اتسم الأداء السياسي للتجمع اليمني للإصلاح، منذ تأسيسه في 13 سبتمبر 1990، بإعلاء مصلحة البلاد وتقديم التنازلات التي تقتضيها متطلبات المتغيرات والشراكة في تحمل هم الوطن، كما قدم تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن كيان الدولة اليمنية والنظام الجمهوري التعددي والوحدة الوطنية والوسطية والاعتدال ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة والعنصرية بكل أشكالها.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية وثورة 11 فبراير 2011، ثم انقلاب مليشيات الحوثيين الإرهابية على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، انخرط حزب الإصلاح بفاعلية في مختلف المحطات والتحولات التي شهدتها البلاد، وبذل جهودا كبيرة للحيلولة دون انهيار العملية السياسية، لكن بعد انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة وفرضها واقعا جديدا غابت فيه السياسة وحضر السلاح، كان "الإصلاح" من السباقين في الدفاع عن الجمهورية ووحدة البلاد، وأول المؤيدين لعملية "عاصفة الحزم" التي كانت تلبية لطلب السلطة الشرعية بالتدخل العربي لإنقاذ اليمن من التوسع الفارسي وعودة الحكم الإمامي، ودعا أنصاره للانخراط في معركة الدفاع عن الدولة والجمهورية واستعادة الدولة لتعود اليمن إلى محيطها العربي، وقدم في سبيل ذلك تضحيات كبيرة، واستشهد عدد كبير من قياداته وأنصاره في معارك الدفاع عن الجمهورية.

- ترحيب الإصلاح بالمبادرة الخليجية

عندما اندلعت ثورة 11 فبراير 2011 في اليمن، كانت أحزاب اللقاء المشترك تخوض حوارات مع الحزب الحاكم حول قضايا خلافية عدة تتمحور حول الإصلاح السياسي والاقتصادي. لكن بعد اندلاع ثورة الشباب، بدا أن الأوضاع في البلاد تتجه نحو المزيد من الانسداد السياسي، فشباب الثورة متمسكون بمطالبهم، والنظام الحاكم متصلب في مواقفه. وكانت أحزاب اللقاء المشترك، وفي مقدمتها حزب الإصلاح، قد فضلت مراقبة الوضع واستشراف المؤشرات الأولية لما سيفضي إليه الوضع الجديد، لا سيما أن زخم الاحتجاجات الشعبية أفقد الحوار الذي كان قائما بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أي قيمة، وكان لا بد من التعاطي مع الوضع الجديد بما تتطلبه طبيعة المرحلة.

بيد أنه بعد مرور نصف شهر تقريبا من اندلاع الاحتجاجات الشعبية، والخوف من أن يتسبب الانسداد السياسي في اشتعال حرب أهلية، قررت أحزاب اللقاء المشترك الالتحاق بالثورة الشبابية الشعبية، ودعت أنصارها للانضمام إلى ساحات الاعتصام، وكان الهدف الرئيسي من ذلك أن تكون تلك الأحزاب "الحامل السياسي" للثورة، ومحاولة إيجاد مخرج مقبول للجميع من حالة الانسداد السياسي التي قد تكون نتائجها غير محمودة، وعندما تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرة لنقل السلطة سلميا، رحب حزب الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك بالمبادرة الخليجية، التي كان الهدف منها تحقيق انتقال سياسي يجنب البلاد كوارث الحرب والدمار كما حصل في ليبيا وسوريا.

كرس حزب الإصلاح جهوده لتمضي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حتى استكمال تنفيذ بنودها كافة، باعتبارها مخرجا مشرفا للجميع، فهي من ناحية جنبت البلاد خطر الانزلاق إلى حرب أهلية، ومن ناحية ثانية أسست لعملية انتقال سياسي تضمن تلبية مطالب الشعب وتحافظ على كيان الدولة من الانهيار، وتمنح الحزب الحاكم الفرصة لتصحيح أخطائه، وتؤسس لشراكة واسعة دون إقصاء لأي مكون سياسي تحت سقف الجمهورية والوحدة والمواطنة المتساوية.

- مساندة حكومة الوفاق الوطني

وعندما تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حرص الإصلاح على تجسيد مبدأ الشراكة ولم يطالب بأن تكون حصته في الحكومة تتناسب مع حجمه الجماهيري أو تمثيله في مجلس النواب، وعمل على دعم تلك الحكومة ومساندتها لتجاوز العقبات والتحديات الماثلة أمامها، بما في ذلك العراقيل المفتعلة أمامها بغية إفشالها أملا في تفجير الأوضاع ووأد المبادرة الخليجية والمضي في خيار الحرب.

لقد كان يقع على عاتق حكومة الوفاق الوطني إدارة المرحلة الانتقالية ومنع نشوب حرب أهلية وتخطي مختلف العقبات والمعوقات أمام عملية الانتقال السياسي، وكان مؤتمر الحوار الوطني العنوان الكبير لعملية الانتقال السياسي، حيث اجتمعت نخبة اليمن لوضع التصورات الشاملة والضامنة لانتقال سياسي يلبي مطالب الجميع ويمنح الجميع الحق في المشاركة السياسية والتنافس على خدمة المواطنين.

- انقلاب الحوثيين واغتيال العملية السياسية

وفي الوقت الذي أوشكت فيه البلاد على الخروج إلى بر الأمان، كانت المفاجأة الصادمة للجميع سيطرة مليشيا الحوثيين الإرهابية على العاصمة صنعاء، وتدفق الدعم الإيراني إليها بالمال والسلاح عبر 14 رحلة جوية في الأسبوع، ثم الانقلاب على السلطة الشرعية واغتيال العملية السياسية وجر البلاد إلى حرب أهلية مدمرة.

وفي هذه اللحظة لم يقف حزب الإصلاح مكتوف الأيدي، فقد نبه مبكرا لخطورة ما يحدث في البلاد، وتأسست المقاومة الشعبية سريعا في بعض المحافظات والتي حاولت مبكرا التصدي لمحاولات الحوثيين السيطرة على المحافظات الأخرى بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، وكان شباب وقيادات حزب الإصلاح العمود الفقري للمقاومة الشعبية التي انضم إليها الأحرار من مختلف المكونات السياسية ورجال القبائل.

وبنفس الوقت سارعت مليشيات الحوثيين إلى الانتقام المبكر من حزب الإصلاح، فاختطفت وسجنت عددا من قياداته وأنصاره، واستولت على مقاره وعلى منازل وممتلكات قياداته، ونهبت كل ما وجدته في طريقها من ممتلكات تابعة للحزب، مثل مقار وسائل إعلامه والمؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية التي كان يشرف عليها وغير ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الإصلاح كان قد بذل جهودا كبيرة لمنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، لدرجة أنه أرسل وفدا إلى محافظة صعدة للالتقاء بزعيم المليشيا الحوثية، عبد الملك الحوثي، لإقناعه بوقف التصعيد والتراجع عن محاولات تفجير الوضع عسكريا، بينما دعا القيادي في حزب الإصلاح زيد الشامي إلى عودة العلاقة بين حزبي الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام للدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري.

لكن تلك الجهود لم تثمر عن نتيجة إيجابية للأسف، وكان واضحا أن مليشيا الحوثيين تعمل وفقا لأجندة إيران ولا تمتلك قرارها، فحدث الانقلاب، واندلعت الحرب، وكان للإصلاح مواقفه المساندة للدولة والشرعية والنظام الجمهوري وتضحياته الكبيرة في سبيل استعادة الدولة وقطع يد إيران في اليمن.