تُعرف مليشيات الحوثي على أنها مشروع للموت لا للحياة، ما يجعل العلم ونخبهُ بلا قيمة بالنسبة لها، ينعكس ذلك بوضوح على غالبية من يتولون قيادتها، الذين لا مستوى علمي يفرضهم، أما الأتباع فالسمة الغالبة عليهم هي الجهل، لذا عملت منذ انقلابها على انتهاك الحرم الجامعي لجامعة صنعاء وتحويلها من صرح أكاديمي بارز إلى ثكنة لمسلحيها، ومسرح لممارسة الطائفية، وساحات لتنفيذ نشاطاتها وملشنة المجتمع اليمني، مما تسبب بإلغاء تصنيف الجامعة التي تعد الجامعة الحكومية الأولى في اليمن وجامعات يمنية أخرى، من معهد التصنيف العالمي في الصين، وهو المعهد الذي يُعتمد عليه عالمياً في تقييم جامعات العالم سنوياً، وصولاً إلى إلغاء اسم اليمن من القائمة بشكل نهائي، مما يشير إلى أن التعليم في اليمن بشكل عام بات غير معترف به أو على الأقل ليس داخلاً ضمن قائمة التعليم الدولي.

إيقاف 256 أكاديميا:

لم تكتفِ المليشيا بل شرعت لنفسها إجراءات وتغييرات غير قانونية على مستوى رئاسة الجامعة والكليات، وعملت جاهدة على محاولة السيطرة على المجالس الأكاديمية حتى يخلو لها الوضع من أي معارض يمكن أن يقف أمام قراراتها وتحركاتها في الجامعة.

يحدثنا أحد الأكاديميين الذين تم توقيفهم من ممارسة عملهم في الجامعة عن هذه الانتهاكات قائلا:
"بعد سيطرة الحوثيين على جامعة صنعاء تم تغيير معظم عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، وكان الهدف من وراء ذلك السيطرة على كل المجالس الأكاديمية والعلمية، ابتداء بمجلس الجامعة والمجلس الأكاديمي ومجالس الكليات ومجالس الأقسام التي من خلالها يستطيعون تعيين أكبر قدر من أعضاء هيئة التدريس المنتمين لهم، وهذا ما حصل، فلقد تم تعين العديد من عناصرهم كأعضاء هيئة تدريس رغم عدم انطباق الشروط عليهم وليس لهم احتياج ولا يمتلكون محاضر أقسام ولا كليات، أي لم تكن هذه التعيينات قانونية حسب قانون الجامعات، وكان ذلك هو بداية تدشين المليشيا للفساد الممنهج مع سبق الإصرار والترصد في جامعة صنعاء".

وأضاف: "لقد قامت المليشيا بإيقاف 256 أكاديميا وعضوا بهيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء بسبب مواقفهم السياسية، وتبعت عملية الفصل تعيينات جديدة لشخصيات موالية لها، بهدف تدمير الجامعة وتجريف كوادرها وعقولها، لا سيما في مجتمع غالبيته من الأميين، فضلا عن أن هذا القرار غير قانوني".

واختتم حديثه بقوله:
"لقد تمكنت هذه المليشيا الإجرامية من ترهيب أعلى فئة مثقفة في البلد (أساتذة الجامعات) بالسجن والاعتقال والتصفية الجسدية في حال عارضوها، وبنفس أسلوب التهديد المرتبط بالقوة استطاعت أن تخضع أغلب أساتذة الجامعات الخاضعة لسيطرتها على حضور ما تسميه الدورات الثقافية، وتلزمهم بالاستماع لخطابات المدعو عبد الملك الحوثي، وحفظ ملازمه".

تسجيل المحاضرات دون علم الدكاترة:

في إطار حالة الرعب التي تعيشها مليشيا الحوثي من النخب المثقفة لجأت إلى تسجل المحاضرات التي يلقيها أساتذة الجامعات للطلاب في قاعات الدرس بكافة كليات جامعة صنعاء من خلال عناصرها خفية دون معرفة من يلقيها، مما تسبب بذعر في أوساط الأكاديميين وتراجع أدائهم أثناء التدريس.

يحدثنا الدكتور (ص.ع) أحد أساتذة جامعة صنعاء قائلا: "تفاجأ زملاء لنا في هيئة التدريس بالجامعة باستجوابهم من قٍبل مشرف مليشيا الحوثي بحجة أنهم يتطرقون لأمور سياسية أثناء إلقاء المحاضرة للطلاب تقوض سلطة الدولة وتدعو إلى شق الصف الوطني، وأثناء دفاع الأكاديميين عن أنفسهم والإنكار تم إظهار مقاطع مسجلة من محاضراتهم".

