تنويه: تحرير محل النزاع.. تجديد الفقيه لا تجديد الفقه.. نعم لتجديد الفقيه وذلك للاعتبارات التالية:
1- يجب -ضرورة- تجديد الفقيه والعناية بتكوين عقليته من خلال مدخلات منهجية معرفيا وعقديا وفكريا وتأصيليا ينطلق من المنهج المقاصدي المتين والكفيل بمعالجة قضايا العمران إنسانيا وحضاريا.

2- المقصود بتجديد الفقيه: أي أنه إذا تم تجديد وتكوين العقل الفقهي من خلال المنهج المقاصدي، فهذا يعني تغييرا جوهريا يتصل بتكوين ملكة لدى الفقيه يستطيع من خلالها تغيير زاوية النظر لديه تجاه قضايا الحياة الدنيا.

3- القرآن ربط المنهج المقاصدي بالحكمة الربانية من التشريع وهي السنن الحاكمة للاجتماع.

4- الحكمة الربانية دلت دلالة واضحة وصريحة على صلة الحكمة المقاصدية التشريعية بالعقيدة، والشواهد كثيرة نكتفي بالإشارة إلى نص في سورة الإسراء امتزجت فيه العقيدة وحكمة التشريع والقيم الخلقية، وكل ذلك متصل اتصالا وثيقا بالسنن الحاكمة للاجتماع ومقصد حماية النسيج المجتمعي وتقوية شبكة العلاقات الاجتماعية.

بدأ النص من الآية 22 {لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا}، وانتهى النص في الآية 39 {ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما محسورا}.

5- تضمن النص قرابة 18 قيمة تشريعية صريحة مزجت العقيدة بحكمة التشريع والقيم الخلقية والعقوبات الشرعية والاقتصاد والمعاملات والسنن الحاكمة للاجتماع.

6- إذن، هذا هو المقصود بقولنا تغيير زاوية النظر لدى الفقيه سيجد أن المنهج المقاصدي من صميم العقيدة والشريعة والقيم الكونية والخلقية وسنن حماية الاجتماع الإنساني.
سيجد الفقيه أن المنهج المقاصدي هو مراد الله وقضاؤه وتشريعه ودينه.
هنا سيتغير نظر الفقيه تجاه القضايا المستحدثة من هذا المنطلق: جلب مصالح الاجتماع ودفع المفاسد، وبالتالي سيكون الإنتاج الفقهي للأحكام متجددا.
سيدرك الفقيه بوعي وثقة وطمأنينة تامة أن الشريعة الخاتمة قادرة على استيعاب متغيرات الحياة ومستجداتها.

ستتلاشى مخاوف الفقيه التي حولها إلى فزاعة تقول للمجتمع إن دينه في خطر، ذلك أن اللاوعي الفقهي متشبع بمخاوف شديدة خلقها الداعون إلى تجديد الفقه الإسلامي طيلة 120 عاما، والتي يعتبرها العقل الفقهي اتهاما مباشرا للشريعة بالجمود.
تقريب الهوة بين الاجتهادات الفقهية والتي تحولت إلى جدل وصراعات مستعرة لا يخمد لهيبها، ذلك أن تكوين العقل الفقهي من خلال المنهج المقاصدي سيضع بوصلة تقود الاجتهاد نحو المآلات والنتائج، وهنا سيقل الخلاف الفقهي إلى حد كبير.

تحديد ميدان التجديد:

تقرير واتفاق منهجي أن التجديد ميدانه متغيرات الحياة لا غير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، انطلاقا من قيمنا الإسلامية، والهدف هو تحويل السنن الحاكمة للاجتماع إلى آليات ووسائل تحمي كرامة الشعوب وحقوقها من أفق ثقافة وسائل العصر التي أثبتت التجارب أنها كفيلة بمحاصرة الطغيان والاستبداد والظلم وتعزز تلاحم شبكة العلاقات الاجتماعية وسنن النهوض الحضاري.

الهدف مما سبق: قدمنا الحديث عمدا حول المدخلات المنهجية لإصلاح العقل الفقهي، والهدف هو تطمين القارئ أولا، وتعريفه ثانيا بمضامين ومقاصد وأهداف "المدخلات" المنهجية لتكوين الفقيه وأنها من صميم القرآن ومقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله بتعليمنا الحكمة التشريعية لكل حكم شرعي (مصالح الدنيا والآخرة).

