أفادت مصادر يمنية عاملة في المجال الإغاثي بأن الميليشيات الحوثية أقدمت خلال الأيام القليلة الماضية على إتلاف مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية التي استحوذت عليها في مستودعات سرية ومنعت توزيعها حتى أصابها التلف، وذلك بالتزامن مع اتهامات للجماعة باحتجاز 325 حاوية مساعدات في ميناء الحديدة الخاضع لها.
المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أوضحت أن مسؤولي الجماعة في صنعاء وحجة وذمار وريمة وتعز أقدموا على إتلاف مئات من الأطنان من المساعدات بعد أن انتهت فترة صلاحيتها، حيث كانت هذه الكميات موجودة في مستودعات تشرف عليها الميليشيات لكنها حالت دون استفادة الفقراء منها.
وفيما تتواصل انتهاكات الجماعة فيما يخص الوصول الإنساني، قال عاملون في مجال الإغاثة إن الميليشيات احتجزت هذا الأسبوع أكثر من 326 حاوية (أدوية للأمراض المزمنة، ومواد غذائية متنوعة) بميناء الحديدة، كانت مقدمة لليمنيين من برنامج الغذاء العالمي.

وكان البرنامج وفي أكثر من مناسبة سابقة قد اتهم الميليشيات بحرمان الفقراء والمحتاجين بمناطق سيطرتها من الحصول على المساعدات الإغاثية المقدمة لهم، وتسخيرها فقط لصالح متنفذين وقادة وموالين ومشرفين من اتباعها.وبالعودة إلى الاستهداف الحوثي المتكرر للمنظمات الأممية والدولية التي تقدم مساعدات مختلفة للجوعى والمحتاجين اليمنيين، فقد أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الانقلابيين حددوا مؤخرا للمنظمات الدولية والجهات العاملة في المجال الإنساني بصنعاء شركات معينة لتأجير السيارات لنقل فرقها وأفرادها داخل وخارج العاصمة والمدن الأخرى.
وقالت المصادر إن القيادي الحوثي المدعو أحمد حامد المعين من قبل الجماعة مديرا لمكتب رئاسة الانقلاب، أبلغ المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بالتعامل مع شركات سيارات محددة، كما رتب مع وحدات المخابرات الحوثية لزرع أجهزة تنصت داخل تلك السيارات التي نهبتها الجماعة من مقار بعثات دولية ومن مناهضين لها.

وتهدف الجماعة من وراء تلك الأجهزة إلى التجسس على المنظمات الدولية ومسؤوليها وفرقها الميدانية، إضافة إلى ربط شركات تأجير السيارات بوحدات الأمن الحوثية رغم أنها يفترض أن تكون شركات خاصة تعمل في مناخ مستقل عن القيود والتجسس.

إلى ذلك قال وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح إن «استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية بمضايقة المنظمات والوكالات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي، يقوض العملية الإغاثية، ويتسبب في تضرر شريحة كبيرة من سكان المحافظات غير المحررة والمعتمدة بشكل كبير على المساعدات الإنسانية».وكشف عن قيام الميليشيات الحوثية أخيرا «بإنشاء شركات سيارات لنقل البعثات الأممية وموظفي الوكالات الإغاثية وفرق العمل التابعة لها، في مسعى لمراقبة حركة الفرق الإغاثية وتأخير حركتها في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية، وربطها بشكل مباشر بمصالح ميليشيات الحوثي غير الإنسانية».

ويقول الكثير من السكان الجوعى في صنعاء وفي غيرها من مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية إنهم لا يتلقون أي مساعدات إنسانية من قبل المنظمات الدولية، ويتهمون الجماعة الموالية لإيران بنهب المساعدات وتخصيصها لأتباعها وإرسالها إلى جبهات القتال لتغذية مسلحيها.
ولا تنكر الحكومة الشرعية بدورها نقص المساعدات في مناطق سيطرتها، لكنها تقول إنها توفر كافة أشكال الدعم وتقديم التسهيلات للمنظمات الدولية بخلاف ما هو عليه الحال في مناطق سيطرة الانقلابيين.
ودعت الشرعية أكثر من مرة إلى إعادة النظر في كيفية توزيع المساعدات، واعتماد آلية «لامركزية الإغاثة الإنسانية» إلى جانب دعوتها للمنظمات الدولية والإنسانية لنقل مقراتها من صنعاء، حيث يهيمن الانقلابيون على العاصمة المؤقتة عدن.

صراع قيادات الحوثي على نهب المساعدات

في السياق نفسه تصاعد صراع قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، بشأن أموال المشاريع الممولة من المنظمات الدولية، وانتقل إلى فصل جديد من معركة "كسر العظم"، بإزاحة قيادات بذرائع الفساد.
وأمرت سلطة الحوثيين في صنعاء، الأحد، بإيقاف وزير المياه في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دولياً، نبيل عبدالله الوزير، ومنعه من السفر مع 7 آخرين من قيادات الوزارة بتهمة الفساد، وإعاقة التحقيق في وقائع فساد مع المنظمات الدولية.

وبررت ميليشيا الحوثي الانقلابية هذا الإجراء بمماطلة الوزارة ووحدات تابعة لها بإعاقة أعمال التحري في البلاغ المقدم أمام هيئة مكافحة الفساد التابعة لها بشأن حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة، وفق ما نشر إعلام الميليشيا.
وشمل القرار الصادر عن مايسمى هيئة مكافحة الفساد الخاضعة للميليشيات إيقاف شهاب المدعو ناصر الحيدري رئيس هيئة مياه الريف، والمدعو عبد الملك حسن الغزالي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، والمدعو هادي علي قريعة رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، والمدعو مروان عبده علي الحرازي مدير وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئة، والمدعو عبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية، والمدعو إسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية، والمدعو طلال سيف القدسي المنسق الوطني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار صراع متعدد الوجوه بين قيادات حوثية، استخدمت فيها أدوات الدولة، بما فيها جهاز الرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المستحدث باسم "المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية"، وهي أدوات تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بشكل كامل في قياداتها ومفاصلها، لكن بتبعيات مختلفة لقيادات من الصف الأول للميليشيا، وفقا لمصادر مطلعة في العاصمة صنعاء.وكان القيادي الحوثي المدعو عبدالمحسن طاووس، اتهم في وقت سابق، القيادي المعين وزيراً للمياه والبيئة في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، نبيل الوزير، بعقد اتفاقيات مع المانحين، والتلاعب بأموال المانحين ومساعداتهم، والامتناع عن التنسيق مع ما يسمى "المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية".
ويرأس القيادي الحوثي المدعو طاووس هذا المجلس، وهو كيان استحدثته ميليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- ضمن خططها لتعطيل مؤسسات الدولة، والاستحواذ على أموال المساعدات الدولية.