دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، من وصفهم الأطراف اليمنية، إلى مشاركة بناءة وسريعة للسماح بدخول السفن الى ميناء الحديدة.

وقال في تغريدة له، الجمعة، "أناشد الجميع بالمشاركة بشكل بنّاء وسريع  للسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة واستخدام الإيرادات لدعم رواتب موظّفي القطاع العام".

وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أزمة مشتقات خانقة منذ قرابة شهر، وسط استمرار رفض وعرقلة مليشيا الحوثي دخول السفن إلى الميناء، التي تنهب إيراداته رغم توقيعها على اتفاق سابق برعاية أممية على توريد إيرادات الميناء لحساب موظفي الدولة في المحافظة.

وجاءت تصريحات المبعوث الأممي بعد شهر واحد من قيام مليشيات الحوثي بنهب 35 مليار ريال من البنك المركزي بالحديدة، كانت ستذهب لموظفي الدولة، حسب الاتفاق.

وفي ذات الوقت دعا غريفيث، الطرفين إلى دعم مساعيه للتوصل إلى حل «يعلي مصالح الشعب اليمني».

وجاءت هذه الدعوة بعد فشله في إقناع مليشيا الانقلاب الحوثية بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، الموقع مع الحكومة الشرعية نهاية العام 2018.

والعام الماضي رعى غريفيث اتفاقاً بين الشرعية ومليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، لتوريد عائدات رسوم الجمارك والضرائب على السفن، خاصة شحنات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة، في حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، لاستخدام هذه الأموال في دفع رواتب الموظفين الحكوميين، غير أن الحكومة الشرعية اتهمت قبل أسابيع الجماعة الموالية لإيران بالانقلاب على الاتفاق، بعد أن قامت بالاستيلاء على نحو 35 مليار ريال (نحو 58 مليون دولار) موجودة في الحساب البنكي المخصص، وتسخير هذه الأموال لمصلحة المجهود الحربي للمليشيات.

وفيما تستثمر جماعة الحوثي في الوقود في مناطق سيطرتها، وشرعت الأبواب لقيادات مليشياتها بالاتجار في السوق السوداء للنفط على حساب معاناة السكان، الذين يواجهون أقسى أزمة انعكست على كل مناحي الحياة، فإن غريفيث يسعى لتهيئة الظروف للحوثيين لمزيد من التكسب في سوق النفط وزيادة معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الانقلابيين.