سؤال افتراضي: هنا سؤال يفرض نفسه مكون من شقين: الأول، هل المنهج المقاصدي لا وجود له في موروثنا الأصولي؟ والثاني، إذا قلتم المنهج المقاصدي موجود فلم لا يتم تدريسه؟ وإن قلتم غير موجود فأنتم تتهمون فقهاء السلف بالقصور.

الجواب: المنهج المقاصدي موجود وغير موجود.. موجود وتناوله فقهاء الأصول بمنهجية تتفق مع سياق عصرهم أيام كانت الحضارة الإسلامية مهيمنة عقديا وتشريعيا وإنسانيا وحضاريا، وهذا يعني أن فقهاء الأصول أجابوا على أسئلة ومشكلات عصرهم، ولا شك ولا ريب أن مشكلاتنا في ميدان الحياة مختلفة تماما بنسبة تتجاوز 90%.

إذن، المنهج المقاصدي موجود في عمل فقهاء الأصول، ولكنه غير موجود لأن الطريقة المنهجية كانت إجابات تناسب ذلك العصر، ولذلك قلنا نريد تغيير زاوية النظر لدى الفقيه، ذلك أنه لا يمكن للفقيه نقل إجابات ذلك الواقع المختلف وتطبيقها على واقعنا سياسيا واقتصاديا وتربويا وعمرانيا.

وإذا سلمنا باختلاف واقعنا، فلاشك أن المنطق الديني والتشريعي والمنهجي يستدعي -ضرورة- إعادة بناء منهج تكوين الفقيه وتجديده حتى يتمكن من إنتاج أحكام فقهية تتناسب وقضايانا وهمومنا.

الإشكال الجوهري.. التقليد في الأصول:

اتفق الأصوليون جميعا أنه لا يجوز التقليد في الأصول أبدا، وأن الفقيه المقلد في الأصول لا عقل له ولا عبرة بقوله ولا يعتد بقوله لأنه قاصر النظر حيث ينظر بنظر الغير.
ولكن الذي حصل هو أن غالبية العقل الفقهي المعاصر غارق في التقليد المذهبي لأصول الفقه، هذا التقليد متوارث منذ قرون، وهنا جوهر المشكلة، وحقيقة الأزمة هو أن علم أصول الفقه تحول من مصنع يحرك الطاقة العقلية نحو إنتاج الأحكام إلى "معرفة مغلقة"، والسبب هو أن ذلك الموروث الأصولي الضخم أجاب على أسئلة تلك العصور.

شواهد موجزة:

1- القياس هو المرجع التشريعي الرابع باتفاق الأصوليين، وهذا يعني أنه إذا استجدت قضية فإن الفقيه إذا لم يجد دليلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع يتجه للقياس فيبحث في العلل، مثلا الخمر حرام لأنه مسكر، إذن، شرب الكولونيا أو السبرت حرام لأن علة الإسكار موجودة في هاتين المادتين. إذن، العلة واضحة في ما سبق، ولكن هل العلل في كل القضايا بهذا الوضوح؟

بطبيعة الحال لا، وهنا اختلف فقهاء الأصول اختلافا كبيرا حول العلة القياسية، وكل فقيه وضع طرقا ومسالك وشروطا وقيودا وضوابط ليصل إلى تحديد العلة وإثباتها والبناء عليها، بالمقابل يخالفه فقيه آخر في كل ما سبق، ويأتي المتأخرون فيجمعوا أعمال من سبق ويناقشوا ويضيفوا ويخالفوا ويقبلوا - صراع كلامي جدلي يصل إلى 300 صفحة وأكثر، دون أن تجد مثالا للتوضيح.

الجدير ذكره أن الأركان والشروط والقيود والضوابط والاعتراضات وصلت إلى أرقام مفزعة من جهة، وما قرره فقيه نقضه آخر من جهة أخرى.

قرار الفقيه الشوكاني: اختصر الشوكاني الكثير الكثير من تلك الشروط... إلخ، وقرر في النهاية قائلا: هنا تنقطع رقاب الإبل دون الوصول إلى استخراج حكم فقهي.

