منذ انطلاقته في 13 سبتمبر 1990، حمل التجمع اليمني للإصلاح على عاتقه مهمة الإسهام الفاعل في ترسيخ الجمهورية، والحفاظ على القيم السامية لثورة 26 سبتمبر المجيدة، التي كانت أهم محطات اليمن في العصر الحديث، حيث كتب الشعب بنضال أبطاله وتضحيات شهدائه، أروع فصول التحرر من المشروع الإمامي الكهنوتي، المرتكز على الفكر العنصري السلالي، والخرافة المناقضة للعقل والمنطق والدين والقيم الإنسانية.

ولأنه حزب سياسي يمني، وكيان وطني، امتداد للحركة الإصلاحية اليمنية، فقد ظلت قيم الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية هي الأبرز في أدبياته، ولا تزال هي الحاضر الأبرز لأكثر من ثلاثة عقود، وكان ولا يزال صاحب الدور الريادي في مواجهة السلالية الكهنوتية المتمثلة في الفكر الإمامي العنصري.

هذا الموقف للتجمع اليمني للإصلاح المحذر من مخلفات الإمامة، جاء اتكاء على أهداف الثورة اليمنية، الحاضرة في الفكر والوجدان الوطني الإصلاحي، ووفاء لقيم رواد الحركة الوطنية اليمنية، الذين توجوا بنضالاتهم الخالدة، أنصع ثورتين في تاريخ اليمن، هما 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، وكان على رأس أهدافهما: ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻢ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ، وهي الآفات التي تأسست على خرافات بالية.

الإمامة والخرافة

ولأن الإمامة العنصرية ترتكز على الخرافة وباسم الدين، باعتساف للنصوص والتاريخ والأحداث، بممارسات تكريس سياسة الجهل والعزلة، والتضليل والدجل والشعوذة والخرافة لإضفاء هالة من القداسة على الإمام، فقد كان الإصلاح أبرز القوى الوطنية التي تصدت لهذا المشروع، فكرياً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً، ومضى عبر منابره ووسائله المتاحة، لترسيخ الإسلام الوسطي والفكر الوطني المناهض لمشاريع الكهنوت والظلام.

وقد استطاع الاصلاح، ككيان وطني ممتد على الأرض اليمنية، ومعه مختلف القوى الوطنية، نسف أسس المشروع الإمامي الكهنوتي، الذي يعمل على نشر الخرافة بين أوساط المجتمع اليمني، ليظل جاثمًا على الشعب متمترسًا خلف مكامن التخلف بهدف تأمين استمرارية وديمومة بقائه في الحكم متسلطا، متبعا فلسفة تعليمية وتربوية ترتكز على مجموعة من الكتاتيب تدرس فيها وبأساليب بالية ما يعزز ويؤكد مشروعية الإمامة في الحكم وحقها الإلهي المزعوم في احتكار السلطة، قبل أن تضيء ثورة 26 سبتمبر أرجاء اليمن الجمهوري.

لم يكن خافياً على الإصلاح، وكذا القوى الوطنية، أن مخلفات الإمامة عادت لتعمل تحت راية الجمهورية بصورة شكلية، وتنتهج كل الطرق لتعميم الأفكار الإمامية في كل سلوكياتها ونشاطاتها الثقافية والمجتمعية وصولًا لمناهج التربية.

ومن هذا المنطلق كان الإصلاح يعمل على مواجهة هذه المخلفات، فكرياً وثقافياً وسياسياً، مناضلاً من أجل ترسيخ الفكر الجمهوري، المتأصل في الوعي الجمعي والوجدان الشعبي.

لذلك جاء مقال الأستاذ محمد عبد الله اليدومي، (رئيس الهيئة العليا للإصلاح)، والذي نشرته صحيفة الصحوة في العام 1991، أي بعد عام من تأسيس حزب الإصلاح، والذي تحدث فيه عن الخرافة العرقية ووصفها بالنازية، مؤكداً أنها ليست إلا محض افتراء، وكل تفاخر بالأنساب ما هو إلا اتباع لهوى إبليس الذي يعتبر أول مبتدع للتفاخر في هذا الباب.

وتساءل اليدومي في طيات مقاله، الذي جاء كتحذير مبكر من مشروع الخرافة الذي أراد العودة، حيث قال اليدومي: "إننا في يمن الإيمان والحكمة أبناء وطن واحد وعقيدة واحدة فكيف يكون لبعضنا حق السيادة وبعضنا الآخر حق الذيلية؟! وكيف يكون لبعضنا ونحن أبناء عقيدة واحدة ووطن واحد حق الحكم ويكون على بعضنا الخضوع والاتباع؟!".

