لم يمضِ إلا يومين من اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الانقلابيين من مدينة الحديدة ومينائها في المشاورات التي تمت في ستوكهولم بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، حتى كانت هذه المليشيات تقوم بنهب ميناء الحديدة وما يحتويه من معدات وبضائع مملوكة للتجار والمستثمرين ووثائق هامة.

وتقول المصادر إن ميليشيات الحوثي تعمل على نحو مكثف منذ الجمعة الماضية على نهب مواد غذائية وسيارات ومستلزمات وغيرها مما كانت في طريقها للشحن والنقل إلى خارج محافظة الحديدة، وذلك بعد يوم واحد من موافقة وفد المفاوضات لهذه المليشيات على ما أسفرت عنه مشاورات السويد للمرة الأولى منذ انقلابها المشؤوم على الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة.

وذكرت "سكاي نيوز" نقلاً عن مصادر أن ميليشيات الحوثي تعمل على نحو مكثف منذ يومين على نهب مواد غذائية وسيارات ومستلزمات وغيرها مما كانت في طريقها للشحن والنقل إلى خارج محافظة الحديدة.

الحديدة.. نهب كل شيء

وما أقدمت عليه المليشيات الحوثية الممولة من إيران مؤخراً من نهب لميناء الحديدة، ليس بالجديد، فقد شهدت مدينة الحديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تصاعد عمليات النهب المنظمة لمؤسسات الحكومة الواقعة تحت سيطرتها، استمراراً لنهج المليشيات المستمر في نهب كل المؤسسات الحكومية، ونقلها باتجاه صنعاء وصعدة معقل الجماعة المتمردة.

ومع اقتراب قوات الشرعية المسنودة بالتحالف العربي من مدينة الحديدة، عملت ميليشيات الحوثي الإيرانية في شهر سبتمبر الماضي على سحب الأموال من البنوك، وتهريبها إلى صنعاء لنهبها وتسخيرها للمجهود الحربي، وإفراغ البنوك من السيولة النقدية، ونهب أدوات الميناء.

وفي شهر مايو الماضي، أفرغت مليشيات الحوثي خزينة البنك المركزي اليمني في الحديدة من العملات النقدية المحلية والأجنبية، ونهبت كل إيرادات الميناء ومعاملات البنوك وودائع التجار وأذون الخزانة، وأغلقت أبواب البنك لساعات قبل أن تغادر بشاحنات محملة، تزامناً مع انهياراتها العسكرية وتقدم قوات الجيش الوطني.

كما قامت المليشيات الحوثية ومنذ وقت مبكر بنهب إيرادات ميناء الحديدة الذي يعد ثاني أكبر الموانئ اليمنية، وتعمل على تسخيرها لأعمالها الحربية وتخريب البلاد.

نهب عام.. نهب خاص

وضمن خطوات النهب الممنهج للممتلكات، قامت مليشيا الحوثي في سبتمبر الماضي بتفكيك مصنع كمران للسجائر ونقله إلى صنعاء، فقد كشفت وثيقة موجهة من إدارة الشركة المعينة من مليشيا الحوثي في صنعاء عن نقل خط إنتاج مصنع السجائر إلى صنعاء أو ذمار، كما كشفت الوثيقة عن عملية النهب للشركة العامة التي يساهم فيها عدد من رجال الأعمال اليمنيين وسعي الحوثيين لتدمير منشأة اقتصادية.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قصفت مليشيات الحوثي مجموعة مصانع أخوان ثابت في مدينة الحديدة وتسببت بحريق هائل التهم كل محتويات ومعدات المصانع، كما تسبب الحريق بتدمير واحتراق بعض الشركات المجاورة لها، واحتراق الآلات بالكامل، وذلك في إطار تدمير الحوثيين للبنية التحتية في اليمن واستهدافها للمؤسسات العامة والمباني الحكومية والشركات العامة والخاصة في الحديدة.

