وصفت الحكومة اليمنية تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 أغسطس (آب) 2018 بأنه «مسيَّس ومنحاز بشكل واضح وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقية المجموعة والمصادر التي اعتمدت عليها. مما يستدعي من المجلس النظر والتحقق في اتخاذ هذه المجموعة لهذا الموقف المنحاز»، رافضةً قبول التقرير.

جاء ذلك على لسان وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر الذي قال في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أمس: «اطلعت حكومة الجمهورية اليمنية على التقرير المعنون (حالة حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر (أيلول) 2014)، وما تضمنه من استنتاجات وتوصيات توصلت إليها مجموعة الخبراء البارزين بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بالإضافة إلى المرفقات الملحقة بالتقرير»، مشدداً على أن حكومة بلاده «لا تقبل بهكذا تقرير مسيّس ومنحاز وتأمل من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم القبول به أيضاً، وندعوها جميعاً لأن تتفهم موقف الحكومة اليمنية الحريصة على إيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن إذا أرادت مساعدة الشعب اليمني وحماية حقوق الإنسان».

ولفت عسكر إلى أن الحكومة اليمنية «لم تتلقَّ مسودة التقرير مسبقاً لإبداء ملاحظات علية كما جرت علية العادة في التعامل مع تقارير المفوض السامي، ولا نعلم ما هو السبب».

وشدد على أن التقرير لم يُشِر إلى الأسباب التي استدعت طلب الحكومة الشرعية المساعدة الخارجية لصد الاعتداء عليها من قبل ميليشيات الحوثي التي انقلبت على السلطة، كما لم يُشِر إلى احتجاز رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وملاحقة رئيس الدولة إلى عدن وضرب مقر إقامته بالطيران، وهي انتهاكات سافرة ضد قيادات شرعية منتخَبة.

وتابع الوزير بالتأكيد على أن التقرير «تجاهل ما ارتكبته جماعة الحوثي من قتل للمدنيين في جميع المدن اليمنية التي غزوها بقوة السلاح في بداية عام 2015، وأهمها عدن ولحج والضالع وأبين وتعز. كما لم يضع لتلك الانتهاكات ملحقاً يوثِّق الحالات بالتاريخ وعدد الضحايا رغم وجود وثائق تثبت ذلك»، مضيفاً أنه لم يشر أيضاً «إلى الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي على المدن اليمنية مثل مأرب ولحج وتعز والمخا والجوف، وكذلك على مدن في المملكة العربية السعودية، وذهب ضحيتها مدنيون، من بينهم نساء وأطفال».

وزاد عسكر بأن التقرير تغاضى عن التدخل الإيراني ودعمه الحوثيين بالسلاح والطائرات الموجهة والمال والإعلام، كما لم يشر إلى تهديد ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب رغم كل التقارير والدلائل التي تؤكد ذلك، فضلاً عن تجاهل التقرير «العدد الهائل من الألغام البرية والبحرية التي زرعها الحوثيون وذهب ضحيتها العشرات من المدنيين من بينهم أطفال ونساء». وقال: «نود لفت انتباه المجلس الموقر بأن مثل هذه التقارير تقدم رسائل خاطئة جعلت ميليشيات الحوثي تشعر بأنها محمية دولياً، ما دفع بها للتمادي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات، علماً بأن ميليشيا الحوثي لا تعير جهود السلام أي اهتمام، وقد شاهدتم جميعاً كيف تعاملوا مع كل الفرص التي سنحت لتحقيق تقدم في مسار السلام، وآخرها تعنتهم ورفضهم الحضور والمشاركة في مشاورات السلام في جنيف، مطلع الشهر الحالي».

إلى ذلك، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف جمال الغنيم أمس، أن تمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها، عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، هو الوسيلة الوحيد لإنجاح الجهود السلمية وتلبية الاحتياجات الإنسانية وتحقيق الاستقرار والأمن في اليمن

الشرق الأوسط