منذ تأسيسه، ظل التجمع اليمني للإصلاح منحازاً للمصلحة الوطنية العليا، وذلك ليس حديث للاستهلاك، بقدر ما عكسته مواقفه الثابتة منذ انطلاقته في 13 سبتمبر 1990، حين أُعلن عن إنشائه بعد أشهر قليلة من تحقيق الوحدة اليمنية، التي اقترنت بعهد جديد من الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير.

وتأكيداً لهذا المبدأ الثابت، قدم الإصلاح تنازلات منذ السنوات الأولى، رغم النتائج الانتخابية التي حققها في أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد في العام 1993، وحتى السنوات اللاحقة، بعد اهتزاز صورة المشهد الديمقراطي، حرص الإصلاح على إعلاء مصلحة البلاد في كل مواقفه التي اتخذها.

لقد كان صندوق الانتخابات وطريق الديمقراطية هو الأسلوب الوحيد لمشاركة الحزب أو خروجه من السلطة، رغم كل المآخذ على العملية الانتخابية في حينها، إلا أن الإصلاح كان يحرص على تنمية هذه التجربة كقرينة للجمهورية والوحدة والمواطنة المتساوية.

وفي سبيل المصلحة الوطنية، نسج الإصلاح تحالفات سياسية مع مختلف القوى المتواجدة على الساحة الوطنية، وأسهم بفاعلية في تأسيس تحالف اللقاء المشترك، كتجربة فريدة لتحالف قوى سياسية متباينة، وكان أحد مهندسي هذا التحالف القيادي الإصلاحي الكبير المناضل محمد قحطان، المخفي منذ أكثر من سبع سنوات في معتقلات مليشيا الحوثي التابعة لإيران، إلى جانب رفيقه القيادي الاشتراكي الراحل جار الله عمر، الذي طالته يد التطرف والإجرام.

وحين اقتضت الضرورة الوطنية تشكيل تحالف سياسي أوسع يسند الشرعية ويجمع مكوناتها الوطنية، كان الإصلاح في مقدمة الأحزاب التي شكلت التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في أبريل 2019، إيماناً منه بأهمية التحالف الوطني وجمع القوى في هذه المرحلة النضالية.

سبع سنوات.. نضال متعدد الجبهات

ومنذ بدايات انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة والوطن والإجماع الوطني والإرادة الشعبية، لم يكن للإصلاح إلا الانحياز للمصلحة الوطنية، بكل إمكانياته البشرية والمادية، مقدماً في سبيل ذلك تضحيات جسيمة، ولا يزال يسير على ذات الطريق، فانخرطت قياداته وأعضاؤه في المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وتعرضوا للبطش والتنكيل على أيدي العصابات الحوثية العنصرية، التي صادرت الأملاك والمقرات واختطفت الصحفيين والإعلاميين والنشطاء السياسيين. وبالتزامن كان منتسبو الإصلاح يخوضون مع بقية أحرار اليمن معركة استعادة الدولة، مقدمين الشهداء والمصابين، من أجل تحرير اليمن وكرامة أبنائه.

وطوال هذه المرحلة لم يتوقف الإصلاح عن دعوة شركاء الوطن لتوحيد الجبهة الداخلية والتعالي على الجراح لمواجهة الخطر المحدق والعدو الأوحد المتمثل في مشروع الإمامة السلالي بوجهه الإيراني الجديد، وهو ما عكسته بياناته وتصريحات قياداته طوال هذه السنوات، والتي كانت لها مواقف واضحة بعناوين بارزة، أهمها الدعوة إلى إيقاف ظاهرة الشتات السياسي في البلاد، والتركيز على معركة استعادة الدولة والوطن على قاعدة الشراكة الوطنية، ومحاربة العنف والتطرف والإرهاب، وحماية الهوية اليمنية من التجريف الحوثي الممنهج، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني وتحسين الاقتصاد والحياة المعيشية.

لقد أثبت الإصلاح طوال هذه السنوات أنه يخوض -ومعه بقية القوى الوطنية في صفوف الشرعية- معركة نضالية متعددة الأوجه، فهو كحزب سياسي يمد يده لكل شركاء الوطن، وحين يرتفع نداء الواجب ينخرط منتسبوه في صفوف الجيش والمقاومة للذود على الوطن وثوابته ومكتسباته والدفاع عن الجمهورية والهوية، مع حرصه على الحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي يتشظى بفعل الهجمة السلالية المليشياوية الشرسة.

