قالت الكويت إنها اعترضت على مشروع القرار البريطاني المطروح علي أعضاء مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية، "لأنه لم يلتفت لشواغلنا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة منصور العتيبي، في نيويورك.

وأوضح السفير الكويتي خلال تصريحاته أن “أعضاء المجلس لايزالون يدرسون بعض الفقرات الواردة بمسودة القرار الذي لم يتعامل مع بعض شواغلنا”، من دون توضيحها.

وأشار إلى أن الكويت ودولة أخرى “كسرتا حاجز الصمت بشأن مشروع قرار اليمن“.

و”كسر حاجز الصمت” هو إجراء خاص في مجلس الأمن بحيث يتم توزيع مشروع القرار على ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وتحديد موعد بشأن صدوره.

وفي حالة حلول الموعد دون ورود أي اعتراضات من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس يعد القرار صادرًا باسم المجلس.

ولم يوضح سفير الكويت (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) الدولة الأخرى، لكن مصادر أممية قالت إنها روسيا، والتي اعترضت على ورود اسم إيران في نص القرار.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة تريد أن يتضمن القرار إشارة إلى الدعم الإيراني لجماعة الحوثيين في متن القرار.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم (15 دولة) شريطة ألا تستخدم أيٌّ من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.

وهذه الدول الخمس، هي: الولايات المتحدة أمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين.

ويقترح مشروع القرار أن يبادر المجلس بنشر مراقبين أمميين في الحديدة (غرب)، بناء على طلب الأمين العام، قبل نهاية الشهر الجاري.

ويدعو مشروع القرار البريطاني أيضًا إلى “عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية”.

كما يدعو الحكومة اليمنية إلى أن “تضخ بشكل أسرع العملة الأجنبية إلى اقتصاد البلاد”.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك إن الجنرال باتريك كاميرت، مسؤول اللجنة الخاصة بتنسيق إعادة نشر القوات (من الحديدة)، سيتوجه يوم غدٍ الخميس إلى الأردن، مع فريق مصغر، وسيغادر من هناك متوجهًا إلى صنعاء والحديدة.

وأضاف: سيعتمد أعضاء اللجنة مدونة قواعد السلوك، بناءً على اتفاقية الحديدة، لتكون أساسًا لعمل اللجنة.

الى ذلك اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي مليشيا الحوثي بانتهاك الهدنة في الحديدة، محذرا من أن تحركات المتمردين تؤكد أنه لا نية لديهم للسلام ولا رغبة في تنفيذ اتفاق السويد.
وكشف أن عناصر الانقلاب لجأت إلى ارتداء الزي العسكري في محاولة لخداع لجان الأمم المتحدة.
وقال مجلي، في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أمس (الأربعاء)، إن معلومات استخباراتية كشفت أن الحوثيين يدفعون بعشرات المسلحين إلى ارتداء الزي العسكري، لافتا إلى أن المئات من جنود الدولة المنتظمين قبل الانقلاب سرحتهم المليشيات من وظائفهم واستبدلتهم بعناصر من أتباعها، وهو ما سيشكل تحديا كبيرا أمام لجنة التهدئة، محذرا من خطورة تحركات المليشيا التي تدفع يوميا بعشرات التعزيزات إلى وسط مدينة الحديدة.
وأضاف مجلي: «نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار وفقا للتوجيهات الصادرة، ومحتفظون بحق الرد والدفاع عن النفس حرصا على إنجاح مشاورات السلام، لكن الحوثيين يواصلون خرق الهدنة وإطلاق القذائف على مواقع الجيش الوطني ومنازل المدنيين في حيي الرابصة وجامعة الحديدة وشارع جمال و7 يوليو من مختلف الاتجاهات». وتابع: «رصدنا خروقات في قرية المنظر ومديريتي الدريهمي وحيس جنوب الحديدة، حيث تواصل المليشيا قصف منازل المدنيين بالمدفعية الثقيلة».
وأكد أن المليشيات تنفذ حملات اعتقالات واسعة بحق المدنيين في وسط المدينة، مع نهب واسع لمؤسسات الدولة من وثائق ومعدات، بما فيها مخازن المؤسسة الاقتصادية، ومنازل المدنيين المهجرين نتيجة الحرب.
وهدد المتحدث باسم الجيش الوطني بإجراءات رادعة إذا استمر صمت الأمم المتحدة وتأخرها عن القيام بواجبها في حماية المدنيين، وقال: «نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا على أكمل وجه في الدفاع عن شعبنا والتضحية من أجله».
ولفت مجلي إلى أن الحكومة اليمنية كلفت 3 من القادة العسكريين لتولي مهمة الإشراف، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وقد عقد أول اجتماع لهم في الأردن أمس. وتضم اللجنة الحكومية نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء ركن صغير عزيز، واللواء ركن محمد مصلح عيضة، والعميد في المقاومة التهامية في الحديدة أحمد علي الكوكباني