عندما فكرت في الكتابة عن الحركة الوطنية وتجديدها سألت نفسي هل هناك تعريف محدد للحركة الوطنية بحثت في العديد من الكتب والمذكرات لكني لم جد تعريف محدد او تعريف اكاديمي رسمي, انما جملة من التعريفات والمفاهيم,

ولم اجد تعريف دقيق مجمع عليه او ربما لم اعثر عليه, لكنها ارتبطت مع ظهور الخطاب الوطني والمشروع المنادي بالدولة الوطنية الحديثة على الجغرافيا اليمنية, بهدف النهوض بالإنسان اليمني وتطويره وتحقيق مواطنة كاملة غير منقوصة.

كانت القيمة العليا لذلك المشروع الجمهورية الشاملة بإبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كإجابة على سؤال النظام السياسي الذي ارادته الحركة الوطنية وتراكماتها, ابتداء من الإصلاحات الدستورية الى الثورة الجمهورية. 

الديمقراطية أيضا كانت ضمن الخطاب الجمهوري ومورست نسبياً بأشكال غير مباشرة حتى وصلت مرحلة المباشرة بعد الوحدة.

 حضور الديمقراطية كرديف سياسي لنضالات الحركة الوطنية وكفاحها نقطة فارقة, وان تعددت المشارب الايدلوجية, الا ان الديمقراطية حضرت كقيمة توافقية بغض النظر عن طبيعة الممارسة وتشوهاتها واختلالات الديمقراطيات الناشئة في العالم الثالث من بينها بلادنا.

 وهذا يشير الى ان الرؤية السياسية كانت واضحة وتتمثل في حكم الشعب نفسه بنفسه, وان تكون السلطة بيد الشعب وهذا أعلى مراتب الحرية السياسية من وجهة نظري فليس هنالك ما هو أهم من ان يمتلك الشعب سلطته.

على صعيد الهوية استطاعت الحركة الوطنية الإجابة على سؤال الهوية من وقت مبكر وهذا يعكس النباهة الفكرية والسياسية لرواد الحركة الوطنية في الجنوب والشمال الذين جذورا لهوية يمنية حديثة موحدة

  وهذا ما اشار اليه مطيع دماج في اهم حواراته من جهة نظري عندما اكد إن بناء هوية يمنية حديثة موحدة، مرتبطة بمفاهيم الديموقراطية وقائمة على المواطنة المتساوية، يعود إلى ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، من خلال العمل السياسي والثقافي والاجتماعي لنخب ومفكرين ومثقفين وسياسيين يمنيين حاولوا إلحاق اليمن بالعصر الحديث.

ويدلل على ذلك “نجاح هذا التشكل للهوية الموحدة كما طرحت من قبل الحركة الوطنية في إنتاج مشاريع المجتمع الكبرى".. انتهى كلامه

ولكي تعود الحركة الوطنية الى افقها الواسع في اللحظة الراهنة وتشرع في انتاج مشاريع المجتمع الكبرى وفي مقدمتها التحولات المتعلقة بالتحولات الديمقراطية الاجتماعية والحضارية, من خلال الحرية والتنمية ينبغي على المهتمين بالتحولات الوطنية ان يؤسسوا لمراجعات حقيقية وتجديد جاد لا تنقصه الجرأة وفي مقدمة المهتمين رجال الكلمة صناع الفكر والسياسة والرأي العام.

والمدخل يكون ما تم التوصل اليه من تراكمات وطنية والبناء عليها وتلمس الحلقات المفقودة التي من خلالها تآكل الأفق الوطني العام و الجامع لكل المؤمنين بالذات اليمنية هوية ومشروع ودولة. وكذا المدفوعين بالحق المشروع للامة اليمنية كونها امة حضارية لها الحق في السعي والبحث عن موقعها الطبيعي بين الأمم الحضارية.

 لا ان تتصدر ذيل الترتيبات على كافة الأصعدة وان تختفي جامعاتها من قائمة التصنيف العالمي ولا تحضر في مؤشرات دافوس لجودة التعليم وينخفض مؤشر التحولات الديمقراطية والاقتصادية الى الدرجة التي تم إدخالها في مرحلة ما قبل ثورة فبراير الى ان تصبح في تصنيف الدولة الفاشلة.

قبل ان يأتي الانقلاب والاجتياح ليسقطها من الحافة التي كانت تمشي عليها الى الهاوية التي انتجت حرب داخلية وخارجية. 

ولولا بقاء لافتة الشرعية المقاومة الشعبية الواسعة تحت لافتها وحضور الجيش النظامي لكانت حرب أهلية مكتملة المعالم, غير ان حضور الدولة الشرعية منح العنف شكل رسمي بين الدولة الشرعية والمنخرطين تحت مشروعها الاتحادي وبين الانقلاب المشمول بقرارات وعقوبات دولية من مجلس الامن.

وانا هنا لا ادعي التنظير او الارشاد الوطني ولا اتقص دور مرجعية وطنية انما أحاول كشاب ان اضع اضافاتي المتواضعة على هيئة سلسلة مقالات اعتقد ان لها علاقة بتجديد الحركة الوطنية وقد لا تكون كذلك مدفوع بالرغبة والالم الوطني في هذا الظرف الحساس الذي تمر بها اليمن هذا البلد الجريح والمعذب منذ عقود.