لقد بات أساتذة جامعة صنعاء محاصرين أثناء إلقاء المحاضرات للطلاب، ويسيطر عليهم القلق والخوف والتوتر كونهم مراقبين وتسجل محاضراتهم من الطلاب والطالبات العاملين مخبرين لدى المليشيا، لاسيما أكاديميي كلية الإعلام الذين تتضمن محاضراتهم أثناء تعليم الطلاب الحياد وعناصر الخبر وأساسيات الصحافة والمصداقية، وهو ما لا ترغب فيه المليشيا التي سيطرت على الهيئات الإدارية والأكاديمية في كافة الكليات، وأصبح كل أعضاء الهيئات الإدارية والأكاديمية من عناصرها، وهي من تتخذ القرار وترسم التوجهات والسياسات التعليمية لكافة كليات الجامعة، بالطرق التي ترغب بها دون أن يعارضها أحد.

أين يذهبون بكل هذه الأموال؟

الملاحظ أنه منذ سيطرة الحوثيين على جامعة صنعاء أصبح وضع الجامعة مترديا، بسبب سوء الإدارة وعدم الاهتمام والاستحواذ على الإيرادات وتسخيرها لأعمال وأنشطة طائفية ليس لها علاقة بالعمل الجامعي ولا التعليم.

يحدثنا أحد الذين يعمل في مالية الوزارة قائلا: "لقد تم تغيير المسؤولين الماليين والمحصلين في كل الكليات، واستبدالهم بأشخاص من الحوثيين حتى لو كانوا غير موظفين في الجامعة، إذ يورد كل ما يتم تحصيله إلى المليشيات وتحصيل أموال من الطلبة تحت اسم أنشطة ومساهمات ومشاركة، وتحصيلها بسندات مزورة، مع العلم أن إيرادات وزارة التعليم العالي تزيد على خمسة مليارات ريال يمني من الجامعات الحكومية والخاصة، والتي تزيد على 20 جامعة، في حين تبلغ الإيرادات من جامعة صنعاء وحدها فقط ثلاثة مليارات ريال في السنة ما بين رسوم امتحان وقبول، ورسوم تسجيل وقيمة البطاقة، وكذلك رسوم المسجلين في نظام التعليم الموازي التي تدفع بالعملة الصعبة".

وأضاف: "تضم جامعة صنعاء على سبيل المثال أكثر من 124 تخصصاً، وهي تخصصات متوزعة في 14 كلية في المقر الرئيسي بصنعاء، و10 كليات فرعية، ويصل عدد الطلاب فيها إلى 150 ألف طالب وطالبة، مما يعني أن إيرادات جامعة صنعاء وحدها تكفي لتغطية رواتب الهيئة التدريسية والموظفين التي أوقفوا صرفها، وحتى النفقات التشغيلية تم إيقافها، فأين يذهبون بكل هذه الأموال؟".

البحث عن رضا الوزارة والنافذين فيها:

أوجدت هيمنة الميليشيات على الجامعات حالة من التلاعب، ساهمت في انتشار الوساطات والمحسوبيات وزيادة الضغوط الاجتماعية ونهب المال العام، وابتزاز الجامعات الخاصة بإتاوات دون وجه حق، واستغلال العملية التعليمية برمتها لخدمتها.

(س.غ) الموظف في نيابة شؤون الطلاب بجامعة أروى يؤكد بأن الوزارة لا تعترف بالرسوم التي تدفع لمركز المعلومات (البوابة الإلكترونية)، ولا تريد التعامل بها وتريد التسجيل يدوياً، وتفرض رسوما قيمة استمارة تسجيل بألف ريال على كل طالب، والاستمارة تعتبر خاصة بالوزارة.

أما (أ.خ) الموظف بجامعة العلوم الحديثة فيقول: "تفرض الوزارة على الجامعات منحاً مجانية إلى جانب فرضها 5% من المنح المعتمدة لموظفي الوزارة، ومع ذلك لا يتم الالتزام بالنسبة المقررة، بل يتم فرض أكثر من 35% من الطلاب كـ"منح" ويتم احتسابهم من الطاقة الاستيعابية المعتمدة للجامعة في الوزارة".

ويضيف: "لا نستطيع أن نأخذ من الطلبة الحوثيين رسوم الوزارة أو البوابة الإلكترونية أو رسوم الاعتماد الأكاديمي، وقد تم إرسالهم إلينا بمنح تحت مسميات عدة، بينها المجاهدون أو أبناء الشهداء أو النازحون".

