قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أن العام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها والتي تلازمت معظمها مع اشتداد العمليات العسكرية في عدد من المحافظات، وارتكاب الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين التي أدت لسقوط ضحايا مدنيين في عدد من المحافظات من بينها مأرب والحديدة وتعز والجوف.
جاء ذلك في بيان توضيحي مختصر، بأهم الأعمال التي أنجزتها في مجال التحقيق في الانتهاكات خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021.
وأكدت اللجنة أمس، وتيرة الانتهاكات واسعة النطاق وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، إضافة لتدهور الوضع الاقتصادي وتأثيره على الحياة المعيشية للسكان.
وأوضحت أنه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، انتهت اللجنة من الرصد والتحقيق في (2842) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية وتضرر فيها (4096) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط (1237) ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين بينهم (403) قتيل، منهم (30) امرأة و(48) طفل/ة، وكذلك (768) جريح من بينهم (85) من النساء و(167) من الأطفال.
وسجلت اللجنة سقوط (296) ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة خلال العام، بينهم (17) امرأة و(35) طفل، ورصد (1158) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف (23) عين أثري وديني، و(15) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات والمرافق الصحية، وتدمير (580) من المباني العامة والخاصة، و(17) مدرسة للأطفال، ورصد (122) واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.
ووثق الفريق الميداني للجنة تفجير (60) منزل، وتهجير (106) حالة، والرصد والتحقيق في (69) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من (8526) شاهد ومُبلغ وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.
وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة نفذوا (15) نزولا ميدانيا إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في (18) محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان، كما قاموا بزيارة إلى السجون ومراكز الاحتجاز في محافظات تعز ومأرب وعدن وشبوة ولحج والحديدة وحضرموت، تم فيها اللقاء مع القيادات الأمنية بتلك المحافظات ومناقشة بعض الوقائع التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.
وأكدت استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق.
ودعت كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات لحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لا غنى للمواطنين عنها للاستهداف والاعتداء.

وادانت اللجنة كافة الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية.
وأدانت أن ينتهج المبعوث الأممي لدى اليمن دورا واضحا في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها كون حماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا وتعويضهم هو الطريق الذي يمهد لسلام فعلي وتنمية ومستدامة.