دعا الاتحاد الدولي للصحفيين الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية المعنية بحرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان، لتكون قضية الصحفيين الأربعة المختطفين في سجون مليشيا الحوثي في قمة أولوياتها.

كما دعا -في بيان- إلى مشاركة نقابة الصحفيين اليمنيين في جلسة مجلس حقوق الإنسان المقبلة، ضمن حملة لإثارة قضية الصحفيين الذين قررت المليشيا إعدامهم، ومحنة الإعلاميين اليمنيين بشكل عام، مشيراً إلى ما يواجهه أربعة صحفيين يمنيين محتجزين منذ 2015 من خطر الموت على خلفية عملهم الصحفي، وهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حمید، وتوفیق المنصوري، وقد تم القبض عليهم مع خمسة صحفيين آخرين في 9 یونيو/حزيران 2015، مؤكداً أن جريمتهم الوحيدة كانت هي القيام بعملهم كصحفيين.

ووجه الاتحاد الدولي للصحفيين مع نقابة الصحفيين اليمنيين دعوة إلى جميع المنظمات النقابية وأعضائه وكل الصحفيين والعاملين الإعلاميين في جميع أنحاء العالم، إلى المشاركة في الحملة العالمية التي أطلقها للضغط على المليشيا الحوثية لإطلاق سراح زملائنا وإنقاذ حياتهم.

وأوضح أن هؤلاء الصحفيين تعرضوا منذ اعتقالهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء وحرموا من حق الزيارة، ومن حق الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وهم الآن يواجهون خطر الإعدام.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إنه يسعى مع نقابة الصحفيين اليمنيين للضغط على الجماعة وحمل المؤسسات الدولية لأن تضع قضية إنقاذ حياة الزملاء على قائمة جدول أعمالها والعمل على إطلاق سراحهم.

وأقرت الحملة التي يطلقها الاتحاد بعث رسالة إلى المبعوثيْن الأممي والأمريكي إلى اليمن، لوضع هذه القضية على جدول أعمالهم كأمر عاجل.

وأهاب البيان بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومات العالم التي تدافع عن الصحفيين، لتسمع صوتها وتقول لمليشيا الحوثي إن تعذيب الصحفيين وإعدامهم هو جريمة حرب، وإن العالم لا يتعاون مع مجرمي الحرب ولا يتسامح معهم.

وشدد على بعث رسالة للصحفيين عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حامد، وتوفيق المنصوري، وعائلاتهم، بأنهم "ليسوا وحدهم".

وأكد قائلا: "سنعمل مع جميع الصحفيين والمدافعين عن الحقوق وحرية التعبير بدون هوادة ولا كلل من أجل حريتهم".