منذ انقلابها على الدولة عملت مليشيا الحوثي على ملشنة الحياة اليمنية في مختلف جوانبها، وحولت المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى ساحة معاناة وقهر لكل من لا يؤمن بفكرتها السلالية والعنصرية، ولم تسلم بذلك حتى المرأة اليمنية التي حول الانقلاب الحوثي حياتها إلى جحيم لا يطاق، تعرضت خلالها لانتهاكات جسيمة لحقوقها الإنسانية.

تعددت صنوف الانتهاكات الحوثية ضد النساء اليمنيات منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014 وحتى اليوم، تجاوزت القوانين الإنسانية، والأعراف القبلية، فمن التعذيب الى الاختطاف ورفض الافراج عنهن، وكذا الاخفاء القسري، مرورا بالإساءة النفسية والجسدية، وغيرها من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وقد وثقت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ارتكاب مليشيا الحوثي نحو خمسة آلاف انتهاك منذ انقلابها على الدولة في 21 سبتمبر، وحتى نهاية ديسمبر 2022، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا لتقرير المركز الأمريكي للعدالة.

المرأة اليمنية في ظل الانقلاب الحوثي

لقد قضى الانقلاب الحوثي على المكتسبات التي حققتها المرأة اليمنية في ظل الثورة والوحدة، لتتصدر قوائم الانتهاكات التي تتعرض لها في اليمن وتحديدا في مناطق الحوثي. فمن العنف إلى التهميش والفقر، باتت المرأة اليمنية عنوان للكفاح المرير للبقاء على قيد الحياة.

وفي هذا الصدد، كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2022، عن تعرض ما يقرب من 5 ملايين امرأة وفتاة يمنية للعنف الجنسي منذ الانقلاب الحوثي على الدولة في عام 2014. ناهيك عن الفقر حيث تعيش 80٪ من النساء اليمنيات تحت خط الفقر، حيث لا تتمكن من الوصول إلى الموارد الأساسية التي تحتاجها للحفاظ على حياتها وحياة أسرتها، خصوصا بعد فقدان عوائلهم نتيجة الحرب، وكذا انقطاع المرتبات.

كما تعاني ملايين اليمنيات من النزوح التي تسبب بها الانقلاب الحوثي، حيث يقدر عدد النازحين داخلياً في اليمن بنحو 4 ملايين شخص، منهم 1.6 مليون امرأة. ولا شك أن المرأة اليمنية النازحة تواجه تحديات كبيرة، حيث تعيش في ظروف صعبة وغير صحية، وتعاني من نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما تتعرض للعنف الجنسي والجسدي.

أرقام واحصائيات

وبالرغم مما ذكر من المعاناة والتحديات التي فرضها الانقلاب الحوثي على المرأة في اليمن، إلا أن "الاختطافات" لا تزال تتصدر الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية والمعاناة التي باتت تلازمها منذ الانقلاب الحوثي على الدولة وحتى اليوم.

وبحسب تقرير صدر عن "تحالف نساء من أجل السلام في اليمن" في يونيو 2022، فإن عدد النساء المعتقلات في سجون الحوثيين يبلغ 1714 امرأة، منهن 504 معتقلات في السجن المركزي في صنعاء، و291 إخفاء قسريا في سجون سرية أخرى.

كما أصدرت مليشيا الحوثي نحو 193 حكماً غير قانوني ضد النساء، منها 140 حكماً بالإعدام، كما تتعرض النساء في سجون الحوثي للعنف الجنسي، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 امرأة تعرضن للاغتصاب في السجون وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش.

ووثق المركز الأمريكي للعدالة، أكثر من خمسة آلاف حالة انتهاك بحق المرأة في اليمن حتى نهاية العام الماضي، موضحا أبرز ما تتعرض له المرأة في مناطق الحوثي ومنها (هدر الكرامة والقمع والحرمان من أبسط الحقوق، بالإضافة إلى ممارسة انتهاكات جسيمة ضد المرأة تمثلت في القتل والإصابة والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف من النساء).

ومع كل هذه الأرقام، فإن أوضاع النساء في سجون الحوثي وفقا للتقارير الحقوقية، جريمة إنسانية، تستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وإطلاق سراح النساء المختطفات بشكل تعسفي.

انتهاكات جسيمة

تعاني المرأة اليمنية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة، حيث تتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقها الإنسانية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي حيث وثقت تقارير حقوقية، اختطاف مليشيا الحوثي للنساء في اليمن بشكل تعسفي، ودون سند قانوني، دون إبلاغهن بأسباب الاختطاف، أو السماح لهن بالتواصل مع محامين أو أسرهن.

الاختفاء القسري

تقوم مليشيا الحوثي بإخفاء النساء قسراً في سجون سرية، حيث يتم حرمانهن من التواصل مع العالم الخارجي.

