كشفت مصادر في صنعاء عن قيام الجماعة الحوثية بفرض إتاوات جديدة هذا الأسبوع على شركات الاتصالات الخاضعة لها في العاصمة المختطفة، ضمن العمليات المنسقة التي تقوم بها الجماعة لنهب الأموال العامة والخاصة من أجل تعزيز مجهودها الحربي.

وذكرت المصادر أن القيادي في الجماعة مسفر النمير؛ المعيَّن وزيراً للاتصالات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، أصدر أوامره إلى شركات الاتصالات الحكومية والخاصة بدفع 500 مليون ريال (نحو مليون دولار) إلى حساب كانت الجماعة أنشأته تحت مزاعم تخصيصه لتلقي الدعم المجتمعي لمواجهة فيروس «كورونا». وشمل الأمر الحوثي «المؤسسة العامة للاتصالات» وشركات «تيليمن» و«سبأ فون» و«إم تي إن» و«يمن موبايل»، وألزم كل جهة بدفع مبلغ 100 مليون ريال.

وكانت الجماعة الانقلابية استثمرت انتشار الوباء في العالم لشن حملات مكثفة على رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وتجار الجملة وملاك شركات الأدوية والصيدليات والمستشفيات في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها من أجل جبابة مزيد من الأموال لمصلحة المجهود الحربي.

ورغم الضرائب العالية والإتاوات المستمرة التي تفرضها الجماعة على قطاع الاتصالات، فإن ذلك لم يمنعها من وضع يدها على شركة «سبأ فون» وتعيين حارس قضائي مزعوم عليها، إلى جانب فرض أتباعها في مفاصل شركات الاتصالات الحكومية والمختلطة الأخرى كما هي الحال مع شركة «يمن موبايل».

وبحسب تقديرات عاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، فقد بلغت عوائد الميليشيات الحوثية من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار في 2018، ما يساوي 162.4 مليار ريال، مسجلة زيادة على السنوات السابقة بعد إضافة الميليشيات ضرائب جديدة؛ منها معلنة وأخرى سرية. ويقول عاملون في قطاع الاتصالات إن هذا القطاع الحيوي تحول إلى مصدر لثراء القيادات الحوثية، بمن فيهم كبار القادة أمثال مهدي المشاط وعبد الكريم الحوثي وأحمد حامد ووزير الجماعة للاتصالات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

وعَزَوا تفاقم تراجع خدمات الاتصالات أخيراً، إلى تعيين الجماعة الحوثية أبرز قياداتها في مفاصل شركات «يمن موبايل» و«يمن نت» و«المؤسسة العامة للاتصالات»، في سياق سياستها لـ«حوثنة» المؤسسات. وكان أحدث تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أشار إلى أن قطاع الاتصالات الخاضع للميليشيات الحوثية يُدرّ على الجماعة الانقلابية ملايين الدولارات إلى جانب قطاعي تجارة النفط وصناعة التبغ.

ورغم نقل الحكومة الشرعية «المؤسسة اليمنية العامة للاتصالات» إلى العاصمة المؤقتة عدن وتأسيس شركة اتصالات أخرى هناك لتوفير خدمات الإنترنت، فإن الجماعة الحوثية لا تزال هي المتحكم الفعلي في قطاع الاتصالات في مختلف المحافظات المحررة عبر تحكمها المركزي من صنعاء.