أكدت الحكومة اليمنية أن الإصرار على رفض الدعوات الدولية للتراجع عن ما يسمى اعلان الادارة الذاتية من قبل الانتقالي، والتصعيد المستمر يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات رادعة.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء معين عبدالملك أثناء لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل والذي استوعب المصالح المشروعة للجميع وتضمن اصلاحات ضرورية تضمن توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها.

وأشار إلى أن الجيش الوطني وبتوجيهات من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وحماية مصالح المواطنين وأمنهم واستقرارهم.

وشدد معين على ضرورة تراجع المجلس الانتقالي عن تمرده والتصعيد المرفوض والعودة لتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة دون انتقاء او اجتزاء.

وأضاف "أن تصرف الحكومة بحكمة وعقلانية لا يعني الضعف، ولكن ينطلق من الحرص على مصلحة المواطنين والالتفات لمعاناتهم، وليس اضافة المزيد من المعاناة كما يسعى لذلك المغامرون والعابثون، وفي نفس الوقت لا يمكن السماح بالانتقاص من دور مؤسسات الدولة أو انتزاع صلاحياتها تحت أي ظرف، وستتعامل بحزم ولن تتهاون مع ذلك".

وثمن رئيس الوزراء الدور الذي يقوم به الاشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء تداعيات التصعيد الأخير للمجلس الانتقالي والموقف الدولي المساند والقوي في هذا الجانب.

وأشاد بدعوة المملكة لعقد مؤتمر المانحين لليمن 2020 والذي يعد التزام قوي على وقوفها مع الشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال.

وقال " نأمل ان ينعقد المؤتمر وقد عادت الامور إلى مسارها الصحيح ونعول كثيرا على شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في الاسهام الفاعل بإنجاح المؤتمر وانقاذ العمليات الإنسانية المهددة بالتوقف في اليمن".

بدورهم جدد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره المخرج الأمثل الذي يراعي مصالح الجميع، وأهمية تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن الخطوات الاحادية التي اتخذها.. مشيرين إلى دعم بلدانهم لجهود الحكومة للتعامل مع الوضع الانساني ومساعيها للحد من تفشي وباء كورونا.