اتهمت الأمم المتحدة إيران من جديد، بتزويد مليشيا الحوثي الانقلابية، بالأسلحة البالستية والصواريخ الموجهة، بعد كشفها العثور على أسلحة جديدة إيرانية الصنع في اليمن.
وأوضح تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صدر أمس الثلاثاء، سيناقشه مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، العثور على أسلحة إيرانية في اليمن ما يشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن التي تحظر استيراد أو تصدير الأسلحة م إيران.
وأشار التقرير الذي تناولته وكالة رويترز، إلى أن وحدتي إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات عثر عليهما التحالف العربي في اليمن صنعتا في إيران عامي 2016 و2017.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات على إيران "وجدت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن (الوحدتين) لهما خصائص الصناعة الإيرانية وأن العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما في 2016 و2017".
وأضاف "اختبرت الأمانة كذلك صاروخ أرض-جو مفككا جزئيا ضبطه التحالف العربي ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع خصائص صاروخ إيراني".
وذكر جوتيريش أيضا أن الأمم المتحدة فحصت كذلك حطام ثلاثة صواريخ باليستية أخرى أُطلقت على السعودية يومي 25 مارس و11 أبريل 2018 ووجدت "خواص تصميمية رئيسية متوافقة مع تلك المتعلقة بصاروخ قيام-1 الباليستي الإيراني القصير المدى".
ورغم الاتهامات المتكررة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيران بتزويد المليشيات الحوثية بالأسلحة، فإن إيران تحاول نفي ذلك، رغم الاثباتات التي أُعلنت، حيث قالت الأمم المتحدة في العام 2017 أن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على الأراض ي السعودية إيرانية الصنع، كما قدمت الولايات المتحدة الامريكية أكثر من مرة أدلة لبقايا صواريخ إيرانية تستخدمها مليشيات الحوثي الانقلابية.
ويعد اتهام الأمم المتحدة الأخير لإيران بتزويد المتمردين الحوثيين بأسلحة نوعية وصواريخ باليستية ثبوتاً للانتهاكات الإيرانية فيما يخص اليمن، بما يعمق الأزمة في البلد المنكوب ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتعمل إيران على تزويد الانقلابيين الحوثيين بالأسلحة بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي صدر في أبريل 2015، وينص على حظر توريد الأسلحة إلى المتمردين، حيث يطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون توريد أي أسلحة مباشرة أو غير مباشرة لصالح الحوثيين، وجميع الأطراف، التي تعمل لصالحهم أو تأتمر بأمرهم في اليمن، ويشمل جميع أنواع الأسلحة والعتاد وعربات النقل العسكرية والأجهزة، بالإضافة إلى حظر تقديم المساعدة الفنية وخدمات التدريب أو الدعم المالي للأنشطة العسكرية الحوثية.
وفي يوليو الماضي كشف تقرير للأمم المتحدة عن استمرار التسليح الإيراني للميليشيات الحوثية في اليمن، وقالت لجنة خبراء حينها إنها تواصل الاعتقاد بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015.
وقال فريق الخبراء أنه تمكن من تفحص حطام 10 صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018.