تعثرت خطة الأمم المتحدة لاستئناف عمل اللجنة الخاصة بالإشراف على عملية الانسحاب من الحديدة، رغم مضيّ أكثر من أسبوعين على موافقة الحكومة اليمنية على استئناف العمل مع المبعوث الدولي الخاص باليمن، بعد التزام الأمم المتحدة بتصحيح الاختلالات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم الخاص بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة.

ومع تأكيد مصادر حكومية تأجيل الأمم المتحدة الموعد المقترح لاستئناف عمل اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق في منتصف هذا الأسبوع لأسباب غير معروفة، فإن الجانب الحكومي جدّد تمسّكه بإصلاح الأخطاء والتجاوزات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

وأكد الفريق الحكومي اليمني أنه ينتظر اللقاء مع كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد لمعرفة الكيفية التي سيتم بها معالجة تلك الاختلالات، حتى تتمكن اللجنة من استئناف عملها وفقاً للخطة التي اقترحها لوليسغارد من قبل ووافق عليها الطرف الحكومي وممثلو الميليشيا.

وقال صغير بن عزيز رئيس الفريق الحكومي اليمني في اللجنة: "رفضنا أن يكون اللقاء خارج مدينة الحديدة حسب ما نص عليه اتفاق ستوكهولم، فالحوثيون أغلقوا كل المعابر وقيدوا حركة الفريق وعطلوا عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بسبب إغلاق الطرقات داخل مدينة الحديدة بالألغام والعوائق الصناعية".

وتابع "نستغرب طلب الفريق مايكل عقد لقاء مشترك في ميناء الحديدة في حين أننا قد حضرنا كفريق حكومي أربعة لقاءات داخل مدينة الحديدة في مناطق تحت سيطرة الميليشيات ولم يلزمهم الفريق مايكل بحضور حتى اجتماع واحد تحت سيطرة القوات الحكومية وبأعذار واهية، مع أن المتعارف عليه عالمياً أن يكون لقاء في منطقة القوات الحكومية ولقاء تحت سيطرة المتمردين".

وأضاف "كل ما وقع الحوثيون في معضلة بحث لهم المبعوث الأممي عن حل يناسب هواهم".