قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار ميليشيا الحوثي في نهب منازل الخصوم لدواع سياسية نوع من النهب المنظم، والترهيب باستغلال النفوذ السياسي والقوة العسكرية بصورة تنتهك الحق المقدس للملكية المكفولة بموجب الدستور اليمني والمعاهدات الدولية.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن ما يسمى الحارس القضائي في صنعاء، قام بالحجز على منزل الدكتور "نصر محمد السلامي"، مدعيا وجود أمر قضائي بذلك، إلا أن المحكمة الجزائية المتخصصة نفت قيامها بإصدار أي قرار بالحجز التحفظي.
وأشارت "سام" إلى أن وظيفة الحارس القضائي في مناطق جماعة الحوثي وظيفة سياسية بحتة ولا علاقة لها بالقانون ولا بالقضاء كما هو متعارف عليه، وذلك أن الأصل هو عمل اللجنة التي أنشأها الحوثيون بعد دخولهم صنعاء، وهي اللجنة المسماة "لجنة حصر ومصادرة أموال المرتزقة" والتي غالبًا ما يكون رئيسها الحارس القضائي نفسه.
ولفت البيان إلى أن اللجنة قامت بعد إنشائها مباشرة بحصر ومصادرة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين لجماعة الحوثي خصوصًا من خرجوا من صنعاء، ثم قامت بمصادرة أموال بعض المقيمين تحت سيطرتها ومصادرة أموال بعض اليمنيين المغتربين والذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي.
كما قامت تلك اللجنة وفقاً لبيان "سام"، في عام 2018 باللجوء للقضاء من أجل إضفاء الصفة الشرعية على قراراتها.
ولفتت "سام" إلى أنه وبغض النظر عن أن بعض القرارات صدرت من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، إلا أنها قرارات منعدمة ولا يترتب أي أثر قانوني ولا يوجد لها أي سند بذلك كونها جاءت مخالفة لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية اليمني، لا سيما المواد التي تحدثت عن عدم جواز اتخاذ أي إجراءات قضائية تجاه الأشخاص الذين لم تصدر بحقهم أي دعوى عامة "قرار اتهام" الأمر الذي يؤكد بأن سلوك جماعة الحوثي في الاتجاه للقضاء هو لمحاولة التغطية على انتهاكاتها في هذا الجانب.