خسرت قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» الساعية لانفصال جنوب اليمن عن شماله أمس، المعركة التي أشعلتها في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (شمال شرقي عدن) بعد أن تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على الموقف وتأمين المدينة ومداخلها وطرد قوات «الانتقالي» منها.

وبينما اعترف قادة في «الانتقالي» ضمنا بالهزيمة أفادت مصادر محلية بأنهم شرعوا في استقدام تعزيزات ضخمة من القوات الموالية لهم في عدن والضالع ويافع، أملا في تكرار المحاولة للسيطرة على مدينة عتق واقتحام المعسكرات والمواقع الحكومية على غرار ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن قبل نحو أسبوعين.

وعلى وقع المواجهات التي بدأت مساء الخميس واستمرت حتى صباح الجمعة اعتبرت الحكومة الشرعية في بيان رسمي على لسان المتحدث باسمها راجح بادي، أن توسيع المواجهات إلى شبوة تحد لأهداف التحالف الداعم للشرعية، مجددة اتهام القوات الإماراتية بمساندة «الانتقالي»، وهو ما نفته الإمارات مسبقا.

وأفادت مصادر عسكرية وأمنية في مدينة عتق «الشرق الأوسط» بأن المواجهات التي استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة توقفت صباحا بعد أن تمكنت القوات الحكومية ممثلة بقوات الأمن الخاصة واللواء 21 ميكا من التصدي لهجوم قوات «المجلس الانتقالي» وإرغامها على الانسحاب إلى خارج المدينة.
وشوهدت عربات عسكرية محترقة تابعة للانتقالي، في حين كانت قوات الأمن صدت محاولات ليلية لـ«الانتقالي» لمهاجمة منزل المحافظ محمد صالح بن عديو، فيما أكد الشهود وصول تعزيزات للقوات الحكومية قادمة من منطقة بيحان المجاورة.

وفي بيان لقيادة محور عتق العسكري التابع للمنطقة العسكرية الثالثة ومقرها في مأرب، أمهل المحور ما تعرف بقوات «النخبة الشبوانية» الموالية لـ«الانتقالي» مهلة ثماني ساعات للانضمام للقوات الشرعية والاستجابة لصوت الحكمة ولغة العقل والمنطق.
وقال المحور العسكري إنه «سيمنح الأمان لكل من يستجيب لهذه الدعوة وينضم للقوات الشرعية للاحتفال معاً بالحفاظ على محافظة شبوة وأمن مديرياتها، إلى جانب ترتيب أوضاع قوات «النخبة» ضمن ألوية الحكومة الشرعية.
وفي أول رد حكومي على المواجهات، أكدت «الشرعية» في بيان رسمي للمتحدث باسمها راجح بادي أنها «عازمة على مواجهة التمرد الذي يقوده ما يسمى المجلس الانتقالي، بجميع الوسائل».
وقال بادي إن توسيع التمرد المسلح إلى محافظة شبوة يمثل تحديا واضحا لأهداف التحالف العربي ولجهود السعودية للتهدئة والإصرار على إفشال كل جهود التهدئة واحتواء الأزمة. لافتا إلى أن موقف الوحدات العسكرية ثابت ومتماسك وقوي في التصدي للتمرد المسلح الذي تقوم به ميلشيات الانتقالي.

المصادر الرسمية الحكومية أوردت في هذا السياق أن رئيس الوزراء معين عبد الملك «أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ شبوة محمد بن عديو، اطلع خلاله على تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في شبوة عقب سيطرة قوات الجيش الوطني على مدينة عتق وتصديها لتمرد ما يُسمى المجلس الانتقالي ومحاولته السيطرة على مدينة عتق».
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» اليمنية الرسمية، اطلع رئيس الحكومة على جهود قيادة السلطة المحلية وقوات الجيش الوطني في التعامل مع الوضع ومواصلة العمل على تجاوز التحديات التي لا يحمد عقباها وتقف وراءها العناصر الخارجة عن النظام والقانون والتي لا تخدم سوى ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، كما اطلع على جهود حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ودعا رئيس الوزراء اليمني جميع أبناء محافظة شبوة بمختلف أطيافهم ومكوناتهم إلى توحيد صفوفهم ودعم ومساندة قيادة السلطة المحلية وأجهزة الدولة من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالأمن والاستقرار والسكينة العامة، وكذا دعم جهودها في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم ومواصلة تحقيق أهداف التنمية.

وأوردت المصادر أن محافظ شبوة «قدم إحاطة شاملة حول أسباب تفجير الأوضاع عسكرياً والتطورات والمستجدات الراهنة ومدى خطورة تداعياتها وآثارها السلبية والوخيمة على محافظة شبوة خصوصاً والوطن عموماً، وكذا التحركات والإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها للسيطرة على الأوضاع».

وفي الوقت الذي زعم فيه القيادي فيما يسمى المجلس الانتقالي بن بريك أن القوات الموالية لـ«الانتقالي» كانت مضطرة للدفاع عن نفسها لمواجهة القوات الحكومية، طلب من التحالف الداعم للشرعية «إرسال لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة من المتسبب بتفجير الوضع هناك».
وكانت قوات «الانتقالي» تمكنت من فرض سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن بعد أن أخضعت كل المقرات العسكرية الحكومية عقب معارك دامت أربعة أيام، قبل أن تتوجه لاحقا إلى أبين لإسقاط معسكرين حكوميين في عاصمة المحافظة زنجبار.

ودعا التحالف الداعم للشرعية إلى التهدئة، كما دعت السعودية إلى حوار تستضيفه في جدة بين قيادة الشرعية والانتقالي لطي صفحة الخلاف وهو ما رحب به الطرفان، غير أن الشرعية اشترطت عودة الأمور إلى طبيعتها في عدن وانسحاب قوات «الانتقالي» قبل أي حوار.

وفي هذا السياق أدان «مجلـس الشــورى ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن من تحرك مسلح عنيف أدى إلى مواجهات دموية واستيلاء على مؤسسات الدولة ومعسكراتها خلال الأيام القليلة الماضية». معتبرا في بيان «ما حدث في محافظتي عدن وأبين تمرداً مسلحاً على الحكومة المعترف بها دوليا وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة ووحدة وسيادة اليمن».
وأكد الشورى اليمني «وقوفه الكامل خلف الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، وتأييده الصريح لكل ما يتخذه من قرارات وتحركات لمواجهة تمرد ميليشيات المجلس الانتقالي لما من شأنه استعادة السيطرة الحكومية على العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المناطق التي تعرضت لاجتياحات مسلحة من المجلس الانتقالي».
واعتبر الشورى اليمني أن «أي مواقف داعمة لتمرد المجلس الانتقالي، رسمية كانت أو حزبية أو شعبية أو إعلامية هي مواقف عدائية تستهدف إرباك معركة الشرعية والتحالف العربي لاستعادة الدولة، وتهديد مباشر لإفشال العملية السياسية التي يتبناها المجتمع الإقليمي والدولي، وإفشال لجهود المبعوث الدولي والبعثة الدولية المعنية بالشأن اليمني، بالمخالفة للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها والمدعومة دوليا المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصِلة وفِي مقدمها القرار 2216».
وثمن مجلس الشورى اليمني «المواقف المتميزة والصادقة للمملكة العربية السعودية، وبيان تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي دعا المجلس الانتقالي إلى الانسحاب من كل المؤسسات المدنية والمعسكرات التي استولى عليها وعودة قوات الحكومة إلى مواقعها».

وطالب أعضاء مجلس الشورى في بيانهم جميع المكونات السياسية الوطنية «للوقوف صفاً واحداً لمواجهة مخططات تمزيق اليمن وإيقاف المهاترات الإعلامية التي لا تخدم سوى قوى التمرد والانقلاب، ودعم وإسناد القوات المسلحة والأمن».
وشدد البيان على «أهمية أن تبقى مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في حالة انعقاد وتشاور مستمر وأن تتحمل المؤسسة العسكرية والأمنية كامل المسؤولية في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظات المحررة بالتعاون والتنسيق الخلاق مع القوات المشتركة بقيادة المملكة العربية السعودية».
وأكد مجلس الشورى اليمني «أهمية مواصلة تأمين وتحريك جميع الجبهات والعمليات العسكرية في مواجهة التمرد الحوثي وميليشياته لمواجهة تهديداتهما الخطيرة التي تستهدف أمن وسلامة الدولة والوحدة والجمهورية والعملية السياسية في الوطن».