فيس بوك
جوجل بلاس
رئيس منظمة الأسرى والمختطفين: الأمم المتحدة ومبعوثها معنيون بتنفيذ القرار 2216 وإطلاق سراح قحطان
الإرياني: استمرار إخفاء مليشيا الحوثي للسياسي قحطان جريمة نكراء تستوجب تدخل الأمم المتحدة
وقفة بحضرموت تدعو لإطلاق قحطان وتدين التماهي مع جريمة إخفائه
رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية يتلقى التعازي في وفاة والده من قيادات سياسية وحزبية وسفراء
مكاتب الإصلاح بالمحافظات تعزي رئيس الكتلة البرلمانية في وفاة والده
العديني: استمرار إخفاء قحطان تصرف ينتهك القيم والعُرف وابتزاز للإنسان لتحقيق مكاسب رخيصة
سياسيون ونشطاء: تعمد مليشيا الحوثي التعتيم حول قحطان تعذيب متعمد لأسرته ونوع من العقاب الحاقد
قيادات إصلاحية: قحطان رمزية وطنية وإطلاقه اختبار لجدية المليشيا في التعاطي مع جهود إحلال السلام
قيادات الدولة تُعزي رئيس برلمانية الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري في وفاة والده
رحبت الحكومة اليمنية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران حول "تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231(2015)" الصادر في 11 يونيو 2020 والذي تم مناقشته خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة في 30 يونيو 2020 تحت بند "عدم الانتشار".
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، على ضرورة إيقاف كافة الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى ما أكده تقرير الأمين العام حول تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ البالستية الى مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والتي تستخدمها لقتل اليمنيين، ومسؤولية النظام الإيراني في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة في العام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين.
وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الخروقات من قبل النظام الإيراني ستقوض جهود تحقيق السلام في اليمن وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.
وجددت الخارجية تأكيدها بأنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة ككل الا إذا توقف النظام الإيراني عن ممارساته التوسعية ودعمه لمليشيا الحوثي الانقلابية والمليشيات الأخرى في المنطقة بالسلاح والمال والدعم اللوجيستي.
ودعت وزارة الخارجية مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته وانتهاكاته المتمثلة بتزويد المليشيا الحوثية بالسلاح في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.