رصدت منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية، 481 انتهاكاً، ارتكبتها مليشيا الحوثي، في أمانة العاصمة، خلال العام 2023.

وأوضحت المنظمة خلال تقريرها الذي تم إشهاره اليوم، في فعالية بمدينة مأرب، وتضمن حالة حقوق الإنسان بأمانة العاصمة للعام 2023م، أن انتهاكات مليشيا الحوثي توزعت بين قتل وإصابات واعتداء على المحاميات والمواطنين، وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال وانتهاكات للطفولة وللمرأة.

وحسب التقرير فقد بلغت حالات القتل (16) حالة قتل منها (9) حالة قتل بالرصاص المباشر فيما بلغت حالات القتل تحت التعذيب سبع حالات، ووصلت حالات الاصابات والاعتداء الجسدي الى (69) حالة إصابة منها سبع حالات اعتداء على محاميات في المحاكم والنيابات، وتنوعت الاختطافات والاخفاء القسري والتعذيب في أمانة العاصمة والتي بلغت (65) فقد اختطفت جماعة الحوثي من الرجال (55) ونساء (6) ومن الأطفال (4) حالات. 

كما وثق الفريق عدد (28) حالة اقتحام للممتلكات العامة، ووصلت حالات الاقتحام للممتلكات الخاصة إلى (39) فيما بلغت حالات الأحكام بالإعدام السياسية ضد الناشطين والناشطات والسياسيين والعسكريين عدد (43) حالة حكم بالإعدام، وسجل الفريق حالات تجنيد للأطفال دون السن القانونية عدد (40) طفل، ووصلت حالات الانتهاكات المتنوعة بحق النساء إلى (23) انتهاك.

 وسجل الفريق عدد (45) حالة للأنشطة والفعاليات الطائفية، وتواصل مليشيا الحوثي التعسفات والفصل الوظيفي ورصد التقرير (42) حالة تعسف وظيفي في أمانة العاصمة خلال العام 2023م، وتشير احصائيات الرصد والتوثيق إلى عدد (44) اعتداء وقمع الحريات العامة، والتضييق على المواطنين وتعمل على تهجيرهم قسرياً حيث بلغت حالات التهجير القسري خلال فترة التقرير (27) وحالة واحدة هدم منزل.

وكشف التقرير، أن شهر سبتمبر من العام 2023، شهد أكبر عدد من الانتهاكات الموثقة، والتي بلغت 73 انتهاكاً، وهو الشهر الذي صعدت مليشيا الحوثي من حملاتها المسعورة، ضد المحتفلين بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر، بالاعتداء والملاحقات والخطف والاخفاء، واسقاط العلم الوطني، ومنع أبناء الشعب في أمانة العاصمة بالاحتفاء بثورة الشعب التي أطاحت بالحكم الإمامي الكهنوتي.

وأشار التقرير إلى أن العام 2023م شهد أكبر حادثة مأساوية في اليمن هزت المجتمع اليمني، نهاية شهر رمضان في يوم الأربعاء 19 أبريل/ نيسان 2023م بمدرسة معين في منطقة باب اليمن بأمانة العاصمة صنعاء، واقعة تدافع للحصول على مبلغ مالي لا يصل إلى 10 دولارات وتوفي في الحادثة 85 شخصاً وأصيب (320) مواطن يمني وهو ما يكشف مدى الحالة الإنسانية الصعبة التي وصل إليها اليمنيون بعد سيطرة مليشيا الحوثي على البلاد، ونهب المرتبات وتجويع المدنيين.

وبين أن مليشيا الحوثي تجويع اليمنيين كسلاح حرب، من خلال نهب المساعدات الغذائية والاعتداء على العاملين في المنظمات الإغاثية وتقييد حركة المساعدات والعاملين الانسانيين، والانتقاص من حصص المستفيدين إضافة إلى التحكم في آليات صرفها وإعداد او التدخل في إعداد الكشوفات الخاصة بالمستفيدين، والسطو على الشركات العاملة في تتبع وصول المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية لمضاعفة معاناة المواطنين ومنع وصول المساعدات وحرمان آلاف المستفيدين من الأسرة الأشد فقرًا من حقها في الحصول على المساعدات الإنسانية.

ودعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى الكف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم في حق المواطنين والسياسيين والمعارضين والافراج الفوري عن المعتقلين في العاصمة صنعاء، والتوقف عن إصدار أحكام الإعدام واستغلال القضاء والتوقف عن الاعتداء على رجال القضاء والمحاميين والمحاميات، والتدخل في استقلالية القضاء، وعن الانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، والتوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم في المعارك القتالية، وكذا الكف عن تغيير المناهج الدراسية وتفخيخ عقول الأطفال بمفاهيم طائفية تتنافى مع الدستور اليمني والقوانين النافذة في البلاد.

وحثت المنظمة في توصياتها، الحكومة اليمنية، على تفعيل الآليات الوطنية والقضائية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات، والعمل على وصول الضحايا للعدالة والانتصاف في المناطق التي لا تخضع لسيطرتها بعيداً عن هيمنة المليشيات والجماعات المسلحة، كما حثتها على إنشاء محكمة ونيابة متخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

وطالب التقرير، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام والمبعوث الأممي لليمن سرعة التدخل والضغط على جماعة الحوثي التوقف عن قرارات الإعدام بحق المعارضين والنساء ووقف المحاكمات السياسية والوقوف أمام الانتهاكات بحق المدنيين.

وشدد على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها، للقيام بتحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وضرورة إعمال المساءلة القانونية وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب وملاحقة المتورطين في الانتهاكات.