لمرات عديدة تنحاز المملكة العربية السعودية الى جانب اليمن, في لحظات استثنائية غاية في الاهمية, وهو الموقف الاخوي والنبيل الذي اعتاد الجميع على توقعه للتخفيف عن الازمات التي تمر بها البلاد جراء الانقلاب الذي يقوده الحوثيون على الدولة ومؤسساتها الشرعية منذ ثلاث سنوات.

كانت الخطوة الأهم هو قيام المملكة بقيادة تحالف عربي لدعم الشرعية اليمنية ممثلاً بالرئيس عبده ربه منصور هادي, والعمل على اسقاط الانقلاب, منذ أذار/ مارس 2015م ضمن عاصفة الحزم وإعادة الامل, في لحظة مفصلية, كان الحوثيون حينها يجتاحون أغلب المحافظات اليمنية.

وديعة سعودية جديدة بمرسوم ملكي بمبلغ ملياري دولار أمريكي, ستوضع في خزينة البنك المركزي اليمني, لدعم العملة المحلية, للمحافظة على استقرار الريال, الذي يشهد تدهوراً مريعاً أمام الدولار منذ أسابيع, وصل الى مستويات قياسية (510) ريال يمني مقابل الدولار الواحد.

وحسب مراقبين فإن الوديعة السعودية الجديدة، ستشكل أول دعامة أساسية للبدء بترميم الخلل الذي تسببت به الميليشيات المتمردة على الاقتصاد الوطني، وتأثرت به مختلف القطاعات الاقتصادية داخل البلاد, وبات الناس يعيشون وضعاً مأساويا للغاية.

ويبقى الدور المحوري في هذه الأثناء, أمام الحكومة اليمنية, في استيعاب هذه المنح الاقتصادية الكبرى, والعمل على استغلالها في المسار الصحيح, وجعل هذه الخطوة قاعدة للانطلاق لمحاصرة السلبيات المتعلقة بنقل البنك المركزي الى محافظة عدن, وإيقاف التدهور الحاصل في اقتصاد البلاد عبر تفعيل عدد من القطاعات الاقتصادية المتوقفة.