اتهم محامي الصحفيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالمجيد صبرة، الاثنين، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث، بالتورط في تجميد قرار الإفراج عن الصحفيين الخمسة المختطفين منذ 5 سنوات في سجون الحوثي، بعد صدور اوامر تقضي بإطلاق سراحهم.

وأوضح صبرة ـ في منشور بصفحته على فيسبوك ـ أن المبعوث الأممي أدلى بتصريحات بعد صدور أوامر بالإفراج عن الستة الصحفيين وهم: "هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، صلاح القاعدي" ـ الأخير أفرج عنه في وقت سابق ـ، قال فيه أنه سيناقش قضية الصحفيين ضمن كشوفات تبادل الأسرى ليتم مبادلتهم بأسرى حرب لدى الطرف الآخر، ماعقد من عملية اطلاق سراحهم.

وأشار صبرة إلى أن مليشيا الحوثي أصدرت توجيهات للنيابة العامة بعدم تسليم تلك الأوامر لجهاز الأمن والمخابرات التابعين للمليشيا، كونه سيتم الإفراج عن الصحفيين المختطفين بصفقة تبادل أسرى وهو ما يتوافق مع تصريح المبعوث الأممي والذي كان بمثابة ضوء أخضر للمليشيا الحوثية بعدم الإفراج عنهم بناء على قرار المحكمة وإنما بصفقة تبادل أسرى.

 وحمل محامي الصحفيين المبعوث الأممي غريفيث مسؤولية عدم إفراج الحوثيين عن الصحفيين الخمسة بعد صدور قرار الإفراج عنهم.

 وأوضح صبرة أن إقحام الصحفيين في صفقة تبادل أسرى حرب أمر مخالف للقوانين الدولية التي لاتجيز مبادلة المعتقل أيا كان بأسير حرب.

 وقال إن عملية تبادل صحفيين بأسرى حرب ستمر بالكثير من التعقيدات التي ستؤدي إلى عرقلة الإفراج عنهم، لافتاً إلى أن الفكرة فشلت أكثر من مرة.

 ودعا محامي الصحفيين إلى تحشيد ضغط دولي ضد جماعة الحوثي بهدف الإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين لديها دون قيد أو شرط.

وفي الحادي عشر من شهر ابريل الماضي، أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي امراُ بإعدام أربعة صحفيين من 10 اختطفتهم في يونيو 2015م وهم(عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارس حميد، توفيق المنصوري) والاكتفاء بمدة السجن السابقة للصحفيين الستة (هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، صلاح القاعدي) والأخير أفرجت عنه في وقت لاحق.