ويشير (ص.ف)، وهو موظف بجامعة المستقبل، إلى معاناة الجامعات الخاصة من الازدواجية في القرارات التي يصدرها الحوثيين بقوله: "نحن نعاني من الصراع والانقسام الحاصل بين المسؤولين الحوثيين والازدواجية في القرارات والتوجيهات التي وصلت إلى أن الجامعات الأهلية تتلقى قرارين وتوجيهين كل واحد يناقض الآخر وينفيه فنصاب بالحيرة، فالوزير يصدر قراراً بفتح تخصصات جديدة لبعض الجامعات بعد استكمال الإجراءات القانونية ونزول لجان للتقييم والموافقة وتسديد الرسوم المستحقة لذلك، لكن نفاجأ بأن الوكيل في الوزارة نفسها يرفض الإجراء ويلغي القرار".

وأضاف: "معاناة الجامعات الخاصة من انتهازية الوزارة لا تنتهي، إذ تكلف لجاناً للنزول كل شهر للجامعات تحت أي مسمى، ولا يوجد مبرر قانوني لهذه اللجان حتى أصبحت الجامعات الخاصة لا تبحث عن التطوير العلمي والجودة، وإنما عن رضا الوزارة الحوثية والنافذين فيها".

ويؤكد كلام الموظف في جامعة المستقبل، ما يقوله أحد موظفي الجامعة اللبنانية، إذ يحدثنا قائلا: "غالبية مسميات اللجان متكررة والهدف نفسه والوثائق نفسها، وتختلف مطالب كل لجنة عن تابعتها، فبعضها تستعلم عن الأنشطة والأخرى عن الطلاب الذين يحضرون، ومرة يريدون مقاعد إضافية لأبناء القتلى، وكل هذه اللجان تريد مبالغ مالية، ومع كل هذا الابتزاز لا تستطيع الجامعة أن ترفض وإلا فسيتم ابتزازها بالكثير من الأساليب، منها إنزال لجان أو حذف تخصصاتها من البوابة الإلكترونية بحيث لا تستطيع تسجيل أي طالب، أو يتم إصدار قرار بإغلاقها أو التشهير بها عبر وسائل الإعلام".

لقد أصبح تصنيف معايير الجودة قائما على مقدار المال الذي تدفعه الجامعة، إما للوزارة أو لدعم المجهود الحربي، بالإضافة إلى احتساب عدد الملتحقين بالجبهات من هذه الجامعة وعدد الشهداء في الجامعة، سواء أكانوا طلاباً أو مدرسين، إلى جانب حجم الأنشطة التي تسخّرها الجامعة لعملية حشد الطلاب.

دكاترة اضطروا للعمل في عربات الشوارع:

يعاني أكاديميو وموظفو الجامعات الحكومية من ظروف قاسية بسبب نهب مستحقاتهم، مما اضطر عددا كبيرا منهم إلى مزاولة مهن مختلفة لا تناسب مستوياتهم الأكاديمية، بعد أن وقعت أسرهم تحت طائلة الفقر المدقع.

الدكتور (ت.ك) الأكاديمي في جامعة صنعاء يحدثنا عن تداعيات قطع رواتب الدكاترة قائلا: "عدد من الأكاديميين بجامعة صنعاء وجامعات المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين يلجؤون لمزاولة مهن مختلفة دون معرفة أحد، محاولين التخفي من معرفة المجتمع لما آلت إليه أوضاعهم البائسة".

وأضاف: "هناك الدكتور عبده النمير المدرس في جامعة إب يتنقل من سوق إلى آخر مُزاحما الحمّالين للظفر بفرصة عند أي تاجر تتوافر لديه بضاعة يبتغي من ينقلها على منكبيه من مكان إلى آخر.. الدكتور النمير تخرجت على يديه أجيال من طلاب جامعة إب، لكن انقطاع الرواتب أجبره أن يتحول إلى حمال يطلبه الناس لنقل أشيائهم، بغية منه لتوفير لقمة العيش لبنيه بما تعنيه الكرامة من معنى".

وتابع: "ومثل الدكتور النمير زميله فؤاد جعدان الذي امتهن بيع الذرة المشوية بأحد شوارع محافظة ذمار التي يدرّس في جامعتها، وذلك لتوفير حاجيات أسرته التي وصلت إلى طريق مسدود في مواصلة الحياة نتيجة انقطاع حقوق عائلها، ومثله زميله الدكتور عبد النور القليصي الأستاذ بجامعة الحديدة، الذي يعمل خبازاً في أحد مطاعم المحافظة، ومثلهم كثير لجؤوا إلى خيار مضنٍ فرض عليهم قسرا".

واختتم حديثه بقوله: "أغلب الدكاترة غرقوا في قائمة طويلة من الديون، وأصبحوا تحت طائلة المطالبة الدائمة بسداد تلك الديون، ولا يوجد أي فرص عمل كي يعملوا وتغطية هذا العجز الحاصل".

26 طالبا مختطفا:

تحولت جامعة صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها من صرح تعليمي مشهود له إلى مجمع يحوي الثكنات العسكرية، مما ولد الخوف وعدم الاطمئنان لدى الطلبة الذين أكد لنا عدد منهم أن جامعة صنعاء أصبحت مجرد مبان وهناجر ومرتعا لعناصر الحوثي المسلحة.

