أكد أوس العود وزير النفط والمعادن، أن الانقلابيين الحوثيين «قوضوا الاقتصاد الرسمي للدولة، وحوّلوه إلى اقتصاد خفي يصب في مصلحتهم، وحمّلوا المواطن تكلفة الخدمات الأساسية».

وأشار العود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى اختلاف أسعار مشتقات النفط في اليمن، بين المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميلشيات الحوثي الانقلابية.

وقال ان ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تسيطر على ميناء رأس عيسى النفطي، وميناءين تجاريين هما الحديدة والصليف في محافظة الحديدة، ترفض السماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتفريغ خزان النفط الخام العائم في عرض البحر، وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مجلس الأمن الدولي، بصلف الحوثيين وتعنتهم أكثر من مرة، وبأن فريق التقييم التابع له قد قُوبل بالرفض والتعقيدات من الحوثيين الذين رفضوا منح التصاريح اللازمة لدخول الميناء، أو حتى المناطق التي يسيطرون عليها للقيام بأعمال الصيانة.

ولفت إلى أن الخزان العائم «صافر» هو ناقلة نفط عملاقة، تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم، من حيث الوزن والحجم والتقنية، وكان يستخدم كخزان (ميناء عائم) في عرض البحر الأحمر، لاستقبال وتصدير نفط خام مأرب الخفيف، ويبلغ وزنه الساكن حوالي 400 ألف طن، وتبلغ سعته التخزينية أكثر من 3 ملايين برميل من النفط، ويحوي الخزان العائم «صافر» حالياً مليوناً و140 ألف برميل من خام مأرب الخفيف، ومنذ خمس سنوات ظل الخزان دون أي صيانة، وبات ينذر بكارثة كبيرة تهدد كل مقومات البيئة البحرية، ولهذا كله يتطلب الوضع تدخلاً سريعاً وطارئاً.

وكرر وزير النفط الدعوة للمجتمع الدولي والمبعوث الأممي للتدخل لإقناع الميليشيات بخطورة الوضع، كون الكارثة ستنعكس آثارها على أمور كثيرة، ولن تستثني أحداً.

وأشار إلى أن هدف مليشيا الحوثي ابتزاز اليمنيين والمجتمع الدولي في هذه القضية، لتحقيق مكاسب لصالح أجندتها التخريبية.

وأكد العود أن اليمن يحتاج إلى توجيه الجهود نحو استئناف التثبيت الاقتصادي، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية الواسعة، وهناك ملفات كثيرة كأجندة اقتصادية كي تتكامل قضايا الغذاء والمشكلات التنموية كقضايا البطالة وقضايا ملحة وعاجلة.

وأضاف: "تحتاج اليمن إلى مؤازرة المجتمع الخارجي والدولي للدعم المالي، ودعم البلاد بموارد خارجية تسمح له بالخروج من هذه المرحلة، والعبور إلى مرحلة يتعزز فيها الأمن والاستقرار والسلام، وبما يحقق نمواً اقتصادياً يلبي تطلعات الناس ويحقق تحولاً تنموياً يعزز السلام، وينقل المجتمع إلى مسار النمو السريع؛ عند ذلك ستأتي الجهود ثمارها، وسنلمس التنمية أيضاً على مستوى كل فئات المجتمع".