التعذيب والإساءة الجسدية والنفسية

تتعرض النساء في سجون المليشيا الحوثية للتعذيب والإساءة الجسدية والنفسية، بما في ذلك الضرب المبرح، والتهديد بالاغتصاب، والتهديد بالقتل.

الرفض بالإفراج عنهن

رصدت منظمات حقوقية، رفض مليشيا الحوثي الإفراج عن النساء المختطفات في سجونهم، حتى بعد انتهاء مدة عقوبتهن، أو إذا لم يتم إدانتهن بأي جريمة.

المحاكمات غير العادلة

يتم محاكمة النساء في سجون الحوثي في محاكمات جائرة لا تمنحهن الحق في محاكمة عادلة. غالبًا ما يتم إصدار أحكام غير عادلة ضدهن، بما في ذلك أحكام الإعدام.

الانتهاكات الجسدية والنفسية

تتعرض النساء اليمنيات في سجون الحوثيين للانتهاكات الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب.

الظروف غير الإنسانية

تعيش النساء اليمنيات في سجون الحوثيين في ظروف غير إنسانية، حيث يفتقرن إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية.

أسباب ومبررات حوثية

وتتمثل أبرز أسباب الاختطافات التي تتعرض لها النساء من قبل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها إما بسبب مشاركتهن في الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق أو المنددة بالانتهاكات، فضلا عن اتهامهن بما يسمى التخابر مع العدوان في إشارة الى التحالف العربي.

كما يتم اختطاف النساء وتعرضهن للانتهاكات في سجون المليشيا الحوثي تحت مزاعم التجسس أو ما يسمونه بـ"الحرب الناعمة"، والتي باتت مثل هذه التهم جاهزة لشرعنة اختطاف النساء، والتي تعد عادة دخيلة في المجتمع اليمني.

كما اختطفت المليشيا العشرات من النساء تحت مبرر معارضتهن لسلطتهم، أو انتماءهن لأحزاب سياسية أو انتقادهن للسلطات، أو تحريضهن كما يزعموا للنساء على عدم حضور الدورات والفعاليات الطائفية، التي يقيمونها في الأحياء والمدارس والجامعات والمعاهد ومختلف المؤسسات الحكومية.

معاناة اليمنيات في سجون الحوثي

بحسب تقارير حقوقية، فإن النساء اليمنيات في سجون المليشيات الحوثية تواجه العديد من التحديات والمعاناة، بما في ذلك
الافتقار إلى الدعم القانوني والنفسي إذ تعاني النساء اليمنيات في سجون الحوثيين من الافتقار إلى الدعم القانوني والنفسي، حيث لا يتوفر لهن محامون أو مستشارون نفسيون يمكنهم مساعدتهن على التعامل مع الانتهاكات التي يتعرضن لها.

الافتقار إلى الحماية

لا تتمتع النساء اليمنيات في سجون الحوثيين بالحماية من العنف الجنسي أو الجسدي، حيث يتعرضن للاعتداءات من قبل حراس السجن أو المعتقلين الآخرين.

الافتقار إلى حق العودة إلى المجتمع

تواجه النساء اليمنيات في سجون الحوثيين تحديات كبيرة في العودة إلى المجتمع بعد الإفراج عنهن، حيث يواجهن التمييز والعنف الاجتماعي.
وطالبت منظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للإفراج عن جميع النساء المعتقلات في سجونهم، وضمان حصولهن على محاكمة عادلة وظروف احتجاز إنسانية.

انتهاكات حقوق الانسان

تؤكد التقارير الحقوقية، أن ما تتعرض لها النساء في سجون الحوثي يُشكل مخالفة واضحة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها التي كفلت العديد من الحقوق الأساسية للمرأة بل وجرمت أي اعتداء على تلك الحقوق أو حتى الانتقاص منها.

وفي هذا الصدد، دعا المركز الأمريكي للعدالة، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمل مسئولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء، والعمل على الضغط على كافة الأطراف المخالفة من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة العادلة نظير جرائمهم المُنتهكة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.

وبالرغم من الجهود التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان في اليمن من تسليط الضوء على معاناة النساء في سجون اليمن، والمطالبة بإطلاق سراحهن؛ إلا أن تلك الجهود لا تزال دون المستوى المأمول خصوصا في ظل تزايد الانتهاكات الحوثية بحق المرأة اليمنية واكتفاء المنظمات الدولية ببيانات الإدانة والاستنكار والتنديد دون أن تبادر إلى ممارسة ضغوطها على جماعة الحوثيين بفتح معتقلاتها للتفتيش وإطلاق السجينات اللاتي لم يخضعن لأي محاكمات عادلة ولم يصدر بحقهن أي احكام