يستمر مسلسل كشف فضايح نهب أراضي الدولة بمحافظة الحديدة بعقود تمليك لحزب المؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم حينها الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية ممتلكات الدولة فجيرها لصالح الحزب وجعلها فيداً لكبار عتاولة الحزب والعائلة الحاكمة.

هذه المرة عقد تعويض لحزب المؤتمر الشعبي العام على أرض جنوب شارع صنعاء بوابة كيلو 7 مساحتها 274 ألف متر مربع، ويحدها من الشمال شارع صنعاء ومن الجنوب القاعدة الجوية ومزرعة الحمادي ومن الشرق ش.الخمسين ومن الغرب الشارع المؤدي إلى القاعدة الجوية.

ويشير العقد إلى أن هذه الأرض منحت لحزب المؤتمر عوضاً عن أرض أخرى تقع خلف شارع الكورنيش الحي التجاري ومساحتها 4500 متر مربع.

يأتي الكشف عن هذه العقود مؤخراً في إطار سجال الفضائح المتبادل بين قطبي الإنقلاب، المخلوع وحزبه من جهة، والحوثي من جهة أخرى.

فأن تنشر هذه الوثيقة ومثلها على صفحة المشرف العام لمليشيات الحوثي في الحديدة، فهذا مؤشر على حجم التضاد والخلاف بين قطبي الإنقلاب، وربما أيام العسل أصبحت على وشك الانتهاء.

وفي كل الأحوال، من أين لحزب المؤتمر ممتلكات في #الحديدة وما هو مصدر هذه الأموال والممتلكات؟ وإن لم يكن تغوله في الدولة وتجيير ممتلكاتها لصالح الحزب وأعضاء في الحزب فساداً، فما هو الفساد إذن؟!

المصدر: الحديدة نبأ