في الذكرى العـ10ـاشرة لاختطاف السياسي اليمني محمد قحطان، يبقى اسمه حاضراً في ذاكرة الوطن كرمز للنضال الجمهوري، حيث اختطفته مليشيا الحوثي محاولة منها لإسكات صوته، لكن القضايا العادلة لا تموت، والتاريخ لا ينسى الأبطال، فقد كان قحطان أحد أبرز المدافعين عن الجمهورية ومكتسباتها، وظل صامداً في مواجهة المشاريع الرجعية الساعية لإعادة اليمن إلى عصور الظلام والكهنوت.

لم يكن قحطان مجرد سياسي تقليدي، بل كان رجل فكر وحوار، آمن بالديمقراطية والتعددية السياسية كطريق لبناء يمن جديد، وسعى من خلال مشاركته الفاعلة في مختلف المحافل السياسية إلى ترسيخ هذه المبادئ، غير عابئ بالمخاطر التي كانت تحيط به ومع ذلك، تعرض للاختطاف والتغييب القسري منذ عام 2015، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية.

استمرار اختطافه يكشف استهتار الحوثيين بالاتفاقات السياسية والمبادرات الإنسانية التي نادت بالإفراج عن المختطفين، ورغم المطالبات المتكررة، لا يزال مصيره مجهولاً، دون السماح له بالتواصل مع عائلته أو الحصول على أي زيارة، مما يعكس الطبيعة القمعية لهذه الجماعة التي تسعى لإخماد كل صوت جمهوري حر.

على المجتمع الدولي، الذي رعى العديد من الاتفاقات، أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في الضغط للإفراج عن قحطان وكافة المعتقلين السياسيين.

كما يقع على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية واجب وطني للعمل بجدية على إنهاء معاناة هذا الرمز الجمهوري، لأن استمرار تغييبه يمثل وصمة عار لكل القوى الساعية لاستعادة الدولة.