قال نائب رئيس التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، أن المفاوضات الجارية حول تبادل الأسرى والمختطفين، لا تعني الإصلاح، مالم يتم فيها الكشف عن الأستاذ محمد قحطان.

وأضاف العديني، في مداخلة على قناة المهرية، مساء أمس السبت، أنه ما لم يتم السماح للأستاذ محمد قحطان بالاتصال بأسرته، فإننا نعد هذه المفاوضات لاغية ولا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، ولسنا ملتزمون بالتعامل معها".

ووصف أن مثل هذه المفاوضات تقفز على الحق الإنساني والقانوني والسياسي لقحطان، ولجميع المدنيين، الذين اُختطفوا من منازلهم ومن الطرقات دون أن يكون لهم علاقة بالحرب.

وتابع قائلاً: هي مفاوضات عبثية مع جماعة استمرأت القفز على القوانين والأعراف وعلى الحق السياسي للموطن اليمني، ولا ترى فيه إلا مشروع قتيل أو أسير أو مختطف.

وحمل نائب رئيس إعلامية الإصلاح، مليشيا الحوثي كامل المسئولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية عن حياة الأستاذ محمد قحطان، فكل المعلومات لديها فهي المعنية.

وأكد أن الذي يتحمل المسئولية عن الأستاذ قحطان، بدرجة رئيسية، زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، الذي باشر بنفسه جريمة اختطاف قحطان.

وأوضح العديني، أنه لا ضمان لنجاح المفاوضات الجارية إلا بإبداء حسن النية، بإطلاق الأستاذ محمد قحطان ومغادرته للمختطف الذي مارست فيه جماعة الحوثي كل أشكال اللؤم، وقفزت على كل الأعراف والتقاليد والقوانين المعمول بها محلياً وعالمياً.

واستطرد: "هذا هو الضمان الوحيد، وإلا فإن هذه المفاوضات لاغية بالنسبة لنا، ولا تعنينا".

وأرجع العديني أسباب تكتم مليشيا الحوثي على الأستاذ محمد قحطان، إلى أن لديها موقف من الحقوق السياسية للشعب اليمني ولأنها ترى قحطان هو الرمز المعبر عن الإرادة الشعبية التي لطالما كان صوت اليمنيين في مواجهة التجاوزات السياسية لكل السلطات المتعاقبة، ونتيجة لهذا الموقف فإن مليشيا الحوثي ترى في محمد قحطان تهديداً.

وأكد القيادي الإصلاحي، أنه لن تطوى أوجاع الشعب اليمني إلا بإزالة هذه الجماعة وتواريها عن المشهد اليمني سلماً أو حرباً، فهي لا تقبل أن تتعايش مع أحد، مشيراً إلى أنها اللغم الذي يفجر المسار السلمي الذي تحاول أطراف إقليمية ودولية وضع اليمنيين في سكته، وأنها ستفخخه عاجلاً أو آجلاً، لأنها لا تريد السلم مهما قُدم لها تنازلات، فهي مشروع لتفخيخ عملية السلام منذ البداية.

وقال: "كنا نأمل أن تتعقل هذه الجماعة لكنها كل يوم ولا زالت تثبت أنها غير جديرة بأن تكون جزء من عملية السلام، ولو أنها أرادت لأطلقت الأستاذ محمد قحطان".

وانطلقت الجمعة الماضية، بالعاصمة الأردنية عمّان، جولة مفاوضات جديدة بشأن المختطفين والأسرى بين وفدي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية، تحت رعاية وإشراف مشترك لمكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقبل انطلاق المافاوضات عبر المتحدث باسم الفريق الحكومي ماجد فضائل، عن أمله في نجاح جولة المشاورات في الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل وعلى راسهم الأستاذ محمد قحطان.

وأكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض يحيى كزمان، الخميس، أن جولة المشاورات التي ستعقد في عمان "للكشف عن مصير كل المخفيين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، ومن تبقى من المعتقلين والمخفيين قسرياً لدى مليشيات الحوثي".

ومنذ اختطاف الأستاذ محمد قحطان، من منزله بصنعاء في الـ4 من أبريل 2015، لم يسمح الحوثيون بزيارته أو التواصل معه، كما أنه لم تخرج أي معلومات عن حالته سوى مذكرة لوكيل النيابة عبدالله الكميم، وجهها إلى وكيل جهاز الأمن السياسي التابع للجماعة في فبراير 2019، بأن يتم تنفيذ قرار الإفراج عن قحطان.

ورغم إطلاق سراح رفاقه الثلاثة (الصبيحي وهادي ورجب) المشمولين بالقرار الأممي 2216، في صفقة التبادل الأخيرة، ألا أن المليشيا تواصل التكتم وحظر الحديث عنه.