عمليات الاغتيال لأئمة وخطباء المساجد في عدن، عمليات غير مسبوقة، ترقى إلى وصفها بالجريمة المنظمة، وتوصف عمليات القتل خارج القانون، والاغتيالات لشخصيات عامة بالجريمة المنظمة، التي تقوم بها عصابات منظمة، مخترقة للسلطة، والأجهزة الأمنية، والقضائية، فيغدوا الجهاز الأمني، حاميا للعصابات، ويقدم لها تسهيلات، مع إظهار عدم اكتراث لما يقع من جرائم، المفترض في الجهات الأمنية، أنها تعمل للوقاية منها، ومكافحتها إن حدثت، وملاحقة المجرمين، وإحالتهم إلى القضاء.

موجات الاغتيالات
عمليات الاغتيال، أخذت طابع الموجات، بين كل فترة وأُخرى، تقع سلسلة من الاغتيالات، لتكون الأخبار من عدن، شبه يومية اغتيال إمام مسجد.
37 إماما وخطيبا تم اغتيالهم بين 2015 – 2018 . عدد مهول لا ريب فضلا عن آخرين مخفيين!

كيف يمكن تفسير الظاهرة؟
وتثير أسئلة مفروضة، لماذا استهداف تلك الفئة من الناس؟
أهداف سهلة تبدو الأهداف سهلة لطبيعتها في البساطة، إنها ليست قيادات أمنية، وليست قيادات سياسية، ولا تصحبها حراسات، ولا تنتمي لمجموعات مسلحة، إنها مسالمة تعمل لإشاعة السلام الاجتماعي، وتلعب أدوارا في التوعية العامة للوقاية من الجريمة، ولا تشكل أية مخاطر على أية جهة.
ثمة جهة ظاهرة الأخطر منها جهة خفية لديها مخطط ينظر للمستقبل.

أهدافها
إخافة كل من يريد أن يكون إماما وخطيبا، وأن هذا العمل صار أكثر الأعمال مخاطرة.
تجفيف منابع الاعتدال والوسطية خاصة في ما يحمل من خطاب يعتمد على الإقناع ويتصل بالمحافظة على الوحدة والنهي عن التفرق والفرقة.
ربما تنظر الجهة الواقفة وراء الاغتيالات، أن المساجد، أكثر الجهات، إقناعا بالحفاظ على وحدة الدولة والمجتمع، فالخطاب الإسلامي، يرتكز على الوحدة والاعتصام بحبل الله جميعا، لذلك ربما يرى المخرج للاغتيالات أن إعداد الأرضية لتمزيق المجتمع تتطلب تغييب الأئمة، والخطباء، وإحلال خطاب غير واع.
إحلال ذوي الخطابات المتطرفة، وغير المنضبطة، والداعية للتفرق.
إشاعة الجهل، والحيلولة دون الوعي العام بالحقوق والواجبات.

دلالات مرعبة!
تفشي الإجرام وتكاثر المجرمين، حتى يغدو الإجرام والقتل مهنة، وحرفة، وهي وظيفة، توجد عصابات تستخدم القتل من وسائلها، لكن لا توجد عصابات القتل وظيفتها إلا في عدن تقتل من أجل القتل.
المسخ الكامل للإنسان القاتل وتجريده من كل القيم حتى الإنسانية الفطرية، فضلا عن تجرده من الدين، ذلك أنه لا يقدم على قتل نفس بغير نفس إلا شخص عدمي.
تبدو الجرائم المتصلة باغتيال أئمة المساجد لها نتائج وانعكاسات واسعة النطاق.
إنها تستهدف عدن ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
تشويه عدن وربط أخبارها بالاغتيالات والانفلات الأمني.
إشاعة الرعب على مستوى المجتمع، والسيطرة عليه بالخوف، وحتى لا تكون هناك معارضة أو اعتراض على فساد المليشيات الواسع.
تكثير الثكالى والأرامل واليتامى، وذلك يعد ضربا للأمن الاجتماعي في العمق، وهو بالضرورة إفقار لأسر بفقدان الذين يعيلونها.
إشاعة الأحقاد والضغائن، وتمزيق المجتمع، وإذكاء الصراع المناطقي، الجنوبي.
تشويه السلطة، وإظهارها في موقع العاجز، وترجو المليشيات بذلك أن تحل محل السلطة، بل إعداد أرضية للتمرد على السلطة، والحلول محلها.
بالمقابل فإن للاغتيالات انعكسات سلبية على من يقفون وراءها، إنها تجعل حضور الدولة، وبسط سلطتها مطلبا شعبيا.
تشير الى طبيعة المليشيات وأنها غير جديرة برعاية مصالح المواطنين، وإنها أقرب الى الفوضى، وضد الأمن والنظام العام.

مسؤولية السلطة
في معظم الدول وقوع جريمة على هذا النحو، تتداعى الأجهزة الأمنية، ويتداعى المجتمع لكشف الجريمة وملاباساتها، ويقدم المسؤول المباشر ك مدير الأمن استقالته، وقد يستقيل وزير الداخلية.
أما موقف السلطة والحكومة، فإنه يظهر غير عابئ، بما يحدث، مع أنها جرائم فظيعة، ووظيفة الدولة الأُولى الحماية لمواطنيها، وظيفة تقوم بها السلطة التي تمثل أداة الدولة في القيام بوظائفها تجاه مواطنيها.
قد تبدو السلطة ذاتها غير متمكنة من بسط سلطة الدولة على عدن والمناطق المحررة لوجود حالة غير طبيعية، تتمثل في وجود مليشيات، لديها الكثير من السلطة، ومن ثم بدت السلطة نفسها في حالة صمت.

اجتماع الرئيس بالقيادات الأمنية والتحالف
التحول الذي طرأ في الاتجاه الصحيح اجتماع الرئيس هادي بالقيادات الأمنية مع قيادة التحالف العربي، والذي يتوقع بعده أن تختلف الحالة أو تتحسن، على اعتبار الشراكة في المسؤولية، وحيث لا يستطيع أي طرف التنصل من المسؤولية، تلك خطوة إلى الأمام.
المتوقع بعد ذلك الاجتماع أن تقوم وزارة الداخلية، بدراسة عمليات الاغتيالات، ومن يقف وراءها ودوافعه، لتتمكن من التعامل مع الحالات المختلفة.
يتوقع أن تقوم وزارة الداخلية بإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية، وأن تكون الوقاية من الجريمة من أهدافها الرئيسة.