قدمت اللجنة العليا للإغاثة، مقترحا ينهي تخوف المنظمات الدولية من تبعات قرار تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" على وصول المساعدات الاغاثية الى مناطق سيطرة المليشيا. وأمس الإثنين، صنفت الولايات المتحدة الأمريكية مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية " الامر الذي أثار مخاوف المنظمات الدولية من عرقلة وصول المساعدات الانسانية الى مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال رئيس اللجنة العليا للاغاثة، وزير الادارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح، في تغريدة على تويتر، إن "المنظمات الدولية قادرة على توصيل الاغاثة الي كل محافظات الجمهورية اليمنية اذا التزمت بلامركزية العمل الاغاثي واوجدت خمس مراكز اغاثية"

وأضاف "كل مركز يغطي عدد من المحافظات وله شخصية اعتبارية ويستطيع التخطط والتنفيذ والتمويل لأنشطته المختلفة وذلك وفقا للتصور المقدم اليها حول ذلك".وعن تأثير القرار على المليشيا، قالت صحيفة اندبندنت عربية البريطانية، إنه يفترض أن يحد قدرات الاخيرة على كل الصعد وفي مقدمها الاقتصادي والسياسي.

وأوضحت الصحيفة ، أن القرار سيمنع تعاطي الشركات والبنوك ويحدد نوافذ معينة لتعامل المنظمات مع هذه الجماعة المصنفة عالمياً بالإرهاب، إضافة إلى حظر نشاط قياداتها وأعضائها وتحركات شبكاتها الناعمة دولياً.

وأضافت "كما يترتب على ذلك متغيرات عدة، علاوةً على المنع من السفر وتجميد الأرصدة والملاحقة الدولية".

ونقلت اندبندنت عربية، عن الباحث الاقتصادي اليمني، عبد الواحد العوبلي قوله : "سيتوقف بشكل فوري التعامل مع الشركات التي تملكها قيادات حوثية، ومنعها من الاستيراد وفتح الحسابات المصرفية واستيراد المشتقات النفطية أو حتى البضائع، بخاصة أن المتعاملين معها عقب التصنيف، سيكونون أمام شرط الاختيار بين واشنطن والميليشيات".

وأكد العوبلي بأن "لهذا القرار تبعات اقتصادية بسبب الإجراءات المترتِبة، التي ستلحق ضرراً بالغاً بالمليشيا، نظراً إلى تعطيل حركة الأموال التابعة لها، إذ إن التعامل معها سواء من قبل الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى قبل القرار كان يتم بصورة طبيعية وقانونية على اعتبار أنها سلطة أمر واقع، لكن بعد صدور القرار ستضطر هذه الجهات الدولية إلى التوقف فوراً عن التعامل معها أو من خلالها، وإلا ستكون بالنسبة إلى الحكومة الأميركية طرفاً يتعامل مع الإرهاب".