في مسعى من الجماعة الحوثية للتغطية على الفضيحة الأخيرة التي كان قد كشفها برنامج الأغذية العالمي عن قيام عناصرها بسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق وإيصالها إلى غير مستحقيها، بدأت الجماعة، أمس، بشن هجوم عكسي على الأمم المتحدة متهمةً المنظمة الدولية بالتقاعس عن إنقاذ الحالة الإنسانية ومعالجة الملف الاقتصادي.

وجاء هجوم الحوثيين على الأمم المتحدة في بيان رسمي، أمس، صادر عما تسمَّى اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لهم في صنعاء، وبثّته المصادر الرسمية للجماعة، وذلك بالتوازي مع مراوغات الجماعة الأخرى وتهديد قيادات فيها بطرد رئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كومارت.

ودعا القيادي البارز في الجماعة ووزيرها في حكومة الانقلاب للشباب والرياضة حسن زيد، إلى طرد رئيس المراقبين في الحديدة وإشعال القتال مجدداً، معتبراً في منشور له على «فيسبوك» أن كومارت يحاول تسليم المدينة وموانئها لأعداء الجماعة من الأميركيين والبريطانيين والسعوديين والإماراتيين، على حد زعمه.

وقال القيادي الحوثي حسن زيد مخاطباً جماعته: «احذروا الهولندي، وتباً له وللترتيبات الممهدة للاحتلال» على حد زعمه. مشيراً إلى أن القوات الحكومية والتحالف الداعم لها عجزت عن أخذ المدينة والموانئ بالقوة وهو ما لا يمكن منحه للهولندي كومارت.

ودعا زيد وهو من المطلوبين للتحالف الداعم للشرعية ضمن قائمة الأربعين، إلى طرد رئيس المراقبين الأمميين من الحديدة، وقال: «فليرحل من اليمن ولندافع عن كل شبر حتى آخر قطرة من دمائنا».

وبينما يعتقد المراقبون أنها محاولة من الجماعة للتغطية على سرقة المعونات الغذائية الدولية من قبل قادتها، اتهمت اللجنة الاقتصادية الحوثية في بيانها، أمس، الأمم المتحدة «بالتقاعس والبرود إزاء الملف الاقتصادي للشعب اليمني، وانخفاض صوتها الذي كان منادياً بضرورة وسرعة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن باعتبار ذلك المدخل العملي والأكثر أهمية لوقف التداعيات الإنسانية».

وتهدف الجماعة من خلال هذا الخطاب الهجومي ضد الأمم المتحدة إلى محاولة تبرئة ساحتها أمام نحو 250 ألف موظف حكومي على الأقل أقدمت الجماعة على قطع رواتبهم منذ نحو 28 شهراً، وتحويل العائدات الضخمة التي تجنيها من موارد المؤسسات والضرائب والجمارك وتجارة الوقود إلى دعم المجهود الحربي والإنفاق على عناصرها وقادتها.

وكانت الجماعة الحوثية قد رفضت خلال مشاورات السويد التي انتهت في 13 من الشهر الماضي، الموافقة على مقترحات الحكومة الشرعية بتوريد الأموال التي تجنيها الجماعة إلى البنك المركزي في عدن مقابل التزام الحكومة بصرف رواتب الموظفين الحكوميين وفق كشوف عام 2014، قبل الانقلاب على الشرعية

وترفض الجماعة الاعتراف بالبنك المركزي في عدن الخاضع للحكومة الشرعية منذ نقله من صنعاء في 2016، وتفرض الكثير من القيود على حركة العملة المحلية فضلاً عن سلوكها الذي كان قد أدى إلى انهيار العملة قبل أن تنجح الشرعية بدعم سعودي وإماراتي في السيطرة على السوق المصرفية.

وهددت الجماعة بنسف اتفاق السويد وتفاهماته في كل المسارات، متهمةً الحكومة الشرعية بالتصعيد ومخالفة البند الثامن من القرار 2451، وقالت إنها تحمّل الأمم المتحدة «كامل المسؤولية إزاء صمتها وعدم القيام بدورها» في الضغط على الحكومة الشرعية للانصياع لرغبات الجماعة في ما يخص الملف الاقتصادي

وبينما تقدِّر مصادر اقتصادية في صنعاء أن الجماعة الحوثية تجني من عائدات المؤسسات والضرائب والجمارك والإتاوات المختلفة المفروضة على التجار ما يقارب تريليون ريال في العام الواحد، وهو تقريباً ما يزيد قليلاً على عائدات الحكومة الشرعية في العام الماضي وفق الميزانية المعلنة، إلا أن الجماعة حرصت على تبديد هذه الأموال لدعم الحرب ودفع رواتب ميليشياتها وتأسيس شركات للمتاجرة بالوقود في السوق السوداء.

ويرجح المراقبون أن الجماعة الحوثية تحاول أن تستثمر مجدداً في الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها، بعد أن كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أخيراً عن حجم الفساد الحوثي الذي تسبب في سرقة الطعام الأممي من أفواه ملايين الجياع.

وعلى الرغم من مرور شهر كامل على الاتفاق المعزز بقرار أممي، فإنه لا يزال حبراً على ورق، وسط تصعيد الجماعة الميداني وعدم انسحابها المزمن من الحديدة وموانئها وفق خطة إعادة الانتشار التي يشرف على تنفيذها الجنرال الأممي باتريك كومارت، وفريق المراقبين الطليعي الذي يرافقه.

ويعتقد الكثير من الناشطين اليمنيين والمراقبين للأوضاع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أن عناصر الجماعة نجحوا خلال أربع سنوات من الانقلاب في استغلال الدعم الإنساني الكبير من قبل المنظمات الدولية لجعله وقوداً للحرب وعاملاً رئيسياً منح الجماعة القدرة على الصمود والتشبث بانقلابها على الشرعية، وعدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 2216.

ويستدل المراقبون بعدم جدية الحوثيين في تخفيف المعاناة عن السكان في مناطق سيطرة الجماعة، بإصرار قادتها حتى الآن على عرقلة صرف المعونات الشهرية النقدية المقدمة عبر «يونيسيف» للمعلمين اليمنيين في مناطق الانقلاب، وهي المشروع الذي دعمته السعودية والإمارات بـ70 مليون دولار.