عقدت لجنة إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة أمس (الأحد) أول اجتماعاتها المشتركة على متن السفينة المستأجرة من قبل الأمم المتحدة «فوس أبولو» قبالة ميناء الحديدة، وناقش المجتمعون المضي في تنفيذ اتفاقية استكهولم وآلية وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإغاثية.

وذكرت مصادر في اللجنة أن الاجتماعات في السفينة ستستمر 4 أيام، ورفض الحوثيون خلال الجلسة الأولى مناقشات تثبيت وقف إطلاق النار، الذي طرحه رئيس اللجنة الفريق كمارت كأول بند في جدول الاجتماعات، واضعين عددا من الحجج الكاذبة منها يطالبون بإيقاف العمليات الجوية لمقاتلات التحالف العربي التي تستهدف تعزيزاتهم. وقلل محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر في اتصال هاتفي مع «عكاظ» من أهمية اجتماعات اللجنة في البحر، قائلاً: «نتائج محادثات البحر لن تختلف عن محادثات البر خصوصاً وأن المليشيا لا تزال في تصعيد مستمر لحربها ضد المدنيين في شرق وجنوب المدينة ومديريتي التحيتا وحيس»، موضحاً أن ممثلي الشرعية والانقلاب عقدوا برئاسة رئيس لجنة المراقبة الأممية باتريك كمارت اجتماعا صباح أمس، وهناك اجتماع في المساء ولا نتائج حتى اللحظة ولكن النتائج الواضحة لنا هي المعارك العنيفة التي يشهدها حي 7 يوليو والخمسين شرق المدينة جراء محاولات المليشيا القيام بعمليات تسلل، متهماً الحوثي بإفشال كل المساعي للمضي في الهدنة.

وحذر المحافظ من إطالة أمد المحادثات في البحر وانعكاساتها على حياة المدنيين داخل المدينة الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والمعنوي وأصبح الجميع في سجن بلا غذاء وأمن وتبتزهم المليشيا وتجبرهم على تجنيد أطفالهم وتقتحم المنازل وتدمر شبكات المياه والصرف الصحي قائلا: «الضحية الكبرى لإطالة أمد الحرب سيكون الإنسان المدني ولذا يجب على الأمم المتحدة حسم الموقف». وأشار إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتضح لهم مدى كذب الحوثيين الذين لا يريدون السلام وإنما يريدون الاستمرار في القتل، وحديثهم عن السلام مجرد إطالة لأمد الحرب واستثمار ذلك للمزيد من الانتهاكات بحق اليمنيين، منوهاً بأنه في كل يوم يسقط ما بين 3 إلى 5 مدنيين سواء بالقنص المباشر أو بالألغام في الحديدة ومديرياتها المختلفة.

وعن توقيت وصول رئيس المراقبين الأمميين الجديد مايكل لوليسغارد قال طاهر: «المعلومات لدينا أنه سيصل بعد 4 أيام.

اشتراطات حوثية

وكشفت مصادر سياسية في وقت سابق عن تقديم الحوثيين لحزمة جديدة من الاشتراطات للأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث لتنفيذ اتفاقات السويد، وهي الاشتراطات التي أفشلت مهمة غريفيث الأخيرة في صنعاء التي كانت تستهدف إقناع الحوثيين بتقديم تنازلات في ملف الحديدة، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية.

وأكدت المصادر قيام الميليشيات الحوثية بإيصال رسائل غير مباشرة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مفادها أنها لن تقبل بالانسحاب من الحديدة وموانئها إلا في إطار تسوية سياسية شاملة تتيح لها الاحتفاظ بمناطق سيطرتها في شمال اليمن وتوقف عمليات التحالف العربي.

ويرى مراقبون سياسيون أن التحركات الأممية الأخيرة في الحديدة تكشف عن مدى عجز المنظمة الدولية أمام الميليشيات الحوثية، الأمر الذي بلغ ذروته مع الحملة الإعلامية التي استهدفت رئيس فريق المراقبين وتجاوز ذلك إلى إطلاق النار على موكبه وتعريض حياته للخطر، من دون أن تجرؤ الأمم المتحدة حتى على انتقاد الميليشيات الحوثية.

وأكدوا أن الأداء الهزيل للأمم المتحدة وانصياعها لرغبات الحوثيين في تغيير رئيس فريق المراقبين، عززا من صورتها النمطية لدى الشارع اليمني الذي يعتقد أنها تفتقد لإرادة التغيير في الحديدة وتريد أن تبقى فقط لمجرد الحضور وربما تنفيذ أجندات لأطراف دولية.