ادانت الدائرة القانونية بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية الايرانية بإصدار قرارات إعدام وسجن (ميليشياوية) بحق عدد من أعضاء الحزب والمواطنين في الأمانة.

وعبرت في بيان، أمس الأربعاء، عن استنكارها لإصدار قرارات الإعدام والسجن، والتي صدر اخرها يوم الاثنين الماضي، بحق المواطنين، بعد ان قامت باختطافهم من منازلهم وتلفيق التهم الكاذبة لهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ سنوات عبر المحاكم منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية التي تسيطر عليها في امانة العاصمة.

وحملت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة، كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة ضده أعضاء الحزب والمواطنين، او مارس تلك الجرائم او شارك فيها المسؤولية القانونية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم.

وأكدت أن المواطنين تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات في سجون الميليشيات الارهابية منذ اختطافهم حتى اليوم، وأنها لا تسقط بالتقادم.

وطالبت الدائرة القانونية للإصلاح في امانة العاصمة النائب العام للجمهورية الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الإرهابية، الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم، وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للدستور والقانون ولقرار مجلس الدفاع الوطني والذي قضى بتصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة ارهابية.

وحملت المبعوث الاممي هانس غروندبرغ، تبعات استمرا المحاكمات السياسية الهزلية في محاكم ميليشيات الحوثي والاحكام غير القانونية (الصادرة من محاكم منعدمة الولاية القضائية) ضد عدد من المختطفين الذين تم الافراج عنهم بموجب صفقات تبادل الاسرى الاخيرة تحت رعايته.

ودعت الدائرة، المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.