أعلنت حكومة الشرعية اليمنية، تحفظها على نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية بمقرها في برلين، الأربعاء، تحت مسمى "الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن".
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان "إن هذا الاجتماع جرى دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

وقالت الخارجية "إن مساعي إطلاق وإشهار برامج وخطط للأمم المتحدة خارج مؤسسات ومقرات الأمم المتحدة، تتصل بوضع آليات لما يسمى الاستقرار وجمع الموارد من الدول المانحة لصالح إنشاء آليات غير متفق عليها مع الحكومة اليمنية، تشكل تجاوزاً مؤسفاً لا يمكن تجاهله، خاصة في الوقت الذي ينبغي على المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة رفد ودعم جهود الحكومة اليمنية والتعاون معها لتعزيز قدرتها على أداء وظائفها في خدمة كافة أبناء الشعب اليمني".
وشددت حكومة الشرعية على أن "أي تجاوز لآليات عمل منظمة الأمم المتحدة، لاسيما من دولة صديقة عضو في الأمم المتحدة، ينبغي أن يتم تداركه".
كما شددت على ضرورة احترام الملكية والقيادة الوطنية للدول بما ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات والأطر الناظمة التي تم التوقيع عليها مع الحكومة اليمنية الخاصة بتنظيم عمل وتواجد المنظمات الدولية المختلفة في اليمن.
وكان انعقد في برلين أمس الأربعاء، مؤتمراً دولياً حول اليمن غاب عنه طرفا الصراع، الحكومة اليمنية ومليشيا الانقلاب الحوثية، وأوصدت أبوابه أمام الصحافيين الذين سمح لهم بدخول قاعة الاجتماع لدقائق قليلة قبل بدئه، ثم طُلِب منهم المغادرة.

وقالت «الشرق الأوسط» انها علمت أن الخارجية اليمنية ستصدر بياناً بشأن عدم التنسيق مع الحكومة اليمنية حول هذا الاجتماع، واعتبر مصدر حكومي أن ألمانيا «تقوم بأعمال غير ودية» بحق اليمن وشعبه عبر هذا التصرف.
وحضر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اللقاء الذي نظمته برلين، إلى جانب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.

ورد متحدث باسم الخارجية الألمانية عن سؤال للشرق الأوسط لـ «الشرق الأوسط» عن سبب عدم توجيه دعوة لأي طرف يمني، فأجاب قائلاً إن «اجتماع جمع الشركاء الدوليين والمانحين واللاعبين الأساسيين بهدف دعم جهود الأمم المتحدة، ولكي يتم اتخاذ خطوات إضافية تؤدي إلى عملية السلام»، مضيفاً أن «المحادثات بين أطراف النزاع تتم تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث الذي يحظى بدعمنا الكامل».

وإلى جانب الأمم المتحدة، شارك في اللقاء ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشكل منفرد من بينها بريطانيا إضافة إلى الولايات المتحدة. ومن الجانب العربي حضر ممثلون عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومن الكويت والإمارات وسلطنة عمان.
وقالت مصادر من داخل الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء لم يطرح أية أفكار جديدة بل اكتفى بعرض المشكلة الإنسانية وناقش دور المبعوث الأممي إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر استوكهولم حول الحديدة قبل بضعة أسابيع.

وأضافت المصادر أن المجتمعين أكدوا دعم اتفاق استوكهولم وضرورة حث الأطراف على الالتزام به، مشيرة إلى أن اللقاء كان «مختصراً» وتزامن مع تسلم ألمانيا مقعدها في مجلس الأمن الدولي بعد أن انتخبت لملء الكرسي في الصيف الماضي طوال العامين 2019 - 2020.