شهدت شوارع العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية على مدى الأيام القليلة الماضية أزمة خانقة في وسائل النقل والمواصلات نتيجة ارتفاع أسعارها، وذلك بالتزامن مع ارتفاع آخر شهدته أسعار أغلب المواد والسلع الأساسية نتيجة استمرار إخفاء المليشيا المتعمد للوقود والمتاجرة به علنا في السوق السوداء

وأكد عاملون بقطاع التجارة والصناعة في صنعاء أن موجة زيادات الأسعار التي ضربت مؤخرا شوارع وأسواقا عدة بمناطق سيطرة الجماعة ليست سوى أداة حوثية قديمة جديدة تتخذها المليشيا التي تاجرت على مدى السنوات الماضية بمعاناة ملايين اليمنيين، لتقوم من خلالها بتنفيذ حملات ابتزاز ونهب وفرض جبايات واسعة بحق التجار وأصحاب المحال دون الاكتراث للأوضاع المعيشية المتردية للسكان.

ونتيجة لتكثيف الانقلابيين حملاتهم المنظمة بحق ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص بمناطق السيطرة الحوثية، كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص اليمني خلال السنوات الثلاث الأولى من الانقلاب تتراوح بين 25 و27 مليار دولار جراء توقف النشاط الاقتصادي في منشآت القطاع الخاص بصورة كلية أو جزئية وما رافقها من قيود مفروضة على حركة الأفراد والتجارة وتحويل الأموال نظراً لكبر مساهمته في مجمل الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان «تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص» أن قطاع تجارة الجملة والمطاعم والفنادق كان له النصيب الأكبر من تلك الخسائر وبنسبة تجاوزت 18 في المائة، يليه قطاع التخزين والاتصالات بنسبة خسائر 16 في المائة، ثم قطاع البناء والتشييد بنسبة 11.5 في المائة، والتمويل والتأمين والعقارات بنسبة 9.6 في المائة، والزراعة والصيد بنسبة 9.4 في المائة، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 8 في المائة.

ومن الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص، تضرر البنية التحتية في أجزاء واسعة من البلاد، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية المفروضة على القطاع الخاص وازدواجيتها مثل الضرائب والجمارك، فضلاً عن الرسوم والمدفوعات والإتاوات والجبايات غير القانونية التي يدفعها القطاع الخاص عند عبور السلع والشاحنات بين المدن اليمنية وداخلها.

وطبقا للدراسة الممولة من منظمة «يونيسف»، كانت المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة هي الأكثر تعرضاً للدمار نتيجة الحرب، وبنسبة 39 للمنشآت الصغيرة جداً و37 للمنشآت الصغيرة، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 18 في المائة، ثم المنشآت الكبيرة بنسبة 6 في المائة.

وترجع الزيادة في نسبة تضرر المنشآت الصغيرة والأصغر إلى كونها الأكثر عدداً والأوسع انتشاراً في مختلف المحافظات اليمنية مقارنة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة.

وتبلغ نسبة المنشآت الصغيرة من إجمالي المنشآت الخاصة 83 في المائة، منها 46 في المائة صغيرة جداً و35 في المائة منشآت صغيرة، فيما تبلغ المنشآت المتوسطة 15 في المائة من إجمالي المنشآت و4 في المائة المنشآت الكبيرة.

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من الشركات قامت بتقليص ساعات العمل خلال سنوات الحرب حيث انخفض حجم العمال المشتغلين في قطاع الزراعة بما يقرب من 50 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 8 في المائة.