طالبت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بحماية سكان محافظة تعز اليمنية، من الانتهاكات والجرائم الفظيعة التي يتعرضون لها من قبل مسلحي جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح بشكل متكرر وسط صمت دولي مريع.

وأعربت عن إدانتها الشديدة لقيام مسلحي جماعة الحوثي/صالح بإعدام زوجة وطفل المعلم والنقابي طه حسن فارع في قرية الجيرات، شرقي مدينة تعز، مساء الجمعة 6 تشرين أول (أكتوبر) 2017، بإطلاق الرصاص الحي عليهم بدم بارد أمام منزلهم، بالقرب من أطفال صغار، بشكل وحشي مروع ويخالف كافة الأعراف والتشريعات والقوانين المحلية والدولية.

وقالت مصادر (رايتس رادار) الميدانية ان مسلحي جماعة الحوثي/صالح اقتحموا قرية الجيرات، في بلدة عَبَدَان، شرقي محافظة تعز، مساء الجمعة وطوّقوا منزل النقابي طه حسن فارع، المعارض لهم، بالمسلحين وعندما لم يجدوه قاموا بإطلاق الرصاص الحي على طفله أنس، 17 عاما، وزوجته إتحاد قاسم محمد، 36 عاما، اللذين توفيا على الفور، فيما أصيب شقيقه محمد، 39 عاما، بإصابات بليغة.

وقال طه فارع حسن ان "أكثر من 20 مسلحا من جماعة الحوثي/صالح اقتحموا مساء الجمعة قريتنا وطوّقوا منزلي من كل الجوانب وحاولوا اقتحام منزلي وعند خروج طفلي أنس إليهم باشروه بإطلاق رصاصات قاتلة في رأسه ورقبته، ثم خرجت إليهم زوجتي إتحاد قاسم محمد بعد سماعها إطلاق الرصاص، وصدمت بمشاهدة طفلنا أنس مضرج بدمائه أمام باب البيت، فاحتضنته من هول الفاجعة، فباشرها المسلحون الحوثيون بإطلاق رصاصات مميتة عليها في صدرها ورقبتها، كما أطلقوا الرصاص أيضا على شقيقي محمد، الذي أصيب بإصابات بليغة، غير أنه نجا من الموت المحقق بتظاهره أمامهم بأنه قد فارق الحياة".

وأوضح أن مسلحي جماعة الحوثي/صالح بالغوا في التنكيل بعائلته، عبر الإفراط في القتل ومنع عملية الإسعاف للضحايا أو نقلهم لمستشفى مدينة تعز ومنع رب الأسرة وسكان القرية من المشاركة الفاعلة في مراسم تشييع القتلى، بالإضافة الى اعتقال 4 من أبناء القرية ممن حاولوا إسعاف الضحايا لأقرب مستشفى.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي يتعرض فيها سكان محافظة تعز لمثل هذه العمليات الفظيعة، بل هي واحدة من عشرات الحالات التي تعرضوا فيها لعمليات القتل الوحشي خارج إطار القانون منذ نيسان (إبريل) 2015 من قبل مسلحي جماعة الحوثي/صالح.

وتعد هذه العمليات جرائم حرب ضد الإنسانية وحالات قتل خارج إطار القانون، وفقا للتشريعات المحلية والدولية، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 163 – 44 / 1989 وتستوجب جميعها ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومساءلتهم وتقديمهم للقضاء.

وطالبت (رايتس رادار) المنظمات الحقوقية الدولية وبالذات التابعة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لإطلاق نداءات عاجلة لحماية سكان محافظة تعز المدنيين من الجرائم الوحشية التي يتعرضون لها، وكسر الصمت الذي رافق وقوع مثل هذه الحوادث المروعة في مدينة تعز وغيرها من المحافظات والمدن اليمنية.