أكدت منظمة سام للحقوق والحريات استمرار تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي مدعومة من الامارات، في تنفيذ حملات اعتقالات بصورة تعسفية، مشيرة إلى أنها وثقت العشرات من الانتهاكات في العاصمة المؤقتة عدن خلال شهر يوليو الماضي.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها "رصدت حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، إضافة للنشطاء السلميين وأطباء، وأئمة مساجد"، لافتة إلى أن "العديد منهم تعرضوا للإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

وأشارت إلى أنها "رصدت أكثر من ٤٠ حالة انتهاك في مدينة عدن خلال يوليو أغلبها وقع على يد قوات مسلحة تتبع الانتقالي حيث تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري لضحايا بينهم أطفال".

في السياق قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن سلطة المجلس الانتقالي ستكون عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري".

وأكد الحميدي أن "ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية على حساب حقوق الأفراد".

وحملت منظمة سام للحقوق والحريات قوات الانتقالي في عدن المسؤولية عن "الانتهاكات المتصاعدة في مدينة عدن بشكل مقلق ضد المدنيين"، مؤكدة أن السكان أصبحوا "يخشون من المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين".