الحراس من داخل السجن.

واستطرد سوتي: بدأت الجريمة بإطلاق الرصاص على المهاجرين المحتجين من قبل حراس السجن قتل فيه شخصين قبل أن تأتي قوة حوثية وترمي بالقنابل على مئات الأشخاص المهاجرين الذين كانوا داخل السجن.

وقال إن المهاجرين يتعرضون من قبل الحوثيين لأبشع أنواع الجرائم حيث يتم إجبارهم على حمل السلاح والقتال.

وأشار إلى أنه لا يعرف كم عدد الذين قتلوا في جبهات القتال، داعياً إلى إجراء تحقيق دولي حول ما يتعرض له المهاجرون الذين يقيمون تحت سلطات ميليشيا الحوثي.

وأكد سوتي أن بعض من تم اعتقالهم يقيم في اليمن منذ سنين طويلة وبشكل قانوني، لافتاً إلى أن الحوثيين مركزين على حاملي الجنسية الاثيوبية وتحديدا القومية الاورومية.

وأمس الثلاثاء، دعت، منظمة الهجرة الدولية، إلى إطلاق سراح جميع المهاجرين من مراكز الاحتجاز، لا سيما أولئك المحتجزين في ظروف غير إنسانية.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها دأبت منذ سنوات على الدعوة بصورة علنية وحثيثة إلى الكفِّ عن استخدام مراكز احتجاز المهاجرين في اليمن.

وأشارت في سلسلة تغريدات لها على "تويتر"، إلى أن "اليمن في بلد عبور لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسافرون بين القرن الأفريقي، والمملكة العربية السعودية".

وشددت على "توفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص في كافة أنحاء اليمن، بمن فيهم المهاجرون طيلة بقائهم في البلد، وتقع المسؤولية في ذلك على عاتق السلطات في المنطقة".

وأكدت "التزامها بمبدأ أن الهجرة الإنسانية والمنظمة تعود بالنفع على المهاجرين والمجتمع، وتسترشد المنظمة بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتضمن مبدأ احترام حقوق الإنسان للجميع".

وفي الوقت الذي أكدت فيه المنظمة "أنها وفي إطار عملها، فإن احترام كرامة المهاجرين وسلامتهم أمر بالغ الأهمية". قالت: إنه "ليس من مسؤوليتها إنشاء أو تشغيل مراكز احتجاز للمهاجرين في اليمن".

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قامت منذ أيام بحجز أي لاجئ أفريقي بصنعاء وضواحيها، بحجة عدم امتلاكهم بطائق هوية لجوء مع أن معظمهم يحملون بطاقة لجوء من مكتب الأمم المتحدة للاجئين بصنعاء.

وأكدت المصادر أن المليشيا طلبت من كل لاجئ ٧٠ الف ريال يمني أو الف ريال سعودي، ونتيجة لعدم قدرة هؤلاء اللاجئين على الدفع تم احتجازهم في سجن الجوازات.

ونقلت عن لاجئين قولهم إنه "تم مساومتهم على الذهاب إلى الجبهات مقابل عدم أخذ أموال منهم".

وأضاف انه بعد رفض معظمهم الدفع أو الذهاب للجبهات؛ قرروا الإضراب عن الطعام والمطالبة بترحيلهم إلى بلادهم فرفض الحوثيون، مصرين على الدفع بهم للجبهات.

ونقل عن أحد الناجين قوله إنه "تم إلقاء قنابل عليهم في سجن الاحتجاز وهو ما أدى لحريق كبير في المعتقل" في "جريمة مرعبة" راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى.