لم تكن ثورة الـ 14من أكتوبر إلا تتويجاً لنضال الشعب اليمني، التواق للتخلص من الاحتلال البريطاني المباشر لعدن، والهيمنة الاستعمارية على بقية النواحي الجنوبية والشرقية من اليمن التي أطلق عليها الانجليز (محميات عدن الشرقية والغربية).

فموقع عدن على طريق التجارة الدولية كان مطمعاً للغزاة منذ أمد بعيد، حيث حاول البرتغاليون قبل الانجليز بسط نفوذهم على موانئ اليمن في عدن والشحر والمخأ في سعيهم للوصول لشرق اسيا والمحيط الهندي.

لم يستكن شعبنا اليمني للاحتلال أو يقبل بهيمنته على عدن والجنوب، فكانت الانتفاضات القبلية والثورات الشعبية والمقاومة مستمرة طيلة فترة وجود الاحتلال البريطاني منذ وطئت أقدام الكابتن هنس أرض عدن في يناير 1839م، حتى خروج آخر جندي بريطاني منها، في الثلاثين من نوفمبر 1967م، ومع اندلاع ثورات التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية منتصف القرن العشرين كانت القوى الوطنية الحية في عدن قد تأطرت في تنظيمات سياسية أو نقابية ومهنية لمقاومة خطط الاستعمار، ضمن حركة تحرير وطني انخرط فيها كل الأحرار من بقاع اليمن قاطبة، لاسيما الحواضر التي نالت قسطا من التعليم كعدن المستعمرة ومحمية حضرموت وسلطنة لحج وتعز وتهامة ممن استوطنوا عدن طلبا للعمل او لمواصلة التعليم، إلا أن موجات نزوح الأحرار اليمنيين من صنعاء وتعز بعد فشل ثورة الدستور سنة 48م وحركة الجيش في 55م ضد الإمامة قد أعطى للحركة الوطنية في عدن زخماً أكبر من حيث تركز النشاط السياسي والثقافي المناوئ للإمامة والاحتلال معا -بحسبهما سبب تأخر اليمن وتمزق اليمنيين- وشكل احتضان أندية عدن للأحرار واحتفاء صحفها ومنابرها الإعلامية بمقالاتهم وخطاباتهم منبرا للوعي والتثقيف والتعريف بالقضية اليمنية في سبيل التخلص من النظام الامامي المتخلف وطرد الاستعمار الأجنبي من عدن والمحميات.

فكل الصحافة الوطنية والأندية الثقافية في عدن والمكلا أصبحت صوتاً للأحرار ضد الامامة، كما هي صوت للثورة ضد الاستعمار البريطاني. ومن خلال هذا التداخل والتكامل ظهر ما عرف لاحقاً، بمصطلح واحدية الثورة اليمنية أكتوبر وسبتمبر. كثورة وطنية بأهداف وغايات موحدة في وجدان الشعب، مختلفة الأدوات والأدوار بحسب طبيعة الاستبداد السياسي والاحتلال الأجنبي الذي قامت ضده.

في الجنوب اليمني لم تكن هناك وحدة سياسية قبل الاستقلال عن بريطانيا 30 نوفمبر عام 1967م، كان الجنوب يتوزع على 23 سلطنة ومشيخة تدين بالطاعة لممثل حكومة التاج البريطاني في مستعمرة عدن مقابل حمايتها من أي عدوان خارجي وقليل من الأموال التي يمنحها الانجليز لحكام تلك السلطنات في صورة مرتبات سنوية، بحسب تأثير كل حاكم محلي واهمية موقع الأرض التي يقيم عليها دويلته وما يقدمه من خدمات لحكومة التاج واحترام مصالحها في المنطقة. وشرع المستعمر في تقنين سياسة تمييز بين المواطنين اليمنيين في عدن والقادمين من خارجها -مواطني المحميات وشمال الوطن- بعد أن ربط مصير عدن بحكومة التاج البريطاني مباشرة. كما حاول زراعة كيانا تابعا له من خلال تكوين ما سُمي باتحاد امارات الجنوب العربي.

لقد عرف التاريخ المعاصر ثلاث حركات رئيسية كان لها الدور الأبرز في تحرير عدن والمحميات:

رابطة أبناء الجنوب العربي كحزب سياسي انتهج النضال السلمي حتى تلاشا وانتهى حضوره على يد حكومة الثورة بعد الاستقلال.

منظمة التحرير التي انتهت تقريبا مع سيطرة منافستها (الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل) على النفوذ قبيل الاستقلال الوطني 1967م وكان لها حضور سياسي وعسكري في مواجهة المستعمر.

الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل. وهي الحركة الأكثر تنظيما وديناميكية من سابقاتها، وعمود قيادتها هم كوادر فرع حركة القوميين العرب فرع اليمن، وبرزت كحركة قومية أيدلوجية منظمة وهي التي اكتسحت كل منافسيها السياسيين وانفردت بالحكم طيلة فترة قيام الجمهورية في الجنوب حتى عام 1990م.

هناك حركات أخرى لكنها لم يكتب لها تسجيل حضور بارز في حركة التحرير المسلحة ككيانات مستقلة، وقد ذاب معظم عناصرها في الجبهة القومية مؤخرا، كالبعث العربي الاشتراكي والناصرية وحزب الشعب الاشتراكي، بالإضافة الى النضال المدني والنقابي الذي انخرطت فيه كل فئات المجتمع ومن كل التوجهات السياسية والتيارات الفكرية التي كانت تزخر بها مدينة عدن بشكل خاص.