ولم يفت اليدومي الخطر الماثل في الفكر الإمامي التشطيري الذي حمله ويحمله من له مصلحة في تمزيق الشعب وإضعافه وجعل بعضه مسلمين والبعض الآخر (كفار تأويل)!

وشدد اليدومي في مقاله حينها على "الحاجة إلى وقفة جادة ودراسة متفحصة لكل الأسباب التي دفعت وتدفع بالإماميين في الماضي والحاضر إلى استمرار إصرارهم على ترسيخ الطائفية السياسية فيما بيننا في كل مجالسهم وكتاباتهم وخطبهم وفتاواهم".

مقال اليدومي المشار إليه، لم يكن الأول، فقد طرقت صحيفة الصحوة التابعة للحزب، قبله بأسابيع، موضوع الفكر الإمامي، كما أبان اليدومي في مقاله، ولا سيما بعد مرور 29 عاماً على قيام الثورة والجمهورية، محذراً من أن مثل ذلك الفكر لا يزال يحتل مساحة من تفكير البعض، لكنه أكد أن "الثورة والجمهورية خيارنا، ففي ظل الثورة والجمهورية تعلمنا بعد تجهيل، وفهمنا إسلامنا فهماً نقياً بعد غياب للوعي فرض علينا عمداً لسنوات شكلت قروناً من الماضي، وخرجنا منطلقين إلى الحياة بعد أن كنا قابعين مكبلين بقيود التخلف في مغارات الانحطاط".

نضال وتضحيات

حينما أطل المشروع الإمامي الكهنوتي من جديد بقرونه، متدثراً بشعارات كاذبة وذرائع زائفة، مستهدفاً الثورة والجمهورية والهوية، كان التجمع اليمني للإصلاح في طليعة النضال الوطني، لحماية ثوابت الشعب وقيمه.

عمل المشروع الإمامي الحوثي منذ اليوم الأول لانقلابه على السلطة على إزاحة الإصلاح من أمامه، لإدراكه أنه رأس حربة النظام الجمهوري الديمقراطي، في مواجهة الأفكار الضالة القادمة من كهوف الظلام، كما سعت مليشيا الحوثي لتجريف العملية السياسية والقضاء على التعددية وضرب الاستقرار السياسي، وإشاعة الأفكار الظلامية والكهنوتية ذات الصلة بخرافة الاصطفاء والحق الإلهي المقدس لعائلة تدعي أن الله فوضها لحكم العالم والتحدث باسم السماء!!

وحينما جلبت مليشيا الحوثي معها أفكاراً وشعارات ومناهج ومناسبات دخلية محشوة بالخرافة والفكر الملوث المنحرف، كان الإصلاح بمؤسساته وكوادره هم المناط بهم مواجهة هذا الخطر المحدق بالهوية الوطنية.

لذلك كله وجهت مليشيا الحوثي الإمامية آلة بطشها تجاه الإصلاح، مستهدفة قياداته ومؤسساته وكوادره بالقتل والتصفية والنهب والاختطاف والإخفاء والتهجير، وارتكبت بحقهم أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات، فيما كان الإصلاح ثابتاً على موقفه الوطني والإنساني، اتساقاً مع مواقفه في كل محطات اليمن السياسية واضحة في دعم الشرعية الدستورية، باعتبارها المظلة التي يتوافق عليها اليمنيون بكافة توجهاتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية، لذا كان في مقدمة المجتمع اليمني الذي دفع ثمناً باهظا جراء انقلاب الحوثي على السلطة، ولا زال عدد من كوادره في زنازين المليشيات ويتعرضون لأبشع صنوف التعذيب، ومنهم مشردون ومطاردون خارج مناطقهم ووطنهم، وليس أدل على ذلك مضي تسع سنوات على اختطاف وإخفاء عضو الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد قحطان، وهو ما يعكس الحقد الدفين للعصابة السلالية التي ترى في الإصلاح ناسفاً لخرافتها من الأساس.

مواقف تاريخية في مواجهة الخرافة

حين أدركت مخلفات الإمامة أن السبيل لفرض سيطرتها، وتحكمها على رقاب اليمنيين، يكمن في جلب الأفكار الدخيلة والخرافة المتشحة بالعنف والإرهاب، فقد سعت إلى إقامة مناسبات واحتفالات غريبة على الطريقة الإيرانية، لم يعهدها اليمنيون، فكان عزاءات عاشوراء، واحتفالات ما يسمى بيوم الغدير، الذي يكرس خرافة الولاية لسلالة تمارس الإجرام واللصوصية.

وقد ظل الإصلاح مدركاً أن مواجهة هذا المشروع بخرافاته يتطلب موقفاً تاريخياً واصطفافاً وطنياً، يحمي الجمهورية والهوية، ويحافظ على الجيل من التلوث بأفكار الخرافة والدماء، فكان للإصلاح مع كل خطوة حوثية مواقف وأدوار كان لها الأثر الكبير في محاصرة هذا الفكر ونسف أباطيله، وتعريته أمام أبناء الشعب، حتى يظل معزولاً حتى عودة الدولة والإرادة اليمنية الحرة.

وقد جاء البيان التاريخي الذي أصدره التجمع اليمني للإصلاح، في 11 يونيو 2020، وثيقة تاريخية ورؤية وطنية، تنسجم مع الدور الوطني للإصلاح في مواجهة المشروع الإمامي، وثالوثه المتمثل في الخرافة والعنصرية والإرهاب، وذلك حينما أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية قانونا عنصريا، يجيز لعناصرها المسلحة نهب 20% من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين، تحت مسمى "الخمس" في أحدث انتهاكاتها ونهبها لممتلكات المواطنين، وتكريسها للعنصرية، زاعمين أنهم من آل البيت، وأنهم أولى بأن تدفع لهم نسبة 20% من أموال الزكاة، معتمدين على تأويلات فقهية ومذهبية ملتوية.

فقد سارعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بإصدار بيان أكد على ضرورة التجريم لكل أشكال العنصرية، وصنوف التمييز الطبقي، وكل ما من شأنه أن يتعارض مع قيم العدالة والمساواة وحق المواطنة ومبدأ الإخاء الوطني، ودعا البرلمان إلى إصدار قانون يجرّم التمييز العنصري والطبقي والسلالي، ويكرس مبدأ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، كما يدعو الإصلاح إلى إعادة صياغة مناهج التعليم بروح وطنية تهدف لتحرير العقول وتحصينها من تأثير حقب الإمامة السوداء وتاريخها المظلم.

كما دعا الإصلاح كل المكونات السياسية والاجتماعية الوطنية والشخصيات المناضلة للوقوف في وجه هذا التمييز العنصري، وحث المواطنين على القيام بكل مستطاعهم لرفض هذا القبح وممانعته ورفض التطبيع معه بكل الصور والأشكال، محيياً بإكبار وتقدير اليقظة والانتباهة الشعبية والنخبوية تجاه هذا الإجراء السافر، وهي اليقظة التي تجلت في الرفض الكبير والواسع والشجاع من داخل مناطق سيطرة المليشيا العنصرية الإرهابية.

وأكد الإصلاح حينها موقفه الثابت والمبكر من هذه الجماعة الانقلابية وما تحمله من تبعات، وقدم تضحيات أثبتت أنه لم يكن من فراغ أو سوء تقدير، وقال إن النظام الجمهوري الذي ارتضاه الشعب وإنجازاته التي تضمنها الدستور والقانون وإقرار التعددية والمواطنة المتساوية هو مصير وحياة البلاد، معتبرا أفكار وممارسات العصابة الحوثية المريضة من شأنها تدمير ما تبقى من وشائج النسيج الوطني.

تبع ذلك توصيف رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح علي الجرادي، وثيقة الخمُس الحوثية بأنها "جريمة عنصرية مكتملة الأركان" يجب التصدي لها، رسمياً وشعبياً"، مشدداً على تحصين المجتمع اليمني وتقنين قوانين للانتصار للنضال المتواصل ضد هذا المشروع.

الاصطفاف الوطني طريق الخلاص

وقد حظي بيان الإصلاح وموقفه بشأن وثيقة الحوثي العنصرية، بترحاب كبير من قبل مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية، والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والناشطين، ووصفوه بالوثيقة التاريخية.

وفور صدور البيان، سارع الناشطون في منصات التواصل الاجتماعي بنشره على صفحاتهم، واعتبروه رؤية وطنية شاملة، وتعبيراً عن إرادة شعبية ترفض العنصرية وتجرمها.

وبين مقال الأستاذ اليدومي المتصدي والمحذر من الفكر الإمامي القائم على الخرافة، ووثيقة الإصلاح التاريخية المجرمة للعنصرية الإمامية التي أراد الحوثي فرضها، سطر الإصلاح صفحات من النضال على كل صعيد، وكان شبابه وقياداته في طليعة المنضوين في الجيش والمقاومة الشعبية، لإزاحة هذا المشروع الظلامي وإنقاذ الشعب اليمني من خرافاته وجرائمه، فقد دفع الإصلاح ضريبة باهظة من قياداته وكوادره، ككيان وطني انحاز بصورة كاملة للشرعية وإرادة الشعب، في مواجهة مشروع عنصري دموي، ولا يزال يناضل مع كل القوى الوطنية لاستعادة الدولة والحفاظ على الثوابت الوطنية.