ماضية في إجرامها وعبثها، عازمة على تسجيل رقم قياسي من الفساد والإجرام بكل أشكاله وصنوفه، مذيقة أبناء اليمن الموت بألوان شتى، ساعية مليشيا الحوثي الإرهابية إلى ملء كل فراغ لم يطله فسادها وعبثها بما عجز الشيطان عن الإتيان به من الخراب والدمار للأرض والإنسان.

"كورونا" فيروس قاتل عبَر القارات واجتاح معظم البلدان فيها بمستوياتها وأوضاعها المختلفة، فكانت على قدر عال من المسؤولية تجاه وباء شكل تهديدا خطيرا لحياة البشر، معلنة النفير العام ومتخذة كل الإجراءات الطبية والاحترازات الوقائية، للتخفيف من حدة وطأته على حياة الناس.

غير أن ما يحدث في اليمن وفي ظل انقلاب مليشيا الحوثي الإجرامية تجاه هذا الوباء يختلف تماما عن باقي دول العالم، إذ بات الاستهتار والتعتيم وغياب المسؤولية وعدم الوضوح وعدم الشفافية هو ما يتسيد الموقف في ظل الانتشار المخيف للفيروس بين أوساط الناس في المدن والأرياف.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من الاستهتار والتكتم وعدم الشفافية، بل وصل الأمر إلى تضليل الناس بمعلومات خاطئة ومغلوطة بعدم وجود الفيروس أصلا، وهو ما ردده أحد قيادات مليشيات الحوثي في محافظة إب مخاطبا جموع المصلين، وحثهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

شهود عيان أكدوا أن "ضياء الدين الكبسي" أحد قادة المليشيات ومن على منبر جامع "الضياء" بمدينة إب حث المواطنين على الاختلاط والتصافح، دون مراعاة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الخطيب الحوثي: "لا يوجد شيء اسمه كورونا، وأن ما يتردد عن ذلك الوباء ما هي إلا مؤامرة دولية تهدف إلى منع إقامة الصلوات في المساجد وقطع صلة الرحم"، على حد تعبيره.

بعد ذلك، شهد الأسبوعان الماضيان انتشارا واسعا للفيروس وبشكل ملحوظ بين أوساط المواطنين في محافظة إب، مخلفا أعدادا كبيرة من الوفيات والإصابات ممن ظهرت عليهم أعراض الفيروس، نتيجة التطمينات التي أطلقتها مليشيات الحوثي بين المواطنين والتكتم الشديد عن الأرقام الحقيقية، وعدم الشفافية والوضوح في التعامل مع الوباء.

هذه التصرفات سبقها إجراء خطير وغير مسؤول قامت به المليشيات تمثل بنقل أسواق القات إلى سوق واحد حرصا منها على مواردها وجبايتها من الأموال التي تصلها كل يوم دون مراعاة لأي اعتبار، مما تسبب بزيادة انتشار الفيروس وساهم في زيادة التجمعات البشرية والتي ينبغي الحد منها، لا سيما مع ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بحالات مؤكدة منذ بداية عيد الفطر المبارك بشكل لافت وكبير.

وتتوالى الإجراءات التعسفية من قبل الجماعة بحق سكان محافظة إب، إذ تسببت المليشيات بأزمة جديدة وغير مسبوقة تمثلت بانعدام الأكسجين في المستشفيات الحكومية والخاصة، تأتي هذه الأزمة في محافظة إب بالتزامن مع تفشي وانتشار الوباء وتسجيل عشرات الإصابات والوفيات بعدد من مديريات المحافظة، وفي ظل احتياج المرضى -في غرف العناية المركزة التي تمتلئ بمرضى كورونا- لمادة الأكسجين، في حين قالت مصادر طبية إن منظمة اليونيسف قدمت خمسة أجهزة حديثة لتوليد الأكسجين لهيئة مستشفى الثورة بمدينة إب قبل أشهر، ولا يعرف حتى اللحظة لماذا لم تقم بواجبها وإمداد بقية المستشفيات بالأكسجين أو مضاعفة الجهود لمعالجة الأزمة القائمة.

في الوقت نفسه شكا مواطنون في المحافظة من اختفاء المعقمات والمنظفات وأدوات السلامة ذات الجودة العالية من الأسواق والصيدليات وشركات الأدوية، في ظل زيادة الطلب عليها مع اتساع رقعة تفشي الوباء، وأكدت مصادر محلية أن شبكة سماسرة تابعة لمليشيات الحوثي عملت على سحب الأدوية ذات الجودة العالية وأصناف المعقمات والمنظفات ومتعلقات السلامة من فيروس كورونا من الصيدليات وشركات الأدوية في إب، واحتكرت بيعها بواسطة ما يشبه السوق السوداء بأسعار خيالية.

وعلى صعيد الأزمات، فقد خلقت المليشيات أزمة أخرى لا تقل خطورة عن سابقاتها، إذ ظهرت طوابير المواطنين من جديد إثر أزمة مشتقاة نفطية أخرى، في خطوة من شأنها أن تكون سببا آخر من أسباب انتشار الوباء بين المواطنين نتيجة التجمعات والاختلاط والازدحام المتواصل.

وفي تصعيد استفزازي آخر، نفذت مليشيا الحوثي قبل أيام ورشة تدريبية لكوادر تعليمية بمديرية فرع العدين والتي تفشى الوباء فيها بشكل ملحوظ، بهدف استقطاب طلاب المدارس إلى المراكز الصيفية والتي تحتوي على برامج حوثية هادفة لاستقطاب الطلاب إلى جبهات القتال وغرس الأفكار الطائفية في الأجيال القادمة، دون مراعاة لمخاطر انتشار الوباء، أو أدنى اهتمام بأرواح المواطنين وصحتهم.

وكان 65 طبيباً في مناطق سيطرة الحوثيين قد وقعوا على بيان وجهوه الأسبوع الماضي إلى سلطات الانقلابيين ووزيرهم للصحة طه المتوكل، وأكدوا فيه "تزايد عدد الحالات يوماً بعد آخر مع تزايد عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض".

ودعا الأطباء في بيانهم الذي وزعوه على وسائل الإعلام "إلى مراعاة الشفافية حول العدد الكلي للإصابات والوفيات الناجمة عن مرض كورونا، وإعلان الحالات الجديدة المؤكدة أولاً بأول، وإلى الاهتمام بتوفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر وفرض وجود هذه الوسائل في كل المستشفيات الحكومية والخاصة".

وشدد الأطباء على ضرورة اتخاذ "إجراءات حاسمة وصارمة متعلقة بالحظر الصحي، وذلك بإغلاق كل الأسواق والمحلات التجارية، وكذا الجوامع وأسواق القات وأماكن تجمعات الناس، وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في كل المرافق الخاصة والحكومية".

كما دعوا إلى "إغلاق كل المدن المنتشر فيها الوباء لمنعه من الانتشار للقرى والمدن الخالية منه، خصوصاً مع قدوم عيد الفطر ورجوع المواطنين إلى قراهم".

وانتقد الأطباء التدابير الحوثية التعسفية في التعامل مع المرضى، ودعوا إلى تغيير نمط التعامل عند معرفة وجود أسر مصابة أو لديها حالة وفاة، وعدم ترويع الناس لإجبارهم على إخفاء وجود إصابات.