عهد جديد

في 7 أبريل 2022، كان اليمن على موعد مع مرحلة جديدة، بإعلان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي الذي أعلنه برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين، وكان ذلك تزامناً مع اختتام المشاورات اليمنية - اليمنية التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، وجمعت ممثلين عن كل القوى الوطنية التي أجمعت على معركة استعادة الدولة.

وتفاعلاً مع هذا الحدث المفصلي، كان التجمع اليمني للإصلاح أول المرحبين، في بيان خاص، أعرب فيه عن أمله في أن يكون مدخلاً لتوحيد الجهود العسكرية والأمنية والسياسية بما يؤدي إلى استعادة أمن واستقرار اليمن وينعكس إيجابا على حياة المواطنين، داعياً الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة ودعم الجيش الوطني وتوحيد الأجهزة والقوى الأمنية والعودة الفورية إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة أعمالهم، وتمكين مؤسسات الدولة من مباشرة صلاحياتها ومهامها الدستورية والقانونية في الحفاظ على الجمهورية وسلامة ووحدة أراضيها.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، علي الجرادي، إن إعلان المجلس الرئاسي التوافقي برئاسة العليمي ينهي الصراعات السياسية بين مكونات الشرعية، ويجدد الأمل بتوحيد الجهود السياسية والمكونات العسكرية لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.

وهو ما أكده مجدداً رئيس الهيئة العليا للإصلاح، الأستاذ محمد اليدومي، في حديثه لممثلي الإصلاح في مشاورات الرياض، مؤكداً أن الإصلاح مع كل الجهود التي تساعد في إخراج اليمن من محنتها، التي وصلت إليها بسبب انقلاب مليشيا الحوثي.

الأشقاء سند لليمن

أدرك الإصلاح منذ أن أطلت الجائحة الحوثية بقرونها، أن المعركة مع المشروع الإمامي ومن خلفه مشروع إيران، معركة وطنية في أحد أوجهها، كما أنها في وجه آخر معركة العرب مع المشروع الفارسي التوسعي عبر أذرعه المسلحة في المنطقة، لذلك جاء تأييده الصريح لـ"عاصفة الحزم" في مارس 2015، وإسناد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للشرعية في استعادة الدولة.

وقد أكد الإصلاح مراراً أن تدخل الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية جاء استجابة لدعوة القيادة الشرعية، لإنقاذ اليمن من غول المليشيات المتمردة، وجرائمها بحق اليمنيين، ونوهت بياناته وتصريحات العديد من القيادات بالدور العظيم للتحالف بقيادة الأشقاء في المملكة، وجهودهم المبذولة، ودعمهم لليمن حكومة وشعبا في مختلف المجالات، وآخرها التئام شمل اليمنيين في المشاورات التي اقترنت بإعلان مجلس القيادة الرئاسي.

وهذه المواقف تنسجم تماماً مع ما يؤمن به الإصلاح من أن اليمن جزء من محيطه العربي، وأن دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لها مكانة خاصة انطلاقاً من عمق الروابط التاريخية والاجتماعية، وهو ما تضمنه البرنامج السياسي للحزب عند إنشائه.

حسابات وطنية

لقد ألقى الإصلاح بكل ثقله في المعركة الوطنية دون الالتفات لأية حسابات أخرى، انسجاماً مع دوره الوطني الممتد ومواقفه التاريخية منذ إنشائه.

وإثر تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الأسبوع الماضي، التقى القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، النائب عبد الرزاق الهجري، مع وفد من قيادة الإصلاح، برئيس وأعضاء المجلس، مباركاً كل الخطوات التي تقود إلى استعادة الدولة، ومؤكداً على أولويات المرحلة، وعلى مواقف الإصلاح الوطنية الراسخة في دعم كافة الجهود التي تحقق تطلعات اليمنيين، وتحافظ على الثوابت الوطنية والهوية اليمنية العربية، والمكتسبات التي ضحى اليمنيون في سبيلها، وتحمي الجيل اليمني من الأفكار التدميرية.