نهب الإغاثة

ولم يتوقف النهب على الممتلكات الحكومية، بل تجاوزها إلى استهداف السفن الإغاثية في المياه الإقليمية، وصولاً إلى اقتحام مستودعات الإغاثة وخطف عاملين فيها، الأمر الذي كشف استهدافها للأعمال الإنسانية من أجل فرض الحصار والتجويع على أبناء المحافظة واستغلال ذلك في تحريضهم على التحالف، فقد استهدفت مليشيات الانقلاب الحوثي قاطرة إغاثة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، أواخر أغسطس الماضي، أثناء عبورها في الخط الرملي صوب مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وفي يونيو 2018، اقتحمت مخازن منظمة الغذاء العالمي، وقامت بنهب المخازن وخطف اثنين من عمالها، وسبقها استهداف 7 سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر، واحتجاز أكثر من 85 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، ونهب ومصادرة 700 قافلة إغاثية في المناطق المسيطرة عليها، وتحويلها للمجهود الحربي.

وامتدت جرائم المليشيات الحوثية التخريبية للمرافق العامة ومخازن أغذية وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وطوال 4 سنوات هي عمر الانقلاب على الشرعية في اليمن، عمدت ميليشيات الحوثي إلى نهب محتويات الكثير من المساجد، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تجرم التعدي على المقدسات الدينية ودور العبادة.

البداية من صنعاء

دأبت مليشيات الانقلاب الحوثية الممولة من إيران، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، على نهب كل مقدرات المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، واستغلتها لدعم عناصرها وتمويل حربها لإسقاط الدولة.

وفور سيطرتها على مؤسسات الدولة، سارعت قيادات جماعة الحوثي إلى نهب الأراضي الخاصة وأراضي الدولة وتوزيعها بين الموالين لها لا سيما أراضي الأوقاف، فاستولت على مساحات شاسعة وأقدمت على بيع مساحات منها لتوفير الأموال لتمويل حربها.

وبالتوازي مع نهب السلطة والمال العام، حرصت المليشيات الحوثية على نهب الوظيفة العامة، واستبعاد الآلاف من الموظفين الحكوميين وإحلال موالين للجماعة الانقلابية بدلاً عنهم.

وكان الأسوأ هو ما أقدمت عليه مليشيات التمرد الحوثية من نهب سلاح الجيش اليمني والمؤسسات الحكومية ومنازل الخصوم ومقار حزبية، وبدت الصورة واضحة للعالم أن هناك جماعة طائفية تبتلع الدولة بكاملها دفعة واحدة وبطريقة غير مشروعة.

وقد أظهرت مئات الوثائق جريمة المليشيات الحوثية في إحلال الموالين لها وغياب تام لمعايير التوظيف ولو على صعيد الشكل، وكيف أنها نهبت الأموال العامة، وشرعت في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والمستثمرين، وصادرت حقوق الناس لصالح مشرفيها الذين أصبحوا أثرياء.

وكانت النتيجة انهيار كارثي أصاب الاقتصاد اليمني، بسبب نهب المليشيات لأموال الدولة، لا سيما احتياطي البنك المركزي اليمني، وبدا واضحاً تسبب المليشيات في انهيار العملة المحلية والاقتصاد الوطني، كان آخرها ما كشفته وثيقة من نهب 685 مليون دولار من السوق بداية من شهر يناير 2018 وحتى سبتمبر الماضي تحت عباءة استيراد المشتقات النفطية، بعد أن نهبت الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي، الأمر الذي فجّر شرارة التدهور الاقتصادي وانهيار الريال إلى مستويات قياسية، ودمر الاقتصاد اليمني.

وقد أكد خبراء اقتصاديون أن إنفاق المليشيا لاحتياطي البنك المركزي اليمني والتي بلغت 5.2 مليار دولار، كسرت عمود الاقتصاد اليمني وأوصلت البلد بعد عام واحد إلى نفق مظلم.