2- القواعد الأصولية: هناك عدد من القواعد الأصولية لجأ إليها الأصوليون لفتح مجال للاجتهاد، وهذه القواعد فيها مرونة وحيوية تساعد الفقيه على فهم المقصد أو الهدف الشرعي، وهذه القواعد هي المصالح المرسلة والاستصلاح والاستحسان واعتبار المآلات وعمل الصحابي وعمل أهل المدينة وسد الذرائع، هذه قواعد ترجيح، يستعملها الفقيه عند تعارض الأدلة، لكن المؤسف هو أن فقهاء الأصول اعتبروا هذه القواعد مختلف فيها، أي لا عبرة بالاستدلال بها، والسبب هو أن واقع الأصوليين أثّر جدا في تأصيل الأصول، ولكن الفقيه المعاصر يطالع ذلك العمل الأصولي دون أن ينظر في ملابسات ذلك الواقع، ولأنه مقلد لأصول مذهبه فيقع في إشكاليتين: الأولى، التسليم التام (تعصب لمذهب شيخه حد الجنون، وتسفيه من يناقش). والثانية، العجز التام عن استخراج أي حكم تجاه القضايا الجديدة.

النتيجة الأولى: اتساع الخلاف، وتشدد في غير موطنه، والأخطر هو تحصين الطغيان وإهدار كرامة الشعوب.

النتيجة الثانية: تقزيم المنهج المقاصدي، لأن الأصوليين القدماء لم يذكروه إلا في النادر وأنه جزئية من جزئيات أصول الفقه.

الأخطر مما سبق: اتهام العلمانيين للشريعة الإسلامية بالقصور والجمود، واتهام الفقهاء بالجمود والتزمت والتشدد والتخلف والتكفير، وأن الفقهاء حراس الطغيان ووعاظ البلاط وعلماء ذيل بغلة السلطان... إلخ.

بالمقابل، تجد الفقيه المقلد لأصول مذهبه يقول إن مذهبه هو الدين والشرع وهو فقه الراشدين والصحابة وكبار الفقهاء عبر التاريخ، وإن المساس به كفر ومروق عن الدين... إلخ.

النتيجة الأخطر والأسوأ من كل ما سبق هي الحالة الفقهية التالية:

العجز المكتسب:

المقصود بالعجز المكتسب أي أنه عجز صنعه التقليد العلمي الأصولي، إنه عجز يجعل صاحبه ممتلئاً غرورا وإعجابا وزهوا، كيف لا وهو قد قرأ كتبا وحشى ذهنه بأقوال حاصرت عقله حتى ترسخ لديه العجز المكتسب، ولكنه يغلف كلامه بالقول إن المخالف لا يمتلك شروط الاجتهاد، ثم يجرد لسانا أحد من السيف تجاه المخالف وأنه متقحم للنار لأنه لا يمتلك شروطا تؤهله للاجتهاد. إذن غالبية فقهاء العصر راسفين في حالة العجز المكتسب، وإن شئت فقل المعرفة المغلقة.

باختصار، العقل الفقهي المعاصر يعيش غربة تامة عن واقعه، وإذا استجدت قضية اتجه يستفتي موتى القرون، ويتحجج أن ذلك الموروث هو الشريعة والسنة وفقه الراشدين وسائر الصحابة.

المنهج المقاصدي عند الصحابة:

سنقدم إطلالة موجزة حول فقه الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة، كي يكون القارئ على وعي من خلال المقارنة بين الفقه الحيوي عند الصحابة والعجز المكتسب عند فقهاء اليوم.

والدليل هو أن فقه الصحابة استطاع أن يستوعب حضارة دولتي فارس والروم، ذلك أن الصحابة كانوا قد تشبعوا بالتربية النبوية على تعليم الكتاب والحكمة، أي ربط الأحكام بمقاصدها وبغاياتها ومنطلقاتها ووسائلها ومآلاتها، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شجعهم على الاجتهاد في حضرته، فترسخت لديهم شجاعة أدبية إلى الحد الذي كان إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة: "أوحي هو؟".

هذا التساؤل الشجاع وصل إلى الجارية، نعم وصل إلى الجارية بريرة خادمة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إليها شفيعا بأن تعود إلى زوجها مغيث فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: أشفيع ام آمر؟ رد عليها: شفيع. فقالت لا، لن أعود إليه يا رسول الله.

أسس التربية النبوية للصحابة:

1- الرسول صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة تربية عقدية عملية، جسد فيها وظيفته النبوية التي رسمها القرآن حيث نص عليها في أكثر من آية وهي:
- تلاوة آي الكتاب.
- التزكية.
- تعليم الكتاب والحكمة.

2- الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ وظيفته في تربية للعقول والقلوب والسلوك العملي، فتكونت لدى الصحابة ملكة فكرية أو تصور ذهني وعملي راسخ متشبع بفهم الحكمة التشريعية ومقاصدها، فانطلق الصحابة بإدراك ووعي تام لحكمة التشريع التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان عملي قوي الحجة واضح المحجة.

3- إبعاد الحكمة التشريعية:

الحكمة التشريعية تتصل بمبدأ التسخير الكوني (السنن الكونية التي أودعها الله في النفس والاجتماع)، هذه السنن سخرها الله للإنسان واقتضت حكمته وإرادته أن تسير حياة الأمم والشعوب وفق تلك السنن، لقد فقه الصحابة أهداف التربية النبوية فانطلقوا فاتحين وصنعوا تدينا في غاية المرونة واليسر.

4- غايات القرآن: أدرك الصحابة أن غايات خلق الإنسان متمثلة في ثلاث غايات كلية هي:
- عبادة الله {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}.
- كرامة الإنسان {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا}.
- عمارة الأرض {أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}، فاتجه فقه الصحابة في خدمة هذه الغايات (جلب مصلحة أو دفع مفسدة).

5- البرهان القاطع: سنكتفي بذكر شاهدين تتجلى فيهما دلالة تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة من خلال إدراكهم للغايات التي حددها القرآن ورسخها الرسول صلى الله عليه وسلم.

الشاهد الأول: جواب الصحابي ربعي بن عامر على رستم حين سأله: ما الذي جاء بكم إلينا معاشر العرب؟ فقال له: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.

هذه الإجابة اشتملت على الغايات الثلاث من خلق الإنسان والتي ذكرناها آنفا.

الشاهد الثاني: قول الفاروق رضي الله عنه: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟".

6- هذا المفهوم الرسالي الديني الإنساني الحضاري ظل ولا زال يجلجل في أرجاء الأرض التي وصل إليها الإسلام.

7- الشاهدان الآنفان لم يكونا مجرد شعارات وإنما تم تجسيدهما عمليا، فها نحن نجد الفاروق ينتزع أراضي فارس والروم من القلة الإقطاعية ويملّكها للعاملين المهضومين دون أن يشترط عليهم دخول الإسلام.

8- المنهجية النبوية: الأسس المنهجية التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القرآن تقول لنا بضرورة تقليل قواعد المنهج، ذلك أن كثرة القواعد والضوابط تكبل العقل تماما.

باختصار يعيش العقل غيبوبة حضارية فقهية يصعب إخراجه منها فهو أشبه بالفيل الصغير الذي ربطه علماء النفس بسلسلة ضخمة فحاول أياما طائلة أن ينطلق، ولكن لا فائدة، وبعدما كبر الفيل تم ربطه بحبل ضعيف ولكن الفيل لم يتحرك، والسبب أنه قد اكتسب العجز أيام طفولته، فكان الاستسلام هو سيد الموقف.
لا ذنب لفقهاء الأصول السابقين، الذنب هو في التقليد.

منعطفات تاريخية:
فقهاء الأصول القدماء عندما اصطدموا بقضايا جديدة كانت على درجة عالية من التعقيد في عصرهم، لم يلتفتوا إلى ما كتبوه من الأركان والشروط والقواعد والضوابط، وإنما اتجهوا إلى المنهج المقاصدي لاستخراج حلول متينة تتناسب مع تعقيدات مشاكلهم وفي مقدمتهم الجويني رحمه الله، والغزالي رحمه الله، والحليمي، والعز بن عبد السلام، حيث قدموا فقها قويا تغلب على المشكلات.

محنة فقه المحن:
محن العلماء سجنا أو نفيا أو تعذيبا أو قتلا، تحولت إلى منهج للتأسي على حساب المنهج المقاصدي، وأصبح صبر الفقيه فلان مقدم على النص الصريح القائل: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل}.

وها نحن بعد 1200 عام نعتبر ذلك الموقف المغلوب على أمره كأنه شرع خالد، إنها عقليات دفنت مقاصد القرآن وتعاليمه وتعامت بامتياز عن الآليات والسنن الحامية لكرامة الشعوب وحرياتها وحقوقها، بل اتجه العقل الفقهي التقليدي لتحصين الطغيان والظلم والاستبداد وعبادة الفرعون مدعيا أنه يعبد الله.

نلتقي بعونه سبحانه مع الحلقة الثانية: تحولات أصولية وفقهية مرعبة.