قامت ثورة 14 أكتوبر المجيدة على أساس التحرر من الاستعمار البريطاني وبناء دولة يمنية حديثة كما هي في أدبيات وتصورات الجبهة القومية. المحرك الأساسي للثورة والحزب الوحيد الذي حكم اليمن الجنوبي بعد توحيده في الثلاثين من نوفمبر 1967م حتى تحقيق وحدة نظامي الحكم في الشطرين يوم الثاني والعشرين من مايو عام 90م، وهذه الأفكار التحررية الوحدوية كان يتشاركها كل عناصر حركة القوميين العرب فرع اليمن-بحسبهم العمود الفقري للجبهة القومية، وهم ينحدرون من كل اصقاع اليمن دون تمايز مناطق أو مذهبي او جهوي. وقد انعكست هذه الافكار والمبادئ أولا في توحيد جنوب اليمن في دولة موحدة عشية يوم الاستقلال، وإعلان استمرار النضال لتحقيق بناء دولة (اليمن الديمقراطي الموحد) في مسيرة نضال شاقة ومرهقة.

لقد تخلقت الكتيبة الأولى لجبهة التحرر الوطني -الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل-من الاستعمار البريطاني في أفياء جمهورية سبتمبر الخالدة بمدينتي صنعاء وتعز، وتعاقبت دورات قيادتها ومؤتمرات تنظيمها في (جبلة)، وفتحت لها مخازن السلاح وميادين التدريب في صالة وغيرها وكان الشهيد راجح بن غالب لبوزة قد جمع بين رمزية النضال لإسقاط الامامة في صنعاء وشرف تفجير ثورة الرابع عشر من أكتوبر من جبال ردفان الشماء، وعندما فتحت بريطانيا لفلول الملكيين أبواب امارة بيحان وحدود حريب لخنق ثورة سبتمبر في صنعاء هب رجال أكتوبر وكتائب الحرس الشعبي لكسر حصار السبعين وإنقاذ ثورتهم الام وجمهوريتهم الفتية.

إلا ان صراعات داخلية وتحولات فكرية أيدلوجية عصفت بقيادة الدولة في عدن، قد أخرت انجاز بناء مشروع الدولة الوطنية على كل التراب اليمني. حينما انتهجت الدولة الوليدة مسارا بعيدا عن فلك دول الجوار والمنطقة. وانخرطت ضمن حلف الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي سابقا. مما فاقم شقة الخلاف مع النظام الحاكم في الشمال الذي كان يدور في فلك المعسكر الدولي المقابل. ومع نهاية الحرب الباردة عاودت جهود التوحيد الوطني نشاطها بشكل حثيث لتنجز مشروع وحدة الوطن التي تعثر قرابة الربع قرن منذ فجر الثورة والاستقلال الوطني.

إن الانتكاسات التي مُنيت بها مسيرة بناء الدولة في اليمن سواء قبل أو بعد التوحيد في العام 90م لم تكن ذات جذور اجتماعية او تاريخية بقدر ما كانت أخطاء النخبة السياسية في الشطرين ثم في دولة الوحدة.

فعلى مدى نصف قرن من الاستقلال لم يكن يعكر استقرار الشعب اليمني في الجنوب والشمال وعلاقاته الاسرية والاخوية الا عراك الساسة ومطامع قوى النفوذ، ومن خلال وقوف مؤتمر الحوار الوطني الشامل عقب ثورة التغيير السلمية وحركة الحراك الجنوبي السلمي. وقوفه على أس مشكلة الصراع في اليمن وجد أن مشكلات التنمية المتعثرة والصراعات غير المنتهية تكمن في سباق مراكز السلطة حول النفوذ والثروة، فكان المدخل لنزع هذا الفتيل، يكمن في الذهاب نحو صيغة جديدة للدولة اليمنية في العصر الحديث من خلال تبني نظام سياسي يضمن الشراكة الوطنية في السلطة والتوزيع العادل للثروة، بما يفضي للتكامل والتوازن في عملية التنمية، فكان محور الإصلاح السياسي الذي تبناه المؤتمر وتضمنته مسودة الدستور الاتحادي الجديد هو إعادة تشكيل النظام الإداري للدولة على شكل دولة اتحادية، تضمن تنمية مستدامة في ظل تنوع ثقافي وتصالح اجتماعي، يجسد معنى الشراكة الوطنية وينبذ ثقافة التهميش والاقصاء.

ونحن نحتفي بثورة أكتوبر العظيمة اليوم. يجب أن نستذكر بكل فخر أهدافها الوطنية الكبيرة، وتطلعات قادتها وأحلام شهدائها الأبطال في بناء (يمن ديمقراطي موحد نفديه بالدم والأرواح) هذا الشعار الذي رفعه الثوار عنوانا لمرحلة النضال الوطني الديمقراطي يتردد صداه كل صباح في طابور المدرسة والمعسكر والحقل والمصنع وطابور الجيش وكتائب المقاومة، وتتأكد أهمية التذكير بهذه الأهداف السامية والقيم النبيلة اليوم، مع عودة شبح الاستبداد والتمزق الذي فتح شهية القوى الطامعة في العودة بشعبنا اليمني لعهود الجهل والتخلف وتقسيم الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي. وهذا ما يحتم توحيد الجهود وحشد الطاقات نحو خلاص الشعب وتحرير مؤسسات الدولة من قبضة المليشيات الانقلابية ومشروعها السلالي العنصري لينعم شعبنا بتقرير مصيره ورسم مستقبله في ظل دولته الوطنية الديمقراطية وحماية مكتسبات ثورته الخالدة.