فيس بوك
جوجل بلاس
إصلاح أمانة العاصمة: اختطاف العودي ورفيقيه تعبير عن هلع مليشيا الحوثي وسعي لكسر الإرادة
محاكم الرعب الحوثية.. التنكيل والعنف ضد المواطنين باسم القانون
ناطق الإصلاح: حملة الاختطافات الحوثية استهداف مباشر للناس وحقوقهم في بيئة قائمة على الترهيب
استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟
الدكتور عبد الله العليمي يندد بالانتهاكات الحوثية ويدعو إلى ضمان سلامة العاملين الإنسانيين
التكتل الوطني يستنكر بشدة استضافة المؤتمر القومي العربي للإرهابي الحوثي
الإصلاح.. قوة سياسية واجتماعية تخشاها مليشيا الإرهاب الحوثية
شحنات الموت الإيراني.. تهريب السلاح للحوثيين وخطره على أمن اليمن والخليج
الإصلاح يستهجن اتهامات مركز صنعاء التحريضية ضد الحزب ويدعوهم للنأي عن حملات الاستقطاب

قالت الرابطة الإنسانية للحقوق إن ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، ارتكبت أكثر من 10 آلاف واقعة انتهاك طالت المدنيين بينها 6250 مختطفا ومخفيا قسريا في مختلف محافظات البلاد خلال الثلاث السنوات الأخيرة.
جاء ذلك في ندوة نظمتها المنظمة تحت عنوان: "الاعتقال خارج نطاق القانون"، والمنعقدة في بيت المنظمات الدولية على هامش الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضافت المنظمة أنها "وثقت 10033 واقعة انتهاك ارتكبتها الميليشيا الحوثية طالت المدنيين خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 1 مارس 2022"، مشيرة إلى أن من "بين الانتهاكات 6250 مختطفا ومخفيا قسرياً، بينهم سياسيون ونشطاء وإعلاميون ونساء وأطفال".
واستعرضت الندوة الاعتقالات التعسفية من قبل ميليشيا الحوثي، واستخدامها وسائل التعذيب الجسدية والنفسية، واحتجازها للمعتقلين في الأقبية والطوابق الأرضية للمنازل التي استخدمت كسجون خاصة والمدارس فضلاً عن السجون العامة، وحشر العشرات من المعتقلين داخل غرف صغيرة ومظلمة ليس فيها نوافذ للتهوية ولا يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو الاستعانة بمحام، ناهيك عن الضرب والتعذيب والإهانة أثناء التحقيق معهم، وتوجيه تهم غير قانونية ضدهم.
ودعت الندوة الحقوقية، مجلس الأمن الدولي، إلى "الاضطلاع بدورة بشكل فعال بإلزام ميليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015"، كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضها السامي في اليمن إلى "القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان والعمل على إلزام ميليشيا الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر".