في سياق حربها المستمرة على اليمنيين، تكثف مليشيا الحوثي تعزيزاتها وهجماتها على مدينتي مأرب وتعز. في المقابل، تشن حملة عنيفة ضد النخب والنشطاء الحقوقيين والشخصيات الاجتماعية المناهضة لسياساتها في صنعاء وغيرها من المدن التي تخضع لسيطرتها.

تتسع رقعة الحرب الحوثية مع انقطاع الرواتب وتراجع الخدمات، مما أدى إلى غضب شعبي ودعوات لمحاسبة القادة الحوثيين المتهمين بالفساد ونهب الأموال العامة. يظهر هذا بوضوح في التعامل القمعي مع القضاة والنشطاء، حيث تم اعتقال القاضي عبد الوهاب قطران والتربوي عبد القوي الكميم، اللذان طالبا بصرف رواتب المعلمين وتوفير الخدمات.

ترفض المليشيا تحمل المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية وتعتبر أي انتقاد لها "مؤامرة"، وتتخذ سياسة القمع ضد أي صوت معارض، حيث شهدنا حالات اعتقال وتعذيب لنشطاء وصحفيين ناقدين للمليشيا خلال العام 2023. حيث تزايدت الانتهاكات مع اتساع عدد السجون التي تديرها المليشيا، وصلت إلى 600 سجن، وسط تصعيد للضغط الحقوقي المحلي والدعوات الدولية لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن آلاف المعتقلين قسرًا.

يأتي هذا في الوقت الذي يرفض فيه الحوثيون الإفراج عن المعتقلين والاستمرار في مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يستخدمون الاعتقال والتهديد لإسكات الأصوات المعارضة، متجاهلين نداءات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.

تصعيد ضد الناشطين

تعتبر انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أمرًا خطيرًا ومُلفتًا للانتباه، حيث تشهد العمليات الحوثية تصاعدًا في القمع والاعتداء. يُظهر النص سيناريوًا مروعًا لعمليتي اعتقال تمت على يد الحوثيين، إحداها للقاضي عبد الوهاب قطران والأخرى لرئيس نادي المعلمين عبد القوي الكميم.

الكميم، الذي قاد مطالب لصرف رواتب المعلمين وتحسين الخدمات التعليمية، تعرض للاعتقال والتعذيب والإهمال الطبي. كما حاصرت القوات الحوثية منزله في صنعاء ورفضت الإفراج عنه، في حين وجَّهت التهم الكيدية إليه.

في حالة مماثلة، اتُّهم القاضي قطران بتعاطي "الخمر"، وقد تم تصويره بصور لعلب الخمور كدليل، بالإضافة إلى وجود اتهامات زائفة تُلقَى باللوم فيها على القاضي والكميم بإثارة الفتنة.

عدنان الحرازي

عمال شركة "برودجي سيستم" في صنعاء يتظاهرون اسبوعيًا منذ اكثر من عام؛ احتجاجًا على إغلاق مليشيا الحوثي للشركة واعتقال مديرها "عدنان الحرازي"، مطالبين بإطلاق سراحه واستئناف العمل، حيث يقول مراقبون، إن هذا الاستهداف يأتي في إطار سياسات المليشيا لتجويع وافقار السكان لتحقيق مخططاتها.

الشركة تعنى بأنظمة المتابعة لمشاريع المنظمات الإنسانية في اليمن، وقد اقتحمتها المليشيا الحوثية في يناير 2023، متسببة في تأثر 1200 موظف وألف باحث ميداني، مما أدى إلى معاناة اقتصادية للعديد من الأسر، الأمر الذي دفع الموظفين لتنظيم وقفات احتجاجية وحملات إعلامية؛ بهدف الضغط على المليشيا لإعادة فتح الشركة، والافراج عن مديرها.

ويتساءل مراقبون عن سياسة المليشيا الحوثية في استهداف وإغلاق الشركات والتأثير السلبي على القطاع الخاص والعملة الوطنية. يُشير مختصون في حقوق الإنسان إلى أن هذا الاستهداف يعد جزءًا من سلسلة انتهاكات تقوم بها المليشيا لمضايقة القطاع الخاص بهدف تطفيشه لأجل افساح المجال أمام شركاتهم واستثماراتهم.

مجلي الصمدي

كما قامت مليشيا الحوثي بالاعتداء على الصحفي اليمني مجلي الصمدي أمام منزله في صنعاء، بعد يوم من صدور حكم يصادق على مصادرة المليشيا لإذاعته "صوت اليمن". وأفاد الصمدي عبر صفحته في فيسبوك بالاعتداء عليه، ونشر صورًا تُظهر آثار الاعتداء على جسمه وسيارته.

يأتي هذا الاعتداء الثاني خلال فترة قصيرة، حيث تعرض الصمدي لهجوم وحشي في أغسطس الماضي بسبب منشوراته الناقدة للحوثيين ومطالبته باستعادة إذاعته المنهوبة، وسياق صدور حكم بمصادرة الإذاعة من قبل محكمة حوثية.

وكانت محكمة حوثية في صنعاء قد قررت إلغاء حكم ابتدائي صدر ضد إذاعة "صوت اليمن" المملوكة للصحفي مجلي الصمدي وحكمت بمصادرتها، والتي تمت مصادرتها سابقًا من قبل الميليشيا الحوثية. وحسب الصحفي الصمدي فقد أكد أن قاضي محكمة الاستئناف ألغى الحكم الابتدائي الذي كان يصب في صالح إذاعة "صوت اليمن".

وأشار إلى أن قاضي المحكمة أساء التعامل معه بشكل عنصري وازدرائي أمام الجمهور داخل القاعة. يأتي هذا في سياق اتهام الميليشيا الحوثية للصحفي ومصادرة إذاعته في العام الماضي، وكذلك بعد يوم من نشر الصمدي لمنشورات تكشف فيها عن تعرضه للعنصرية من قبل قاضي المحكمة أثناء الجلسة.

إغلاق إذاعة إيرام إف إم

كما أغلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إذاعة "إيرام إف إم" المحلية بصنعاء نهاية ديسمبر الماضي، في استمرار لنهج الجماعة في مصادرة وإسكات وسائل الإعلام المختلفة.

وحسب مصادر إعلامية، فقد اقتحم مسلحون حوثيون إذاعة "إيرام إف إم" بصنعاء وقاموا بنهب محتوياتها، رغم أنها اذاعة فنية وغنائية، وظلت محافظة على خطها الفني منذ انشائها في 2014.

وقال القاضي قطران في منشور له على صفحته في الفيس بوك، : "تصفحت البارحة واليوم أكثر من عشرين إذاعة، عسى أن أجد مادة مفيدة نافعة، أو صوت فني مختلف، فوجدت أنها كلها لون واحد ونسخة واحدة نفس الشكل ونفس الطبعة، زوامل، خطب وعظ وتطبيل".

وتابع: "كل تلك الإذاعات تبث زوامل وفاصل إعلاني ترويج لسلع وخدمات فقط، تغني عنها اذاعة واحدة". وختم قطران منشوره بالقول: "لقد قضوا على كل شيء جميل بهذا البلد، وعمموا اللون الواحد والرأي الواحد وصبغوا الحياة العامة بفكرهم ولونهم وزواملهم".