تواصل المملكة العربية السعودية دورها العروبي في اليمن، لمساعدته في الخروج به من أزمته الراهنة، التي تسبب فيها انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة، وهددت أمن واستقرار المنطقة ودول الجوار، تنفيذاً للمشروع الإيراني التدميري.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الأول، خلال افتتاحه أعمال الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، دعم المملكة للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، وأن المملكة ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها.

وقال الملك سلمان إن وقوف المملكة إلى جانب اليمن لم يكن خياراً، بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، مؤكداً دعم السعودية للحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

من جهته، أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح أمس الثلاثاء، في تصريح لوكالة "سبأ"، بأن وقفة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في التصدي للميليشيا المدعومة من إيران وتضحيات المملكة إلى جوار اليمنيين، ستظل محط تقدير القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية، وعرفان كل اليمنيين، كما أنها تُجسّد ما يجمع البلدين من أواصر الإخاء.

انحياز لمصلحة الشعب اليمني
وجاءت استجابة السعودية لنداء الشرعية لإسقاط الانقلاب المشؤوم واستعادة الدولة ومؤسساتها، لتمثل بارقة أمل في استعادة الدولة التي أطاح بها الحوثي، حيث كان الموقف السعودي واضحاً وهو الانحياز التام لمصلحة الشرعية المعترف بها دولياً، وإعادة الحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء، ولذلك هبت المملكة ومعها دول التحالف العربي لتلبية نداء الواجب، وإنقاذ الشعب اليمني من المليشيات الطائفية الممولة من إيران، والتي ناصبت اليمن وشعبه العداء، وعصفت بأمن البلد واستقراره وهددت دول الجوار والإقليم، ضمن مشروع إيران الإقليمي في الهيمنة والسيطرة على المنطقة وزرع الفتن والاقتتال، ونسف العلاقات والأواصر المشتركة التي تجمع الأمة العربية.

وجاءت "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية لنصرة اليمن، والتصدي لمحاولة تحويله إلى قاعدة للمؤامرات وزعزعة الأمن والاستقرار، وكبح يد إيران عن التدخل في الشؤون اليمنية خصوصا والعربية عموماً، فوظفت السعودية في سبيل ذلك ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي في التصدي للمشروع الإيراني في اليمن، بالعمل على إسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية، خصوصاً أن السعودية كانت منذ البداية حاضرة بدبلوماسيتها مع الدول الخليجية والدول الكبرى، والتي تمخضت عن اتفاق المبادرة الخليجية في 3 أبريل من عام 2011 التي نصت على تنحي علي عبد الله صالح ورعت مع الدول الشقيقة والصديقة عملية نقل السلطة سلمياً إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للفترة الانتقالية التي أسفرت عن مؤتمر الحوار الوطني بمخرجاته التي توافقت عليها القوى السياسية والاجتماعية اليمنية، والتي انقلبت عليها مليشيات الحوثي.

لقد أفشل الحوثيون كل الجهود السياسية للأمم المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، ورفض الحوثيون وصالح دعوة المملكة للحوار في الرياض، بالرغم من شروع السلطات الانقلابية في تهديد أمن المملكة والجوار، الأمر الذي وصل حد تنفيذ مناورات عسكرية حوثية بالقرب من حدود المملكة.
سارعت المملكة في مارس 2015 إلى اتخاذ القرار التاريخي للوقوف في وجه المشروع الإيراني وأداته الحوثية في اليمن، إدراكاً منها لخطورة هذا المشروع وإنقاذ اليمن من التوغل الإيراني الذي بات واضحاً، وتجلى في سياسية إشعال الحروب الأهلية الطائفية.

دعم اقتصادي وإنساني
لم يتوقف دور المملكة العربية السعودية على دعم الشرعية والشعب اليمني عسكرياً في وجه الانقلاب الحوثي، بل كانت سباقة على الصعيد الإنساني مع الأشقاء في دول التحالف، فقدمت الكثير من المساعدات والدعم لإنقاذ الاقتصاد اليمني، ورفدت البنك المركزي، وساعدت في استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتأمين الوقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام، وقدمت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية من خلال مركز الملك سلمان، الذي سارع منذ 2015 بإرسال إغاثات طبية كبيرة وسلال غذائية ورعاية اللاجئين فى المخيمات، وهي اليوم تدعم جهود التنمية في العديد من المناطق المحررة، بدعم إنشاء شبكات الطرق وتوليد الكهرباء، وهي بصدد تمويل إنشاء مطار مأرب الإقليمي والذي سيتسع لمليوني مسافر سنوياً وسيوفر وظائف وفرص استثمارية كبيرة إلى جانب أنه سيوفر ألف وظيفة لعملية التشغيل، وذلك في إطار البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن والذي سيتكفل بإنشاء سلسلة مشاريع تنموية في اليمن.

وتشير آخر التقارير إلى حجم المساعدات التي قدمتها السعودية لليمن منذ بدء الأزمة اليمنية تجاوز 13 مليار دولار، لتكون السعودية أكبر داعم أكثر من أي جهة في العالم.

ومطلع أكتوبر الماضي، قدمت المملكة منحة مالية لليمن تقدر بـ200 مليون دولار، في سبيل دعم الاقتصاد والعملة الوطنية التي شهدت تراجعا ملحوظا، وذلك بعد أيام من تقديم ما قيمته 60 مليون دولار من المنتجات النفطية لمحطات الطاقة في اليمن في كل شهر، وذلك للإسهام في تخفيض عجز الموازنة الذي تعاني منه الحكومة اليمنية، ومكافحة التضخم، ودعم الخدمات الصحية والتعليمية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تبرعت بمبلغ 500 مليون دولار، سلمت للأمم المتحدة، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2018، فيما وصلت مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء.
اليوم فقط افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع إعادة تأهيل مستشفى الجوف العام، بعد أن عمل البرنامج على ترميمه وتجهيزه بالمعدات الطبية ورفع طاقته الاستيعابية، بعد يوم واحد فقط من إطلاق السعودية والإمارات مبادرة إنسانية جديدة تحت اسم "إمداد" للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن لرعاية من 10 إلى 12 مليون يمني متضرر وتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار مناصفة بينهما، لسد الاحتياج الإنساني في قطاعي الغذاء والتغذية من خلال المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.

وفيما لا يزال التحالف العربي بقيادة السعودية يواصل انتشال اليمن من الانهيار الذي هو نتيجة حتمية لانقلاب الحوثي، وعلى أكثر من منطقة يمنية يتم تطبيع الحياة وتوفير الخدمات النموذجية، في حين يعيش الانقلاب حالة تردٍّ واختناق.