الطالب (ع. م) في كلية الهندسة يحدثنا قائلا: "أصبحنا نحضر إلى الجامعة ونحن نخاف من الاختطافات من قبل الحوثيين، حيث تم اختطاف عدد من الزملاء ومعظمهم ما زالوا إلى الآن لا نعرف عنهم شيئا إلى جانب خوفنا على مستقبلنا من هؤلاء الذين حولوا الجامعة إلى معسكر مليء بمخازن الأسلحة".

وأضاف: "انتهاكات الحوثيين لا تكاد تنتهي بحق الجامعة وبحقنا نحن الطلاب، إذ قامت عناصرهم بالاعتداء على أربع طالبات بالضرب غير مراعية حرمة المرأة ومكانتها، كما قامت بمنع طالبات كلية الإعلام من الجلوس في ساحة الكلية تحت ذريعة محاربة الاختلاط، وتهديد الطالبات باتخاذ إجراءات مشددة في حال عدم الاستجابة لهذا القرار".

وتابع: "إلى جانب ذلك قام مسلحو الحوثي بشن حملات اختطافات تعسفية واعتداءات متكررة بحق الطلاب في الجامعة، تارة بتهمة الاختلاط وأخرى بتهم مساندة ما يسمونه العدوان، فقد قدرت منظمات طلابية أعداد الطلاب المختطفين لدى المليشيات للعام الدراسي 2018 بـ26 طالبا مختطفا، وكشفت عن تعرض عدد منهم للتعذيب النفسي والجسدي".

طرد الدكاترة من السكن الجامعي:

قامت المليشيا بطرد عدد من الأكاديميين من مساكنهم داخل الجامعة، التي خصصت لهم بموجب اللائحة التنظيمية للسكن الجامعي، ومقابل الاشتراكات التي يدفعونها شهرياً من مخصصاتهم المالية مقابل سكنهم، واستبدلت مكانهم أناسا من خارج الجامعة يعملون في مؤسسات أخرى كإداريين فيها، وذلك لكونهم موالين لها فقط.

ومؤخرا قامت المليشيا بقطع بدل السكن للأكاديميين الذي كانوا يدفعونه لأصحاب العمائر التي كانت تستأجرها الجامعة لهم خارجها، وطالبوا ملاك العمارات بأخذ الإيجارات من الدكاترة، وذلك بعد أن كان الدكاترة يدفعون فارق بدل السكن فقط، مع العلم أن هناك شققا خالية داخل السكن الجامعي منعت المليشيا توزيعها على المستحقين من أعضاء هيئة الدريس بجامعة صنعاء، بل لم تكتفِ بذلك بل قامت بطرد أسر العديد من أعضاء هيئة التدريس المتوفين والمعارضين لهم أو المتفرغين من سكن الجامعة واستبدلوهم بساكنين من عناصرهم.

إهانة العقل اليمني:

منذ سيطرتها على الجامعة نهجت مليشيا الحوثي سياسة تكميم الأفواه والحريات بقوة السلاح، واختطاف الأكاديميين ليست أول جريمة تمارس ضدهم وإن كانت من أشنعها، فهي تأتي ضمن سياسة ممنهجة لإهانة التعليم وإذلال العقل اليمني، وامتهان الوعي العام وعلماء الجامعات، الذين لم تكتفِ بحرمانهم من رواتبهم وتجويعهم، بل قامت بمصادرة حرياتهم والزج بهم في السجون بتهم عدة لفقتها لهم دون وجه حق.

يحدثنا الدكتور (ص.م) قائلا: "إهانة الكادر الأكاديمي والتعليمي بوسائل وطرق مختلفة، أقلها الاعتداء والخطف ومن ثم سجن دكاترة جامعيين، هي سابقة خطيرة لم يسبق لليمنيين أن عرفوها إلا في عهد هذه المليشيات، التي لا تراعي أخلاقا ولا قيما ولا عرفا ولا مكانة شخص ولا أبسط شيء في حق الإنسان بالحياة، فقد أقدمت على اختطاف ستة دكاترة جامعيين دون أي مسوغ قانوني ونقلتهم إلى جهات مجهولة وتم إخفاؤهم لأشهر، وقامت بالاعتداء بالضرب المبرح على ستة من أساتذة الجامعة".

 وأضاف: "الحوثيون يتعمدون القيام بمثل هذا النوع من الاعتقالات والاعتداءات بهدف ترهيب كل الأصوات التي قد تعترض سياستهم، وبشكل خاص أصوات النخبة الأكاديمية في الجامعات، لما تدركه من تأثير لهم على المجتمعات".